عصر روز سه‌شنبه ماموران گشت ارشاد «مهسا امینی» را در بزرگراه شهید حقانی همراه با بردارش که در محل حاضر بوده بازداشت می‌کنند. ماموران به
در چند روز گذشته سطحی گسترده از چهره‌های سیاسی، اجتماعی، ورزشی و فرهنگی نسبت به اتفاقی که برای مهسا امینی رخ داده، واکنش نشان داده‌اند. کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز در سطحی وسیع به ماجرای این دختر ۲۲ ساله سقزی پرداخته‌اند. در چنین شرایطی اکنون مساله این است که این رخداد چه تبعات اجتماعی را می‌تواند به همراه داشته باشد و تا چه اندازه این رخداد می‌تواند بر اعتماد عمومی لطمه وارد کند؟
فرارو، در راستای پی‌گیری هر چه بیشتر تبعات و ابعاد ماجرای «مهسا امینی» با عباس عبدی، فعال سیاسی گفتگو کرده است که در ادامه می‌خوانید:
ماجرای «مهسا امینی» محصول تناقضات موجود در قانون‌نویسی است
ماجرای «مهسا امینی» محصول تناقضات موجود در قانون‌نویسی استعباس عبدی در ابتدای گفته‌های خود در ارتباط با ماجرای مهسا امینی با ابراز امیدواری نسبت به بهبود وضعیت سلامت این دختر ۲۲ ساله تاکید کرد: «چنین رخدادی محصول تناقضاتی است که در قانون‌نویسی ایران وجود دارد. این سیاست را بر مبنای «شرع» نوشته‌اند، اما به این امر توجه ندارند که آیا هر گزاره شرعی الزام حقوقی هم دارد یا خیر؟ مثلا الزام به خواندن نماز هم باید در قانون بیاید یا لزومی به اجبار قانونی نیست؟ نکته مهم این است، تصوری که از شرع دارند و در حال پیاده‌سازی آن هستند آیا با خواست عمومی مردم انطباق دارد؟ بخشی از جامعه این برداشت رسمی از شرع را نمی‌پذیرد؛ البته این برداشت لزوما به معنای ضدیت با ارزش‌های دینی نبوده و نیست. جامعه به ارزش‌های دینی توجه دارد، ولی نه مطابق الگوی رسمی. زمانی که بخش مهمی از جامعه این برداشت را قبول ندارد، طبیعی است که قانون را درونی نمی‌کند و با آن بیگانه می‌شود.»
وی افزود: «اساسا قصد و هدف مردم در عدم رعایت قانون پوشش، ضدیت با قانون نیست، بلکه جامعه به این دلیل که این برداشت را خلاف با باور‌های خود می‌پندارد، از انجام دادن آن سر باز می‌زند. در واقع، از یک سو، جامعه نمی‌خواهد برداشت رسمی از پوشش را انجام دهد. از سوی دیگر، نهاد‌های رسمی قصد دارند به اجبار آن را اجرایی کنند. در چنین وضعیتی میان حکومت و مردم تنش ایجاد می‌شود. به دلیل ناکارایی بنیادین این قانون، اجرایی شدن آن نیز ممکن نیست. از روزی که این قانون نوشته شده، مطابق متن قانون اجرایی نشده است. همین امر موجب شده به طور روزافزون تنش‌ها میان مردم و حکومت در این زمینه افزایش داشته باشد.»
اگر مساله حجاب جرم است، نیاز به ارشاد ندارد
این فعال سیاسی در بخشی دیگر از گفته‌های خود در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه ماجرای مهسا نشان دهنده اشتباه بودن طرح گشت ارشاد است، گفت: «اساسا باید پرسید «گشت ارشاد» و در معنای جزیی‌تر آن «ارشاد» به چه معناست؟ اگر رفتار مغایر با قانون پوشش جرم است، دیگر ارشاد نیاز ندارد. آیا در جرایمی همانند دزدی یا قتل، متهم را برای ارشاد می‌گیرند؟ پس چرا برای حجاب ارشاد گذاشته‌اند؟ اگر استدلال این است که مساله پوشش نه جرم بلکه موضوعی اخلاقیست، در این صورت عده‌ایی روایتی متفاوت از اخلاق رسمی پوشش دارند و کسی حق ندارد متعرض آن شود. اما اگر مساله الزام قانونی است دیگر ارشاد معنایی ندارد و باید طبق قانون شخص خاطی را بازداشت و مجازات کرد. اما چرا چنین اقدامی را انجام نمی‌دهند؟ دلیل این است که امکان مجازات قانونی تمامی زنانی که مطابق قانون پوشش عمل نمی‌کنند، وجود ندارد. آنان بیش از نیمی از زنان کشور هستند. به همین دلیل بر روی آن اسم «ارشاد» گذاشته‌اند. چنین طرحی هیچ‌گونه ارتباطی به وظایف قانونی نیروی انتظامی ندارد؛ نیرو‌های میدان توانایی ارشاد هم ندارند، چون آنان نیروی انتظامی هستند. این طرح از ابتدا با شکست مواجه بوده و در آینده نیز مواردی همانند ماجرای مهسا بیشتر نیز خواهد شد. هر چقدر زودتر از ادامه این طرح جلوگیری شود، خسارت کمتری متوجه جامعه و حکومت خواهد شد.»
تصویری از پوشش مهسا امینی ساعتی پیش از بازداشت که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود
اتفاقی که برای «مهسا امینی» رخ داد عصبانیت عمومی را افزایش می‌دهد
عبدی در ادامه پیرامون آثار و تبعات روانی رخداد اتفاق افتاده برای مهسا امینی بر جامعه با تاکید بر اینکه به طور مشخص این اتفاق موجب عصبانیت عمومی می‌شود، ادامه داد: «به طور روزانه بسیاری از افراد به دلایل مختلف طبیعی همانند سانحه تصادف و… جان می‌دهند، اما جامعه پی‌گیر مرگ آن‌ها نمی‌شود، اما پذیرش اینکه یک دختر ۲۲ ساله به همراه خانواده برای گردش و مهمانی به تهران آمده باشد، و با سرنوشت مهسا مواجه شود، برای افکار عمومی مطلقا قابل پذیرش نیست. او هم دختر ما است. بنابراین، چنین رخدادی تبعات بسیار منفی بر روان جمعی شهروندان ایرانی برجای خواهد گذاشت، اما کسی نیست که حداقلی از پاسخ‌گویی را نیز داشته باشد.»
دولت نه قصد عقب‌نشینی دارد و نه توانایی اجرای قانون «حجاب» را
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در بخش پایانی اظهارات خود به فرارو گفت: «طرح گشت ارشاد، اساسا برنامه دولتی نیست تا شکاف میان دولت و مردم باشد. این طرح نتیجه شکاف قانون و فراتر از دولت با خواست عمومی است؛ بنابراین می‌توان از آن به عنوان شکاف میان حاکمیت و قانون یاد کرد. متاسفانه این شکاف هر لحظه در حال افزایش بوده و حکومت تا کنون نشان داده که نه می‌خواهد عقب‌نشینی کند و نه توانایی اجرای آن را دارد؛ و این بدترین وضع در حکمرانی است.»
