روزان: بعد از آنکه سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تعلق ۵۰ درصد شرکت‌های خارجی ثبت‌شده در ایران برای اتباع افغانستانی خبر داد معاون وزیر دادگستری نیز اعلام کرد که ۸۵ درصد از کودکان خیابانی تهران از اتباع هستند! موضوعی که باعث شده تا این سوال مطرح شود که آیا اتباع افاغته در دولت جدید ساماندهی می شوند؟
گویا قرار نیست پرونده اتباع خارجی به این زودی ها بسته شود. زمستان گذشته بود که وزیر کشور در خبری اعلام کرد که ورود اتباع افغان به ۱۶ استان ممنوع است. به گفته رسانه ها اسامی استان‌هایی که ورود اتباع افغانستانی به آنها ممنوع است عبارتند از: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد، گیلان، مازندران، سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان و همدان قبل‌تر حمزه سلیمانی، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان کرمانشاه درباره ممنوعیت عدم ورود اتباع افغانستان به این استان گفته بود: درحال‌حاضر با دستورالعمل ابلاغی از شورای‌عالی امنیت ملی حضور، اسکان و اشتغال اتباع افاغنه در ۱۶ استان کشور و از جمله کرمانشاه ممنوع است.
همین چند روز قبل بود که سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تعلق ۵۰ درصد شرکت‌های خارجی ثبت‌شده در ایران برای اتباع افغانستانی خبر داد که با هدف خرید و تملک ملک ثبت شده‌اند!. کشاورز در این زمینه گفته بود: از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۶ هزار و ۴۰۹ شرکت خارجی تأسیس شده که در زمان حاضر ۵ هزار و ۹۸۷ شرکت فعال هستند همچنین از زمان تصویب قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۸۱ در مجموع ۸ هزار و ۲۴۱ شرکت خارجی در کشور به ثبت رسیده است. برابر آمار، ۵۰ درصد شرکت‌های به‌ثبت رسیده برای اتباع کشور افغانستان، ۲۵ درصد برای اتباع عراق و ۲۵ درصد باقیمانده متعلق به اتباع کویت، پاکستان، چین، عربستان، بحرین، هند و ترکیه است.
حالا بعد از چند هفته معاون وزیر دادگستری نیز در خبری دیگر دوباره به موضوع اتباع بیگانه اشاره کرده است. سیدعلی کاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک در آیین افتتاحیه کارگاه هم‌اندیشی، هم‌افزایی و برنامه‌ریزی در موضوعات راهبردی برای اطفال و نوجوانان یکی از وظایف مهم این مرجع را برنامه‌ریزی و انسجام‌بخشی به برنامه‌های مختلفی برشمرد که در حوزه کودکان اتفاق می‌افتد و افزود: راهبرد اصلی ما این بود که آسیب‌های کودکان و کودکانی که در معرض آسیب هستند را در کانون توجه قرار داده و سپس به موضوع محیط دوستدار کودک و زمامداری دوستدار کودک به عنوان سه راهبرد اصلی جهانی در مورد کودکان بپردازیم اما تا زمانی که ما کودکان آسیب‌دیده و پرچالش داشته باشیم نمی‌توانیم مدعی ایجاد جامعه دوستدار کودک باشیم، تا زمانی که کودک در خیابان باشد نمی‌توانیم مدعی اجرای قوانین مترقی در حوزه کودکان باشیم، تا زمانی که کودک بی‌سرپرست را در مراکز نگهداری می‌کنیم نمی‌توانیم صحبت از دوستدار کودک بودن کنیم، بر این اساس اولویت خود را بر کاهش، حذف و ریشه کن کردن برخی از چالش‌های حوزه کودکان قرار دادیم، سال گذشته ۱۰ محور راهبردی در حوزه آسیب‌های کودکان و نوجوانان مورد بحث قرار گرفت، کارگروه‌هایی تشکیل و مباحث خوبی طرح شد و اقدامات خوبی نیز در استان‌های مختلف شروع و به نتیجه رسید.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: تا ۸۵ درصد از کودکان در موقعیت خیابان در تهران از کودکان اتباع هستند، بر این اساس نیاز داریم سیاست‌گذاری‌های حقوقی اتباع مورد توجه قرار گیرد، در حوزه اتباع اقدامات جدی انجام شده و تعدادی از خانواده‌های اتباع که ورود غیرقانونی داشته‌اند رد مرز شدند، بر اساس تحقیقات صورت گرفته مشخص شد بسیاری از مشکلات ما در حوزه کودکانِ در موقعیت خیابان در تهران ناشی از بازماندگی از تحصیل است و نه لزوما ناشی از فقر.
