دولت در حالی درآمدهای مالیاتی را در بودجه سال آینده به میزان ۵۰ درصد افزایش داده است که گویا اشتهای بالایی برای کسب درآمد در این بخش دارد چراکه علاوه‌بر دریافت مالیات عمومی، گوشه چشمی هم به کسب درآمد از طریق افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده دارد، اقدامی که البته زمینه افزایش نرخ تورم را نیز در کشور فراهم می کند.
حال که کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ است، به نظر می‌رسد باید به این مسئله مهم توجه ویژه شود چراکه بودجه سال آینده متکی به درآمدهای مالیاتی بوده و دولت تلاش می‌کند تا به هر شکل ممکن، عمده درآمدهای بودجه را از طریق دریافت مالیات آن هم به اشکال مختلف تأمین کند؛ تأمین درآمدی که چنانچه از روی اصول و کار کارشناسی انجام نشود، تبعات منفی فراوانی چون افزایش نرخ تورم، تشدید رکود اقتصادی، فشار به مردم، فعالان بخش تولید و حوزه کسب‌وکار را به‌دنبال دارد.
طبق گزارش‌های موجود در بخش درآمدهای پایدار، میزان درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده بالغ بر ۴۹.۸ درصد افزایش یافته است. در صورت تحقق این هدف، برای نخستین بار ۴۶.۱ درصد از کل منابع بودجه از محل مالیات تأمین می‌شود. علاوه بر این، با افزودن درآمدهای گمرکی به درآمدهای مالیاتی، سهم مالیات از منابع لایحه بودجه سال آینده به حدود ۵۲ درصد می‌رسد. این در حالی است که درآمدهای مالیاتی در بودجه سال جاری ۷۴۸ همت بوده که در لایحه بودجه سال آینده با یک افزایش نسبی به ۱۱۲۲ همت رسیده است.
همچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ قرار است علاوه بر دریافت مالیات از فعالان اقتصادی حوزه کسب‌وکار و شاغلان، یک درصد نیز بر مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود، نرخ مالیات بر ارزش افزوده‌ای که در سال جاری ۹ درصد بوده و برای سال آینده این رقم، ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است. افزایش مالیاتی که هرچند دولت مدعی است فشار چندانی بر مردم به دلیل شناسایی فراریان مالیاتی، مودیان جدید و اضافه شدن آنها به فهرست مالیات‌پردازان وارد نمی‌کند اما معلوم نیست که این اهداف چگونه محقق شود. اگرچه ممکن است افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده خیلی به چشم نیاید اما در مجموع می‌تواند رقم قابل توجهی به درآمدزایی دولت اضافه کند زیرا هر تراکنشی که در پی خرید یک کالای یک‌هزار تومانی تا خریدهای میلیاردی انجام شود، سهم یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده بدون کمترین زحمت نصیب دولت می‌شود.
بنابر اعلام برخی نمایندگان مجلس، افزایش یک درصدی مالیات ارزش افزوده بالغ‌بر ۷۰ هزار میلیارد تومان پول را طی یک‌سال از جیب مردم به کیسه دولت می‌ریزد. اجرای این اقدام بدون در نظر گرفتن اثرات تورمی آن خطرناک است؛ حال آنکه چنین افزایشی زمینه رشد تورم ۱۵ درصدی در سال ۱۴۰۳ را رقم می‌زند.
از سوی دیگر دولت اعلام کرده که می‌خواهد از درآمد حاصل از افزودن یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده، برای تأمین منابع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان استفاده کند؛ در حالی که در متن اولیه لایحه بودجه به چنین موضوعی توجه نشده بود.
بدیهی است چنین رویکردی با سیاستگذاری‌های مهار نرخ تورم و بهبود معیشت مردم منافات دارد و افزایش ۵۰ درصدی مالیات در کنار اضافه کردن یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، بی‌تردید منجر به رشد فزاینده نرخ تورم شده و زندگی مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. از طرفی نیز این مسئله، تورم انتظاری را در جامعه تشدید خواهد کرد، زیرا هر ساله با ورود به سال جدید و در پی افزایش حقوق و دستمزدها همچنین آگاهی مردم از رشد تورم سالانه، قیمت‌ها سیر افزایشی به خود می‌گیرند.
توجه به این نکته ضروری است که چون مالیات بر ارزش افزوده از جنس مالیات بر مصرف است، بنابراین وقتی کالایی گران می‌شود اثرات آن ناخودآگاه به بخش خدمات نیز اصابت می‌کند و قیمت‌ها در بخش خدمات روند افزایشی به خود خواهند گرفت. با این وجود ترسیم نقشه دولت برای کسب درآمدهای پایدار از محل دریافت مالیات از مردم آن هم به این شکل و رقم در شرایطی که بودجه سال آینده از درآمدهای حاصل از فروش نفت فاصله گرفته، راهکاری است که هرچند شدنی است اما آثار منفی آن بی‌تردید دامنگیر مردم و دولت خواهد شد. مگر آنکه کاملاً مشخص شود افزایش ۵۰ درصدی دریافت مالیات از چه کسانی و چگونه گرفته می‌شود تا بخش تولید، کسب‌وکارها و همچنین شاغلان دچار مشکل جدی نشوند.
طبق گزارش‌های موجود و برآورد جزییات درآمدهای سال آینده دولت در بودجه از انواع مالیات، سود سهام، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن و فروش کالاها و خدمات، جمع درآمدهای سال ۱۴۰۳ دولت با رشد ۴۲.۱ درصدی نسبت به بودجه سال جاری به رقم یک میلیون و ۴۹۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
حال نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق باید ضمن توجه به تورم‌زا بودن برخی مفاد در افزایش بخش‌های درآمدی غیرمنطقی بودجه با موشکافی دقیق نسبت به تغییر، تعیین و تصویب این ارقام آن‌گونه که با واقعیات همخوانی داشته باشد اجازه ندهند تا تورمی که به گفته دولت قرار بود مسیر کاهشی را بپیماید دوباره در سال آینده بر مدار رشد قرار گیرد.
