با وجود گذشت یک هفته از انتشار خبر افتتاح کلینیک ترک بی‌حجابی در تهران، همچنان حاشیه ها و نقدهای تند و تیز به این طرح ادامه دارد.
ماجرا از زمانی آغاز شد که چند روز قبل پایگاه خبری و رسانه‌ای حوزه‌های علمیه خواهران خبر داد؛ برای نخستین‌بار در کشور به همت اراده زنان و خانواده ستاد امر به معروف، کلینیک ترک بی‌حجابی در تهران با هدف درمان علمی و روانشناختی بی‌حجابی ویژه نسل نوجوان، جوان و بانوان جویای هویت اجتماعی و اسلامی افتتاح می‌شود.
بلافاصله بعد از آن نیز مشخص شد که پشت این طرح فردی به نام «مهری دارستانی» است. آنهم از سوی نهادی به نام «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» که در بودجه سال ۱۴۰۳ رقم ۱۵۵ میلیارد تومان بودجه از ردیف بودجه عمومی و ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه اختصاصی دریافت کرده است!
مهری دارستانی، رئیس فعلی اداره زنان ستاد امر به معروف، از حامیان سعید جلیلی و از نزدیکان حجت عبدالملکی؛ وزیر برکنار شده کار در دولت ابراهیم رییسی است.
ماجرا وقتی جدی تر شد که وی بعد از انتشار این خبر، در توئیترش نوشت: «در پی انتشار خبر تاسیس کلینیک زیبایی اجتماعی تحت عنوان کلینیک ترک بی‌حجابی و استقبال بسیاری از فعالان فرهنگی و همچنین مدیران موسسات فرهنگی اجتماعی جهت همکاری با ما، شماره تلفن… جهت ارتباط و ثبت درخواست همکاری اعلام می‌گردد.»
او همچنین در این مطلب به لینکی از یک کانال در پیام‌رسان «ایتا» به نام «کانال بانوی تمدن‌ساز» ارجاع داد که در آن متن اظهارات او در مورد ایجاد کلینیک ترک بی‌حجابی به طور کامل منتشر شده است. در این متن آمده است: «…این مرکز با هدف بهبود سلامت روان افرادی که به دلیل عدم انطباق با محیط‌های اجتماعی دچار استرس یا تناقض درونی شده‌اند، برنامه‌های کارگاهی با رویکرد تقویت خودباوری و پذیرش تفاوت‌ها در دستور کار دارد. …خانواده‌ها هم می‌توانند از خدمات مشاوره این کلینیک بهره‌مند شوند تا با ایجاد همدلی و حمایت به عزیزان خود کمک کنند.»
اما از همان ساعت های اولیه انتشار این خبر، موج انتقادها نسبت به آن، چنان بود که بالاخره یک روز بعد، ستاد امربه معروف هم وادار به واکنش شد و در بیانیه ای نوشت: «باتوجه به تقاضا و تماس‌های مکرر بسیاری از خانواده‌هایی که فرزندان دلبندشان گرفتار این حرام سیاسی و شرعی گردیده و کلیت خانواده خود را در خطر فروپاشی می‌بینند، با ملاحظه اصرار بر فرار انبوهی از دختران عفیفی که به دلایل ۱) همراهی ناخواسته با موج رسانه‌ای دشمنان فرهنگ حیا و عفت این مرز و بوم، ۲) ترس از تمسخر یا انزوا در میان همسالان و اطرافیان ۳) ترس از محرومیت از شغل در برخی موسسات خصوصی و فشار کارفرما، از این وضعیتی که خسارت‌های دهشتناکی بر آنها وارد نموده، به منظور اجرایی نمودن پیشنهاد ستاد امر به معروف، انجام گفت‌وگوهای آگاهی‌بخش به جای جریمه در مورد کسانی که به دلیل قانون‌شکنی به دادگاه دلالت داده می‌شوند، با درنظر گرفتن دغدغه رئیس‌جمهور محترم درخصوص برخورد امنیتی با ناقضان حرام سیاسی و شرعی بی‌حجابی، باتوجه به تاکید رئیس‌جمهور محترم و بسیاری از صاحب‌نظران مبنی بر اینکه حجاب قطعا یک موضوع تربیتی است و باید کار فرهنگی صورت پذیرد، ستاد امر به معروف و نهی از منکر در اجرای بند ۱۱ ماده ۱۶ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با کمک تشکل‌های امر به معروف آموزش دیده، به صورت داوطلبانه و جهادی محافلی را برای گفت‌وگو و پاسخ به سوالات و راهنمایی افراد درگیر با پدیده بدپوششی در اماکن متعدد به ویژه برخی بوستان‌های شهری در تهران تدارک دیده است.
