بی حجابی به قیمت ۳ میلیون!

روزان: اظهارات یک نماینده مجلس در مورد جریمه سه میلیونی و کسر آن از حساب فرد باعث شده تا واکنش‌های منفی زیادی به همراه داشته باشد.
از مردادماه امسال که لایحه عفاف و حجاب به تصویب مجلسی‌ها رسید و به شورای نگهبان ارسال شد، تا روز گذشته که طرح برای بار سوم به شورای نگهبان رفت، حواشی و اظهارات متفاوتی درباره لایحه عفاف و حجاب منتشر شد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در دفاع از اصلاحات صورت گرفته در لایحه عفاف و حجاب گفت: مجلس در دومین رویکرد اصلاحی خود آمد نسبت به حذف گشت‌ارشاد و جایگزینی آن با جریمه‌های نقدی اقدام کرد، برای اینکه این تصاویر نامطلوبی که از درگیری‌ها ایجاد می‌شد را در عرصه عمومی از بین ببرد.
امیرحسین بانکی‌پور از تغییرات اخیر لایحه عفاف و حجاب مبنی‌بر جریمه سه میلیونی و کسر آن از حساب فرد صحبت کرد. حرفی که واکنش‌های منفی زیادی به همراه داشت.
موضوعی که مشارکت ۴۰ درصدی در انتخابات و میزان آرای باطله این پیام را به همراه داشت که هنوز نسبت به برخی موضوعات نارضایتی وجود دارد، اما به‌نظر می‌رسد در نگاه برخی از نمایندگان مجلس این نارضایتی اساساً اهمیت چندانی ندارد.
نزدیک به یک سال است که از پیشنهاد تصویب لایحه حجاب و عفاف در مجلس می‌گذرد. این لایحه به شورای نگهبان رفته و ۳ بار با ایرادات و ابهامات، برای اعمال اصلاحات لازم به مجلس شورای اسلامی ارجاع یافته و برگشته، نه تنها ایرادات حقوقی و قانونی از این لایحه گرفته شده بلکه این ایرادات نگارشی هم بوده است.
این نخستین بار نیست که مجلس شورای اسلامی پیشنهاداتی را مطرح می‌کند که اساس حقوقی ندارد. برخورد با بی‌حجابی اما از اعتراضات سال گذشته به شکل عجیبی هر بار تغیر چهره داده و می‌توان در ارتباط با اکثر موارد مشاهده کرد. از پلمپ صدها کافه و رستوران گرفته تا توقیف خودروهای شخصی، توقیف کارت ملی، بسته شدن پیج‌های اینستاگرامی و… و چیزی که اکنون شاهد آن هستیم جریمه‌ ۳ میلیون تومانی برای افراد بی‌حجاب! این جرایم در حالی دیده می‌شود که هیچ‌کدام اساس قانونی و حقوقی نداشته است.
واکنش حقوقی
«کامبیز نوروزی» وکیل و حقوق‌دان با بیان اینکه چیزی که بانکی‌پور گفته است هنوز تصویب نشده و جزئیات اصلاً مشخص نیست می‌گوید: «نماینده مجلس نمی‌تواند برای شورای نگهبان تعیین تکلیف کند. متاسفانه نمایندگان به‌عنوان یک رفتار سیاسی حرف‌هایی می‌زنند که پایه و اساس حقوقی ندارد».
او ادامه می‌دهد: لایحه «حجاب و عفاف» تا به‌حال چندین‌بار در شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفته است. به حدی کیفیت تدوین این متن ضعیف بوده که حتی اشکال نگارشی و ادبی هم داشته است. شاید برای اولین‌بار است که این‌همه ایراد نگارشی در یک مصوبه مجلس دیده می‌شود. ایرادات متعددی گرفته شده و به مجلس فرستاده‌اند و اکنون در کمیسیون‌ها نیز مطرح است».
این حقوق‌دان در ارتباط با لایحه حجاب و عفاف می‌گوید: «هنوز کار این قانون تمام نشده است. به شورای نگهبان نرفته و هنوز هیچ نظری روی این لایحه داده نشده و ابلاغ هم نشده است؛ بنابراین این نماینده با حرف‌هایش، گویی می‌خواسته برای شورای نگهبان تعیین تکلیف کند».
