گروه سیاسی- سومین جلسه کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای رسیدگی به لایحه اختلافی مجلس و شورای نگهبان درمورد پیوستن ایران به کنوانسیون CFT تشکیل شد.
در این جلسه که به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی، با حضور نمایندگان کمیسیون‌های «اقتصادی»، «سیاسی، دفاعی و امنیتی»، «حقوقی و قضایی» مجمع، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، معاون رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان وزارت امور خارجه و وزارت نفت با موضوع آثار حقوقی پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون «مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT)» برگزار شد، اعضای کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از استماع نتایج بررسی‌های کارگروه متناظر این کمیسیون در دبیرخانه مجمع در ادامه به تبادل نظر درباره ایرادات شورای نگهبان درخصوص آثار حقوقی پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و بیان دیدگاه‌های خود در پذیرش یا عدم پذیرش این الحاق پرداختند.
در ادامه اعضای کمیسیون مشترک به تبادل نظر پرداختند و ایرادات شورای نگهبان درخصوص مفاد این کنوانسیون مورد بررسی قرار گرفت.
براین اساس، گزارش کمیسیون مشترک، به صحن مجمع ارائه می شود و پس از بررسی نهایی توسط اعضای مجمع، پیرامون مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی، رأی گیری خواهد شد.
غلامعلی حداد عادل در ارزیابی خود از نتیجه بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ایرنا گفت: موضوع FATF هنوز در صحن مجمع مطرح نشده است و کمیسیون مشترک درحال بررسی آن است. پس از اتمام بررسی‌ها و زمانی که به صحن بیاید، موافقان و مخالفان جدی نظرات خود را ارائه خواهند داد و نمی‌توان نتیجه آن را پیش‌بینی کرد.
وی افزود: تلاش مجمع درمجموع بر این است که این بررسی به صورت منطقی و براساس مصالح ملی انجام شود. تشخیص اینکه چه چیزی به مصلحت ملی است، پس از انجام بررسی‌ها، شنیدن مخالفت‌ها و اخذ رای مشخص خواهد شد.
با این حال بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی لوایح CFT و پالرمو در آستانه تصمیمی بزرگ قرار گرفته است. برداشتن این دو مانع که زمینه خروج ایران از لیست سیاه FATF را فراهم می‌کند و به خودتحریمی پایان می‌دهد به باور فعالان اقتصادی می‌تواند به بهبود مبادلات تجاری و بانکی منجر شود.
این در حالی است که مخالفان FATF هم کم نیستند و اعتقاد دارند که تصویب این لوایح نه تنها باعث برداشتن تحریم نخواهد شد، بلکه مسیر دور زدن تحریم را هم لو خواهد داد.
گفتنی است: اف‌ای‌تی‌اف مجموعه‌ای از قوانین و مقررات است که بسیاری از آن‌ها در کشور در حال اجراست و بحث آن این روزها صرفاً درباره دو لایحه پالرما و سی‌اف‌تی است. شورای نگهبان در مقاطع قبلی هیچ ایرادی نسبت به پالرمو نداشت و با توجه به ایرادات هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع به صحن مجمع تشخیص ارجاع شد. درباره CFT هم شورای نگهبان و هیات عالی مجمع ایراد داشتند.
کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو از ۱۸۰ کشور متعهد می‌خواهد تا درخصوص جلوگیری از قاچاق انسان و جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن تلاش کنند. کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم موسوم به سی اف تی(CFT) نیز یک کنوانسیون بین‌المللی است که به منظور مقابله با تأمین مالی تروریسم توسط سازمان ملل متحد تصویب شده است. تصویب این لایحه از جمله شرایط حذف دائم ایران از لیست سیاه FATF یا گروه ویژه اقدام مالی علیه پول‌شویی است.
ایران در حال حاضر در لیست سیاه FATF قرار داد که به باور موافقان، تصویب این لوایح عدم عضویت در این کنوانسیون و قرارگیری در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف به معنی محرومیت سیستم بانکی ایران از سیستم بانکی بین‌المللی است که نتیجه‌ای جز کاهش مبادلات تجاری بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ندارد.
با اینکه روسیه و چین ارتباط سیاسی خوبی با ایران دارند به دلیل عضو نبودن ایران در FATF از مبادلات مالی و تجاری با ایران سر باز می‌زنند. این در حالی است که روسیه تحت تحریم‌های سنگین بین‌المللی است. روسیه بعد از فوریه سال ۲۰۲۲ با ۱۰ هزار و ۴۴ تحریم مواجه شده در حالی که تحریم‌های ایران ۱۳۳۷ فقره است.
از نگاه مخالفان، خروج ایران از لیست سیاه FATF تحقق این موضوع برای ایران که در تحریم قرار دارد و نفت خود را از مجاری غیررسمی می‌فروشد می‌تواند باعث ایجاد دردسر شود. اما موافقان چنین نظریه‌ای را رد می‌کنند. از جمله علی قنبری اقتصاددان که در این زمینه به ایسنا گفت: مخالفان FATF کاسبان انزوای ایران هستند. این شائبه نیز که برخی افراد مطرح می‌کنند پیوستن به FATF باعث می‌شود دیگر نتوانیم نفت بفروشیم توجیه نادرستی است؛ زیرا همه دنیا می‌دانند خریداران نفت ما چه کسانی هستند. برعکس، نپیوستن به FATF و فروش نفت از مجاری غیررسمی باعث می‌شود حدود ۳۰ درصد پول حاصل از صادرات به جیب واسطه‌ها برود.
همچنین عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد هم تحریم و FATF را موانع رشد سرمایه‌گذاری دانسته است. او آذرماه امسال گفت که طی دو سال و هشت ماه گذشته کل جذب سرمایه خارجی جذب شده در کشور ما فقط ۲.۱ میلیارد دلار بوده که محدودیت‌های ناشی از تحریم و FATF در پایین بودن این آمار تأثیرگذار بوده است.