در ادامه این بیانیه همچنین در خصوص شیوه درمان بدحجابان نیز آمده است: در این محافل زنان و دخترانی که در گذشته، خود بی‌حجابی و بد پوششی را تجربه نموده و دچار آسیب‌های روحی و جسمی گردیده بودند و امروزه خود را به زینت حجاب آراسته‌اند، به آگاهی‌بخشی و انتقال تجربیات خود می‌پردازند. ستاد امر به معروف در راستای این اقدام که مورد توجه و تقدیر بسیار قرار گرفته و در پاسخ به دلسوزانی که به دلیل عنوان خبر، بر اسم اشکال می‌گیرند و نگران بیمار تلقی شدن این افراد هستند، تاکید می‌کند که بر سر اسم هیچ مناقشه‌ای ندارد، بلکه مهم نفس اقدام است. تاکنون با استقبال بسیار زیاد مواجه شده و نتایج ارزشمندی را به همراه داشته است.» طبیعتا همان‌طور که خانم دارستانی از انتشار اسامی افرادی که در فراهم کردن این طرح همکاری داشته‌اند خودداری می‌کند، ستاد امر به معروف هم از نام بردن از کسانی که از این طرح استقبال کرده‌اند یا حتی اشاره به جایگاه حرفه‌ای و موقعیت سیاسی و اجتماعی آنها، خودداری کرده است.
دولت : به ما ربطی ندارد!
اما آیا واقعا این موضوع جزء دغدغه های دولت است؟ سئوالی که زهرا بهروزآذر؛ معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری درپاسخ به آن گفت: «این موضوع هیچ ارتباطی به دولت ندارد و شکل‌گیری آن در دولت تصویب نشده است.»
فاطمه مهاجرانی؛ سخنگوی دولت آقای پزشکیان هم یک روز بعد از اینکه ستاد امر به معروف اعلام کرد که طرح ایجاد کلینیک‌های زیبایی اجتماعی با عنوان «کلینیک ترک بی‌حجابی» براساس صحبت‌های رئیس‌جمهوری در مورد صحبت کردن با جوانان فراهم شده است، دخالت دولت در این موضوع را شدیداً تکذیب کرد.
