گروه سیاسی- هشت ماه پس از تنظیم لایحه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها و ۲۷ روز پس از تصویب این لایحه در دولت، احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس و عضو کمیسیون شوراها که وظیفه بررسی این لایحه را دارد به خبرگزاری ایلنا گفته است که مجلس با دولت بر سر برخی موارد این لایحه اختلاف نظر دارد.
علیرضابیگی می‌گوید: دولت معتقد است تجمعات باید مجوزمحور باشد اما بر اساس ماده ۲۷ قانون اساسی باید تجمعات اطلاع‌محور باشد یعنی باید تجمع‌کنندگان اطلاع دهند که می‌خواهند تجمعی را برگزار کنند.
اصل۲۷ قانون اساسی با وجود صراحتی که دارد، سال‌هاست که محل بحث دولت و حکومت با مردم است.
این اصل یکی از مهم ترین حقوق ملت را در خود گنجانده. اولین تفسیری که از اصل ۲۷ قانون اساسی ارائه شده است این است که انجام راهپیمایی و تشکیل اجتماعات زمانی میسر است که افراد حاضر در این تشکلات هیچ گونه سلاحی نداشته باشند. تفسیر بعدی مربوط به عبارت مخل به مبانی اسلام است. معنی این عبارت واضح است اما شورای نگهبان منظور از این عبارت را موشکافانه بررسی نکرده و منظور از اخلال در مبانی را ارائه نکرده است.
اما چیزی که از این عبارت برداشت می‌شود این است که برگزاری راهپیمایی و اجتماعات باید به نحوی باشد که احکام اسلامی را زیر سئوال نبرد. به عنوان مثال مسائل مهم و اعتقادی دین اسلام شامل توحید و معاد.
اصل ۲۷ قانون اساسی با بالا گرفتن اعتراضات در سال‌های اخیر بیشتر مورد توجه مسئولان قرار گرفته شده است. نخستین بار در دولت حسن روحانی بود که صحبت از نگارش لایحه‌ای برای «آزادی برگزاری تجمعات» شد. پس از اعتراضات گسترده در سال ۹۸ که به دنبال افزایش قیمت بنزین در بیش از ۱۰۰ شهر برپا شد. دولت دوازدهم به همین منظور اقدام به تهیه لایحه‌ای با عنوان «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها» برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی کرد. لایحه دولت و همچنین تلاش نمایندگان مجلس برای تعیین محلی برای برگزاری اعتراضات مردمی در حال شکل می‌گرفت که همانطور که پیشتر اشاره کردیم، این اقدامات صراحتاً با اصل ۲۷ قانون اساسی در تضاد بود.
اما به هر ترتیب دولت روحانی پیش‌نویس این لایحه را در ۸ ماده تهیه کرد اما به سرانجام نرسید و در دولت ابراهیم رئیسی، آن ۸ ماده به ۴۶ ماده بحث‌برانگیز تبدیل شد که واکنش بسیاری از حقوقدانان را به دنبال داشت.
در ماده ۳ لایحه‌ای که دولت روحانی برای برگزاری تجمعات، تنظیم کرده بود برگزاری تجمعات نیازی به اخذ مجوز نداشت و برگزار کننده فقط موظف بود «فرمانداری محل یا استانداری یا وزارت کشور» را در جریان برگزاری تجمع قرار دهد. اما دولت رئیسی اساساً شکل ماجرا را تغییر داد و برگزاری تجمعات را فقط به شرط اخذ مجوز از فرماندار و یا هیئتی که تحت عنوان «هیئت تجدیدنظر» از آن یاد شده، مجاز دانسته. این در حالی است که این ماجرا برای برپایی تجمعات مذهبی فرق دارد و دولت آن شرط را برای مذهبیون حذف کرده است.
اما ماجرای خدشه دارکردن اصل آزادی بیان در کشور و زیر سئوال رفتن اصل ۲۷ قانون اساسی به همین جا ختم نمی‌شود. دولت رئیسی در مواد ۴ و ۵ «لایحه نحوه برگزاری تجمعات»، ۷ ممنوعیت برای برگزاری تجمعات پیش‌بینی کرده که تقریباً همگی آنها، کلی و قابل تفسیراست. براساس ماده ۴، راهپیمایی‌ای که موجب «بی‌حرمتی به اصول اعتقادی اسلام»، «ایراد خدشه به استقلال نظام» و «اداره کشور براساس آراء عمومی و ولایت امت و جمهوری بودن حکومت و اسلامی بودن مقررات (بخش پایانی اصل ۱۷۷ قانون اساسی)» شود، ممنوع است. این ماده همچنین برگزاری راهپیمایی با «حمل سلاح» را ممنوع کرده است. ماده ۵ هم برگزاری تجمعاتی که موجب «ترافیک و اخلال در نظم عمومی و تشدید بیماری» شود یا «به دیگران ضرر برساند» را ممنوع کرده. این ماده همچنین در شرایطی برگزاری تجمعاتی که «برگزار کننده با حکم مراجع صالح قضایی از برگزاری تجمعات منع شده باشد» را ممنوع کرده که اساساً چنین مجازاتی در هیچ کجای قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده است.
اما با وجود همه این مواردی که ذکر شد نکته عجیب درباره لایحه «نحوه برگزاری تجمعات» تهیه شده در دولت رئیسی، مجازاتی جدیدی است که دولت برای افراد معترض در نظر گرفته. در مواد ۵، ۲۵ و ۳۲ این لایحه دولت از مجازات آنچه تخلف افراد در تجمعات نام برده، نوشته است. ماده ۳۲ این لایحه تأکید کرده که اگر کسی از مواد این لایحه تخلف کند، به «۶ ماه تا ۳ سال حبس» یا «ممنوعیت شرکت در تجمعات» محکوم خواهد شد.
همچنین براساس مواد ۲۵، ۲۶ و ۲۷ این لایحه، نیروی انتظامی هر زمان که تشخیص داد تجمع موجب «اخلال در نظم و یا ایجاد ناامنی» شده، می‌تواند راسا اقدام به «متوقف کردن تجمع» و «متفرق کردن تجمع کنندگان» کند.
یکی دیگر از مفاد پیش‌بینی شده در لایحه «نحوه برگزاری تجمعات»، «ناشناس بودن» است که دولت آنرا ممنوع کرده. در ماده ۲۸ این لایحه آمده که «شرکت کنندگان نمی‌توانند به نحوی در تجمعات حاضر شوند که شناسایی آنان ممکن نباشد.» در صورت بروز چنین مسئله‌ای، فرد از «تجمع اخراج خواهد شد» و در صورت حضور مجدد در تجمع، براساس ماده ۳۲ این لایحه به «۶ ماه تا ۳ سال حبس و ممنوعیت حضور در تجمع» محکوم خواهد شد. حقوقدانان معتقدند نگارش چنین بندی نوید برخورد با تجمع کنندگان را داده و عملاً ناقض آزادی افراد برای برگزاری تجمعات اعتراضی خواهد بود.
با این حساب اگر چه برخی نمایندگان با این لایحه دولت اختلاف اساسی دارند اما آنچه که علیرضابیگی بر آن باور دارد این است که اساساً دولت تمایلی ندارد که تجمع سیاسی شکل بگیرد.
