روزان: درحالیکه حدود یک دهه از طرح اجباری شدن «وکیل خانواده» می گذرد ، با این وجود هنوز این طرح به نتیجه نرسیده است، چند ماه قبل رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه اعلام کرد که طرح یاد شده را به مجلس و قوه قضائیه ارائه کرده و به جد پیگیر آنهاست.
جامعه امروز به‌گونه‌ای‌ست‌که به‌دلیل پیچیدگی‌ها و مشکلات موجود در حیطه‌های مختلف و همچنین ازدیاد پرونده‌ها و شکایت‌ها و دعاوی خانوادگی، وجود یک وکیل برای هر خانواده؛ به‌ویژه آن‌دسته که با چنین مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ضروری است؛ زیرا هر خانواده با داشتن وکیل و بهره‌مندی از مشاوره و کمک‌های او می‌تواند قانونی، از حقوق خود دفاع کند. البته دراین‌میان، داشتن یک وکیل حاذق و مورداعتماد با وجود تمام مزایایی که برای هر خانواده دارد، مستلزم شرایط مالی مناسب است و توجه کافی مسئولان و کارشناسان مربوطه می‌تواند گره‌گشای خوبی برای رفع این مشکل باشد.
سال‌هاست که با وجود بحث‌های صورت‌گرفته درخصوص وجود وکیل خانواده؛ اما هیچ‌گونه قانون یا آیین‌نامه‌ای برای این‌منظور تصویب نشده که بتواند نیازهای حقوقی و مشکلات خانوادگی موجود را برطرف کند؛ اما خوشبختانه، در قانون حمایت خانواده و براساس ماده ۱۶، قانون‌گذار اعلام کرده است که علاوه‌بر هر دادگاه خانواده، باید یک مرکز مشاوره خانواده تأسیس شود تا وقتی زوجین برای حل اختلاف‌های خود در محاکم قضایی حاضر می‌شوند و دعاوی آنها مطرح می‌شود، این مراکز، نظر نهایی خود را به دادگاه اعلام کنند. کمال رئوف؛ دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضائیه دررابطه‌با موضوع ضرورت وجود وکیل حاذق و مورداعتماد برای هر خانواده ایرانی، با تصویب آیین‌نامه تعریف حق‌الوکاله توسط ریاست قوه قضائیه، موضوع پروانه‌های تخصصی وکالت برای وکلا مطرح می‌شود که براین‌اساس؛ حدود ۳۰ رشته در مرکز وکلای قوه قضائیه برای صدور پروانه تخصصی شناسایی شده‌اند که از جمله آنها باید به وکیل خانواده اشاره کرد. بدین‌معنا که وکلای خانواده باید برای اخذ پروانه تخصصی، علاوه‌بر داشتن بنیه علمی قوی، حائز تخصص‌های اخلاقی، عقیدتی و روانشناسی نیز باشند تا بتوانند با تخصص علمی و تجربی کافی، برای رفع مشکلات خانواده‌ها قدم بردارند». وی تأکید کرد: «برای این‌منظور، نماینده یا سرپرست خانواده با وکیل دارای صلاحیت قراردادی را منعقد می‌کند تا هرزمانی‌که یکی از اعضای خانواده به مشاوره یا پیگیری پرونده‌ای نیاز داشت، وکیل مزبور به‌سرعت وارد عمل شود و اقدامات لازم را انجام دهد». وی گفت: «تنظیم قراردادهای خریدوفروش ملک، خودرو، بیمه، تصادف‌ها، ضرب‌وجرح و انواع درگیری، بازداشت یکی از اعضای خانواده یا شکایت از او، ازدواج و اختلاف‌های خانوادگی، از موارد حقوقی و قضائی هستند که ممکن است هر خانواده‌ای با آنها روبرو شود؛ لذا معتقدم علاوه‌بر تنظیم، تدوین و تصویب یک قانون جامع برای وکیل خانواده، باید به‌منظور آشنایی مردم با این‌موضوع مهم، اطلاع‌رسانی‌های لازم نیز انجام شود؛ چراکه زندگی‌های امروزی به‌گونه‌ای‌ست‌که داشتن یک وکیل متخصص و امین را می‌طلبد تا حد کافی از بروز مشکلات جلوگیری شود». محمدرضا رجبی؛ نایب‌رئیس کمیسیون حمایت از وکلای استان تهران و وکیل دادگستری نیز دررابطه‌با مزایای داشتن وکیل خانواده اظهار کرد: «درخصوص مزایای داشتن وکیل خانواده می‌توان در محورهای متعددی صحبت کرد که ازآن‌جمله باید به آرامش روحی و روانی اعضای خانواده به‌عنوان بنای نخستین یک زندگی اجتماعی اشاره کرد؛ زیرا دنیای امروز بسیارپیچیده و با سرعت زیادی درحال‌پیشرفت است و این‌موضوع باعث تخصصی‌شدن تمامی مباحث شده؛ تاجایی‌که حتی به قواعد و ضوابط حقوقی هم ورود کرده و دراین‌راستا، اگر یکی از کارکردهای حقوق را حفظ نظم اجتماعی بدانیم، حتماً باید برای امور حقوقی و راهبری صحیح آنها به متخصص این‌حوزه مراجعه کنیم».