با این حال روند انتقادها همچنان ادامه دارد کمااینکه بسیاری از روانشناسان نیز به آن واکنش نشان دادند. دکتر ساسان توکلی از چهره‌های شناخته شده در حوزه روانپزشکی و سلامت روان در توییتر خود نوشت: «طرح‌هایی مثل «کلینیک ترک بی‌حجابی» هیچ ارتباط و سنخیتی با کاربرد «علمی‌روانشناسی» ندارد و استفاده از اصطلاحات «کلینیک»، «ترک»، «درمان» و مانند آن برای آنها مصداق سوءاستفاده و «استفاده ابزاری از روانشناسی» است. روانشناسی علمی و حرفه‌ای، سبک زندگی و انتخاب و ترجیح شخصی افراد را بیماری‌انگاری نمی‌کند، چه رسد به آنکه بخواهد آن را «درمان کند» یا «ترک بدهد.»! وی ادامه داد: تبعات منفی این نوع طرح‌های نااندیشیده بسیار زیاد است. اگر واقعا افرادی به عنوان کارشناس و متخصص روانشناسی در طراحی یا اجرای این طرح نقش و دخالتی داشته یا دارند، لازم است این کارشناسان به جامعه و متخصصان معرفی شوند و به طور علنی، صریح و آشکار پشتوانه و مبانی دیدگاه‌شان را به آگاهی عموم و نقد متخصصان بگذارند. انجمن‌های علمی-حرفه‌ای و دپارتمان‌های دانشگاهی روانشناسی و سایر حوزه‌های مرتبط با سلامت روان هم لازم است موضع علمی و حرفه‌ای و اخلاقی خود را در برابر این اقدامات اعلام کنند. طبیعتا هر نوع مداخله و تاسیس مرکز در حوزه‌های سلامت روان نیازمند کسب مجوز از مراجع قانونی مرتبط است. قاعدتا برای تاسیس مراکزی با چنین عنوانی، باید از نهادی مانند وزارت بهداشت یا سازمان نظام روانشناسی مجوز اخذ شده باشد. در صورتی که این نهادهای مسئول چنین مجوزی داده‌اند لازم است این موضوع را به اطلاع جامعه برسانند و در غیر این صورت، وظایفی که برای جلوگیری از دخالت غیرمجاز در امر درمان برعهده دارند را انجام بدهند. همان‌طور که در بیانیه اخیر انجمن علمی روانپزشکان ایران توصیه شده، «امر درمانی نباید تبدیل به امری سیاسی» شود و البته اگر قرار است این اتفاق نیفتد، موضوعات سیاسی یا ایدئولوژیک نباید وارد حوزه خصوصی زندگی افراد و موضوعات مرتبط با سلامت و درمان بشوند.»
در ادامه این واکنش‌ها، انجمن روانشناسی ایران و انجمن علمی‌روان‌درمانی ایران هم در یک بیانیه مشترک در واکنش به ایجاد کلینیک‌های زیبایی اجتماعی یا کلینیک‌های ترک بی‌حجابی، بیانیه‌ای صادر کردند که در آن آمده است: «خبر راه‌اندازی «کلینیک ترک بی‌حجابی در تهران» موجب تشویش اذهان عمومی شده و متخصصان سلامت روان را متعجب و در عین حال به شدت نگران کرده است. در این خبر می‌خوانیم: «برای نخستین‌بار در کشور، به همت اداره زنان و خانواده ستاد امر به معروف، کلینیک ترک بی‌حجابی در تهران با هدف درمان علمی و روانشناختی بی‌حجابی ویژه نسل نوجوان، جوان و بانوان جویای هویت اجتماعی و اسلامی‌افتتاح می‌شود.» در بخشی از این بیانیه آمده است:« متاسفانه سوءاستفاده از روانشناسی و روانپزشکی پیش از این هم در اشکالی نظیر حکم قضایی رخ داده و با واکنش انجمن‌های مرتبط با سلامت روان و نامه این انجمن‌ها (انجمن علمی‌روانپزشکان ایران، انجمن روانشناسی ایران، انجمن علمی‌روان‌درمانی ایران و انجمن علمی پزشکی روان‌تنی ایران) به رئیس محترم قوه قضائیه شده بود که خوشبختانه مورد توجه قرار گرفت و چنین احکامی تکرار نشد. امید اینکه دست‌اندرکاران به حساسیت امر و آسیب‌های جدی ناشی از سوءاستفاده از روانشناسی و روانپزشکی توجه کنند، اقدامات این چنینی را متوقف کرده و از تکرار آن در آینده خودداری کنند. همچنین از دادستانی کل کشور انتظار می‌رود به این امر بسیار حساس ورود کرده و اقدامات لازم را برای پیشگیری از تداوم آن به عمل آورد.»