اتباع و تاثیر آنها برسلامت
وجهه دیگر حضور اتباع بیگانه را می توان در نظام سلامت کشورمان جستجو کرد. براساس گزارش های منتشره، در سال ۱۴۰۰ نیز تعداد موالید از مادران ایرانی، یک میلیون و ۸۴ هزار و ۲۲۷ نفر بود که نسبت به سال‌های قبل کاهشی محسوس در آن دیده می‌شود. تعداد موالید از مادران غیرایرانی در سال ۱۴۰۰، اما ۸۱ هزار و ۹۴۸ نفر گزارش شده است که افزایشی بیش از ۷۰ درصدی در پنج سال را نشان می‌دهد.
کمبود تخت‌های بیمارستانی در کشور، فرسودگی بیمارستان‌ها و حالا بار هزینه‌های درمان مهاجران غیرقانونی تبدیل به چالشی برای نظام بهداشت و درمان ایران شده است. آن هم در شرایطی که بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از اتباع غیرمجاز در ایران بدون پرداخت هزینه از بیمارستان‌ها مرخص می‌شوند. چند سالی است که اتباع مجاز در ایران تحت پوشش بیمه سلامت‌اند و بیش از ۹۵ درصد این اتباع تحت پوشش بیمه مهاجران افغانی هستند.
حق بیمه این مهاجران را دولت پرداخت می‌کند و هزینه‌های درمانی آنها را نیز بیمه‌ها پرداخت می‌کند. آماری از میزان هزینه پرداختی نظام سلامت برای بهداشت و درمان اتباع قانونی و غیرقانونی در دسترس نیست. با این حال باتوجه به آمار غیررسمی از جمعیت حدود ۱۰ میلیون آنها در ایران یارانه‌های بهداشت و درمان آنها سرسام‌آور خواهد بود. چراکه اتباع قانونی از یارانه سلامت استفاده می‌کنند و آن‌هایی که نیز به صورت غیر قانونی وارد کشور ایران شده‌اند نیز در اغلب مواقع هزینه‌های درمان را پرداخت نمی‌کنند و از مددکاری اجتماعی بیمارستان‌ها استفاده می‌کنند.
منابع حوزه سلامت به خصوص حوزه مددکاری محدود است و این بیم وجود دارد که در چنین شرایطی اتباع از امکانات بیشتری نسبت به ایرانیان در حوزه سلامت استفاده کنند و حق تامین سلامت مردم کشور پایمال شود.
افزایش زاد و ولد اتباع
نکته دیگر درباره وضعیت بهداشت و درمان اتباع در ایران، شرایط آسان و ارزان زایمان برای آن‌هاست. بررسی‌های فراز نشان می‌دهد در داده‌های مربوط به میزان موالید ۱۴۰۲ تفکیکی میان مادران ایرانی و غیرایرانی ارائه نشده است. این نکته قابل تاملی است که بعد از شروع به کار دولت سیزدهم روند آمار‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده و تفکیک میان ایرانی و غیرایرانی کمتر شده‌است. بنا بر داده‌های وزرات بهداشت، تعداد موالید در سال ۱۳۹۶ از مادران ایرانی، یک میلیون و ۳۹۴ هزار و ۵۲۴ نفر بود. تعداد موالید از مادران غیرایرانی نیز ۴۸ هزار و ۲۹ نفر بود.