وی گفت: «اگر طرح وکیل خانواده در دوره ریاست سابق قوه قضائیه در سال ۹۰ به‌تصویب مجلس می‌رسید، بسیاری مشکلات حقوقی کاهش پیدا می‌کردند؛ چراکه معامله‌های حقوقی در نظام‌های حقوقی توسط وکلا انجام می‌شود و موکل‌ها صرفاً حق‌الزحمه وکیل را پرداخت می‌کنند و آسوده‌خاطر به سایر امور خود می‌پردازند که ایجاد حس اعتماد میان طرفین معامله، خود باعث به‌وجودآمدن امنیت اقتصادی نیز می‌شود». وی بااشاره‌به احیای طرح وکیل خانواده ادامه داد: «اگر طرح وکیل خانواده احیا شود، بسیارمفید و مؤثر است؛ اما برای تحقق این امر، باید مقتضیات و مصالح لازم فراهم شود که لازمه آن، بیمه وکالت است؛ چراکه معمولاً هزینه‌های وکالت؛ به‌ویژه در وضعیت اقتصادی فعلی، یک هزینه سربار برای خانواده‌هاست که می‌توان مؤسسه‌هایی را برای بیمه وکالت و خدمات حقوقی درراستای ارائه مشاوره‌های آسان و ارزان‌قیمت تأسیس کرد». این وکیل دادگستری افزود: «فرهنگ وکالت باید در کشور ما جا بیفتد که اگر تمام این مقدمه‌ها فراهم شود، می‌توان از مزایای طرح وکالت خانواده برخوردار شد که به‌دنبال‌آن، جامعه نیز به ثبات خواهد رسید و از دغدغه‌های خانواده‌ها هم کاسته می‌شود؛ درنتیجه، با رفع مشکلات حقوقی، ثبات و امنیت اقتصادی نیز قوام پیدا می‌کند». وی تصریح کرد: «کانون‌های وکلا می‌توانند برای افراد بی‌بضاعت، وکلای معاضدتی بپذیرند که اکنون این امکان در کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه فراهم است؛ اما تا ابزار و زمینه‌های وکالت خانواده تحقق نیابند و زیرساخت‌های موجود به‌وجود نیایند، این‌مهم صورت نمی‌گیرد».
رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در مورد اجباری شدن وکالت گفت: در این رابطه پیشنهادی را به مجلس و قوه قضائیه ارائه داده‌ایم، چرا که بر اساس تحقیقات مشاهده کردیم که ۹۰ درصد از پرونده‌ها بدون وکیل به دادگاه می‌رود که همین امر سبب ابر چالش‌هایی همچون اطاله دادرسی و حجم ورودی پرونده‌ها می‌شود.
حسن عبدلیان پور، افزود: از ۹۰ درصد پرونده‌های که بدون وکیل به دادگاه می‌رود، ۷۰ درصد از آنها توانایی استفاده از وکیل را دارند و ۳۰ درصد از مردمی که این امکان برایشان فراهم نیست از این رو بر اساس مصوبه‌ای اعلام کنید که مرکز وکلا به این جمعیت آماری وکالت معاضدتی ارائه دهد. این رویکرد را به عنوان وکیل خانواده طرح کردیم و به جد به دنبال عملیاتی شدن این طرح هستیم.
مسبوق به سابقه
سابقه مطرح شدن این طرح به بیش از ۱۰ سال قبل بر می گردد. سال ۱۳۹۴ الهام امین زاده برای اولین بار معاون وقت حقوقی رئیس جمهوری اعلام کرد: یک تیم بیش از یک سال مشغول کار روی طرح های وکیل خانواده، بیمه وکالت و وکالت اجباری هستند و معاونت حقوقی رئیس جمهوری بدنبال عملیاتی کردن این سه طرح است.
الهام امین زاده با ذکر اینکه برای کاهش ترافیک کاری در دادگستری‌ها تدوین طرح جدید در‌دستور کار است گفته بود: این در حالی است که با عملیاتی شدن وکیل خانواده هر زمان خانواده اراده کند بدون اتلاف وقت وکیل خانواده می‌تواند به عنوان نقش پیشگیرانه وارد شود و از بسیاری از پیامدها جلوگیری کند. واقعیت این است که امور اجتماعی ما آنقدر تخصصی شده است که همه افراد نمی‌توانند در همه امور تخصص داشته باشند و نیازمند وکیل هستند، باید طرح بیمه وکالت توسعه یابد و در این زمینه فرهنگ‌سازی شود زیرا که مردم برای امور حقوقی باید به بیمه وکالت اتکا کنند.