پای لایحه حجاب و عفاف در میان است
از متن طرح مطرح شده، برای ایجاد آنچه کلینیک زیبایی اجتماعی یا کلینیک ترک بی‌حجابی نامیده می‌شود، چنین بر می‌آید که گامی‌به عقب برداشته شده و هدف این مراکز صرفا کمک به افرادی که همین حالا هم حجاب دارند، عنوان شده است. در بیانیه ستاد امر به معروف آمده است که این مراکز قرار است برای کمک به کسانی که به حجاب مقید هستند ایجاد شود نه برای کسانی که تصمیم گرفتند نوع دیگری از پوشش را انتخاب کنند. برخی توییت‌هایی که خانم دارستانی در این مورد بازنشر کرده است هم حاوی این پیام است که «اجباری در مراجعه به این کلینیک‌ها در کار نیست و کار آنها ارشادی است.» با این وجود به نظر می‌رسد این طرح یک لایه زیرین هم دارد که در جایی به غیر از توییتر خانم دارستانی و کانال «بانوی تمدن‌ساز» قرار گرفته است و آن «لایحه حمایت از خانواده» دولت سیزدهم است که به «لایحه حجاب و عفاف» مشهور شده است.
در همین راستا محسن برهانی استاد حقوق دانشگاه تهران با نقد این طرح در یاداشتی نوشت: خلق یک نهاد و یک الزام و تحمیل آن بر اراده شهروندان، نیازمند قانون و مصوبه قانونی است و نمی‌توان برخلاف قانون هرچند با انگیزه‌های مثبت در جهت نهادینه کردن امری شرعی یا عرفی دست به خلاقیتی زد که برای آن خلاقیت، اجازه قانون وجود ندارد.
وی در این زمینه می نویسد: اگر عدم رعایت حجاب شرعی در قوانین موجود کشور جرم است و بی‌قانونی، نحوه برخورد با خانم‌هایی که حجاب را رعایت نمی‌کنند نیز باید قانونی باشد و الا هیچ فرقی میان یک «شهروند قانون‌شکن» و «آمران به معروف و ناهیان از منکرِ قانون‌شکن» از جهت «قانون‌شکنی» وجود نخواهد داشت.
برهانی همچنین در خصوص الزامی بودن اجرای این طرح نیز نوشته است: ایجاد «کلینیک ترک بی‌حجابی» را نیز بایستی از قبیل همین اقدامات دانست. سئوال اساسی این است که رفتن خانم‌هایی که حجاب را رعایت نکرده‌اند به این کلینیک‌ها اختیاری است یا الزامی؟ در حقوق ایجاد الزام، نیازمند بیان پیشینی از سوی قانونگذار است و اساسا یکی از بخش‌های مسلّم حاکمیت آن است که اراده قانونگذار با رعایت شرایط و قواعدی به صورت پیشینی به شهروندان اعلام شود تا شهروندان تکلیف خود را بدانند و آگاهانه اقدام نمایند. اگر اختیاری است که هیچ صحبتی وجود ندارد؛ خانمی دوست دارد محجبه باشد اما نمی‌داند به چه صورتی و چرا و با چه استدلالی باید حجاب را رعایت کند در این صورت با مراجعه اختیاری و آزادانه به کلینیک و استفاده از راهکارهای احتمالاً کارشناسانه به خواسته خود می‌رسد (البته شخصا بعید بدانم در همین مراجعه اختیاری هم طرفی بسته شود.) اما الزام خانم‌ها به رفتن به کلینیک یا ایجاد یک دوگانه برای ایشان مبنی بر «یا دادگاه یا کلینیک» و «یا مجازات یا گفت‌وگوی اقناعی» قطعاً و مسلماً امری غیرقانونی است. نمی‌توان راه‌های میانبری ایجاد کرد و منّت هم گذاشت که چون نمی‌خواستیم خانم‌ها درگیر دادگاه و سیستم قضایی شوند، ایشان را عازم کلینیک کردیم!