در سال ۱۴۰۰ نیز تعداد موالید از مادران ایرانی، یک میلیون و ۸۴ هزار و ۲۲۷ نفر بود که نسبت به سال‌های قبل کاهشی محسوس در آن دیده می‌شود. تعداد موالید از مادران غیرایرانی در سال ۱۴۰۰، اما ۸۱ هزار و ۹۴۸ نفر گزارش شده است که افزایشی بیش از ۷۰ درصدی در پنج سال را نشان می‌دهد. این یعنی در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب تعداد موالید از مادران غیرایرانی در سیری صعودی ۵۷۵۸۱، ۶۲۳۴۸ و ۶۹۵۶۷ نفر ثبت شده است و در دولت سیزدهم به اوج خود رسیده است. چراکه در سه سال دولت سیزدهم تعداد اتباع به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرد. تاجایی که طبق گزارش روزنامه اصول‌گرای جوان دولت رئیسی فقط در یک فقره به ۲.۵ میلیون اتباع غیرمجاز مدارک اقامتی داده است.
ادامه نگرانی ها
اما نگرانی از حضور بی قاعده افاعنه در ایران به همین جا ختم نمی شود کمااینکه چند روز قبل نیز کاظم غریب آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه گفت: طبق آمار نزدیک به ۹۵ درصد از زندانیان خارجی در کشور را اتباع افغانستان تشکیل می‌دهند که پیگیری‌های لازم برای انتقال محکومان واجد شرایط بر اساس توافقنامه دوجانبه در حال انجام است و امیدواریم امسال به نتیجه برسد.
این موضوع به حدی جدی است که رئیس جمهور هنوز رسمی نشده کشور نیز به آن واکنش نشان داده است. مسعود پزشکیان نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در رشته توییتی در شبکه اجتماعی ایکس سیاست‌های خود درباره مهاجران افغانستانی را اعلام کرد: دولت من انشالله سه اقدام همزمان در رابطه با مهاجرین افغانستانی را پیش می‌برد:انسداد کامل مرزها و جلوگیری از مهاجرت بیشتر که مسئولیت محوری به وزارت کشور خواهد بود. ساماندهی مهاجرین موجود. نباید انکار کرد که تعداد زیادی از برادران افغان نقش موثری در اقتصاد ایران دارند یا در جنگ تحمیلی و…فداکاری کرده اند ولی حضور آنها در ایران باید ساماندهی شده و با انضباط باشد.(وظیفه وزارت کشور و وزارت اطلاعات). مذاکره با کشورهای اروپایی برای پذیرش بخشی از مهاجرین (و یا حداقل تقبل هزینه های حضور آنان در ایران).غرب باید مسئولیت آنچه در افغانستان انجام داده و منجر به مهاجرت میلیون‌ها افغانستانی شده است را بپذیرد.دلیلی ندارد که مردم ایران هزینه سیاست‌های غلط دیگران را بپردازند.
پلیس تاکید کرد: به‌کارگیری اتباع غیرمجاز جرم است
این مباحث وقتی جدی تر می شود که بدانیم جانشین فرمانده کل انتظامی کشورنیز به آن واکنش نشان داد. گفت: مقابله با اتباع غیرمجاز نیازمند یک اقدام فوق‌العاده و فوری است،چرا که مطابق قانون به کارگیری اتباع غیرمجاز جرم است.
سردار قاسم رضایی در حوزه وقوع جرم توسط اتباع بیگانه اظهارکرد: این موضوع یک خطر جدی است، مقابله با اتباع غیرمجاز نیازمند یک اقدام فوق‌العاده و فوری است، باید برای کارفرمایانی که اتباع غیرمجاز را به کارگیری می‌کنند، نامه اخطار صادر شود، چرا که مطابق قانون به کارگیری اتباع غیرمجاز جرم است، کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها، پلیس امنیت و پلیس راهور باید در این زمینه دست به دست هم دهند و با هم‌افزایی تلاش در انتقال اتباع غیرمجاز داشته باشند.
حالا باید منتظر ماند و دید که دولت چهاردهم چه سیاستی را در قبال افاغنه در پیش می گیرد؟ سیاستی در راستای سیاست های دولت سیزدهم یا سیاست هایی جدید؟