این در حالی است که نماینده مجلس دهم در این باره توضیح می‌دهد که طرح وکیل خانواده در لایحه جامع وکالت که هم اکنون در دستور کار کمیسیون لوایح دولت قرار دارد گنجانده می‌شود. محمد علی اسفنانی می‌افزاید که بر اساس مشورتی که با اعضای کمیسیون قضایی مجلس صورت گرفت، قرار شد طرح وکیل خانواده در لایحه جامع وکالت گنجانده شود. این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: ممکن است مجموعه‌ای تحت‌عنوان سازمان حمایت حقوقی تشکیل شود تا در قالب آن بتوان طرح یاد شده را اجرایی کرد. اسفنانی ادامه می‌دهد: اگر هم گنجاندن طرح وکیل خانواده در لایحه جامع وکالت مقدور نباشد، این طرح با لایحه اصلاح قانون وکالت ادغام می شود.
به اعتقاد کارشناسان، طرح الزام دعوا و شکوایه توسط وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی کمک شایانی تا افراد راه مطالبه حقوق خود از دادگستری را بدانند با این حال با رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۸۸، حضور وکیل دادگستری جهت اقامه دعوا را لغو و این طرح الزام برداشته شد! طرحی که دوباره از سال ۹۲ در دولت و در قالب وکیل خانواده کلید خورد.
این طرح اما بعد از چند سال هنوز به نتیجه نرسیده است کمااینکه دیماه امسال رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با بیان اینکه طرح وکیل خانواده را در مرکز وکلا پیگیری می‌کنیم و امیدواریم که به زودی این موضوع نهادینه شود، گفت: در بیشتر موضوعات مبتلا به جامعه اگر افراد از وکیل مورد اعتماد استفاده و با آن مشورت کنند از طرح بسیاری از پرونده‌ها در محاکم و ابرچالش دستگاه قضایی یعنی ازدیاد ورودی پرونده‌ها به محاکم جلوگیری خواهد شد.
عبدلیان پور با بیان اینکه وجود یک وکیل در کنار افراد سبب می‌شود که از ایجاد بیش از پنجاه درصد پرونده‌های بدون دلیل یا دعاوی واهی جلوگیری شود، گفت: در مرکز وکلا طرح الزام به استفاده از وکیل را با رایزنی‌هایی با معاونت حقوقی قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و وزارت دادگستری پیگیری خواهیم کرد تا این طرح به صورت عملیاتی درآمده و قانونی شود و معضلاتی که امروزه گریبانگیر جامعه، دستگاه قضایی و اجرایی شده است نیز بدین واسطه بر طرف کنیم.
راهکارهای قانونی شدن یک طرح
عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری، اما با ذکر اینکه به نظر نمی رسد این طرح در آینده ای نزدیک به تصویب برسد می گوید: در سال ۹۲ این طرح برای اولین بار در جوامع حقوقی مطرح و حتی معاونت حقوقی ریاست جمهوری وقت نیز اقداماتی در این زمینه انجام داد. با این حال طرح یاد شده عملا عقیم ماند!
وی با تاکید براینکه این طرح بسیار عالی و مترقی است و به نوعی الگو برداری بومی سازی شده ای در کشور ما محسوب می شود تصریح می کند: در واقع در دادگاه ها از آنجاییکه قاضی باید مجازاتی متناسب با کیفر را برای متهم تعیین کند، دفاع وکیلی که به خوبی با روحیات و سابقه و اهلیت متهمان آشناست می تواند بسیار کارساز و در صدور رای وی موثر باشد.
خرمشاهی همچنین در مورد دلایلی که باعث شده تا این طرح طی یک دهه گذشته به نتیجه نرسد نیز می گوید: دلیل آن ناهماهنگی بین کانون و مرکز وکلا به عنوان متولیان اصلی وکالت در کشور است. اختلافاتی که هنوز هم ادامه دارد و بعید است به این زودی ها نیز حل شود!
اما طرح وکیل خانواده برای قانونی شدن باید چه مراحلی را طی کند؟ سئوالی که خرمشاهی در پاسخ به آن می گوید: براساس روال قانونی، این طرح یا باید از سوی مجلس تصویب شود تا در قالب «قانون» الزام اجرایی داشته باشد یا از سوی قوه قضائیه به مجلس برود و تایید شود و یا اینکه خود ریاست قوه قضائیه شخصا آن را در قالب دستورالعملی ابلاغ نماید تا لازم الاجرا باشد. به هر تقدیر آنچه مسلم است این است که طرح یاد شده، در صورت تصویب می تواند مزایای زیادی را برای خانواده های ایرانی به همراه داشته باشد و در نهایت در بسیاری از موارد از گرفتاری های حقوقی و تشکیل پرونده های بیشتر در دادگاه ها جلوگیری شود.