نوروزی همچنین با بیان این‌که قانون‌گذاری و سیاست‌های اجرایی که در کشور اجرا می‌شود در حال سلب کردن تمام عرصه‌های امنیت مردم است، ادامه می‌دهد: «اکنون نمی‌شود به چیزی پاسخ داد، زیرا اصلا قانون و آیین‌نامه اجرایی مشخص نیست. شاید این نماینده برای فضاسازی سیاسی این حرف‌ها را زده است. این‌گونه صحبت کردن نه تنها ناشی از عدم تسلط به مسائل حقوقی و سیاسی است، بلکه احساس عدم امنیتی که اکنون در جامعه ایران بسیار زیاد است را به‌شدت افزایش می‌دهد و غیر اخلاقی است»
لایحه ای به نفع پولدارها
لایحه عفاف و حجاب از جمله لوایح پرحاشیه و جنجالی مجلس یازدهم است. برخی این نقد را مطرح می‌کردند که با اعمال این قانون، مجازات بی‌حجابی عملاً طبقاتی می‌شود، یعنی فردی که به‌لحاظ اقتصادی تمکن مالی دارد با پرداخت این میزان جریمه، امکان جرم برای آن‌ها فراهم می‌شود، درحقیقت فرد می‌تواند با پرداخت بهای بی‌قانونی این امکان را پیدا کند مرتکب جرم شود، اما فردی که از تمکن مالی برخوردار نیست، مجبور می‌شود برای مجازات نشدن قانون را رعایت کند. درحقیقت این قانون تنها برای افراد کم‌برخوردار یا طبقات پایین جامعه بازدارندگی به همراه دارد. البته فارغ از این موارد موضوعی که مورد توجه قرار داشت نیز این بود که جامعه و افکارعمومی نگاه مثبتی به طرح نداشتند و در سایه این نارضایتی برخی اطلاعات غلط و شایعات نیز درباره طرح عفاف و حجاب از جانب برخی رسانه‌ها مطرح می‌شد که به این نگاه نارضایتی و عدم‌اقناع دامن می‌زد.
تایید یا تکذیب جریمه ۳ میلیونی
دعوا‌ها میان برخی از نمایندگان منتخب مجلس و بعد از اعمال تغییرات در لایحه عفاف و حجاب مواردی است که نه‌تنها تلاشی برای ترمیم بی‌اعتمادی و نارضایتی نیست، بلکه مثل سم مهلکی عمل کرده و به این بی‌اعتمادی دامن می‌زند. امیرحسین بانکی‌پور، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت‌وگوی اخیر خود، از تغییرات جدید لایحه عفاف و حجاب صحبت به میان آورد و گفت: «اگر کسی مرتکب بی‌حجابی شد، ابتدا جریمه می‌شود، منتها این جریمه به شکلی که ما در تخلفات خودرو می‌بینیم، اتفاق نخواهد افتاد. جریمه مستقیماً توسط مامور نیروی انتظامی صورت نمی‌گیرد و به‌صورت سامانه‌ای انجام می‌شود» اعمال سه میلیون جریمه برای بی‌حجابی و برداشت پول از حساب فرد، امری است که بعد از اظهارات بانکی‌پور واکنش‌های زیادی به همراه داشت. با این حال روز گذشته اخباری مبنی‌بر تکذیب آنچه از جانب بانکی‌پور مطرح شده بود، منتشر و گفته شد چنین چیزی توسط کمیسیون مشترک بررسی لایحه عفاف و حجاب که در مجلس یازدهم تشکیل شده، تصویب نشده است.
صحت قانون برداشت حساب از فرد
با تمام این تفاصیل روزنامه «فرهیختگان» و علی‌رغم تکذیب اظهارات بانکی‌پور، مدعی شده که کمیسیون قضایی مجلس این مجازات را در لایحه حجاب به تصویب رسانده و پس از آن طرح برای بار سوم به شورای نگهبان ارسال شده است. بر این اساس اعمال مجازات در این رابطه در اختیار قوه قضائیه نخواهد بود و پلیس به جریمه افراد می‌پردازد و تشخیص این موضوع نیز برعهده پلیس خواهد بود. درواقع فردی که پشت سامانه نشسته، افسر پلیس است و وقتی او تشخیص داد که فرد از قانون تخطی کرده، بر این اساس کدملی و اطلاعات فرد را مشخص می‌کند و او را به میزان سه میلیون تومان جریمه می‌کند و پول از حساب فرد کسر می‌شود.
علاوه‌براین یک مرجع اعتراضی که آن هم شبه‌پلیسی است برای رسیدگی به شکایات افرادی که پول از حساب آن‌ها کسر می‌شود، درنظر گرفته شده است. در جریان تصویب این طرح در کمیسیون قضایی مجلس، کمیسیون روی این تغییر اصرار کرده و رئیس مجلس نیز علی‌رغم اینکه کمیسیون چیز دیگری تصویب کرده بود و صحن براساس آن رای داده بود، نظر کمیسیون را پذیرفت و طرح اصلاح شده به شورای نگهبان ارسال شد.
اصلاحات اعمال‌شده بر طرح بعد از بازگشت طرح برای بار دوم از جانب شورای نگهبان اتفاق افتاد و نکته قابل توجه این بود که بند اصلاح شده اصلا در میان ایرادات شورای نگهبان، نبوده است و بر همین اساس رئیس‌مجلس نیز این استدلال را مطرح کرده بود که، چون شورای نگهبان به طرح ایراد نگرفته نمی‌توان آن را تغییر داد، اما اعضای کمیسیون معتقد بودند به دلایلی می‌توانند این کار را انجام دهند. با این حال نهایتاً قالیباف استدلال اعضای کمیسیون را می‌پذیرد و تغییرات در لایحه اعمال می‌شود.
اما مخالفت با این طرح همچنان ادامه دارد. حسام الدین آشنا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: به امثال آقای بانکی‌پور بفرمایید: «با حساب بانکی مردم بازی نکنید.» اگر این زخم سرباز کند شاید دیگر نتوانید آن را از سر باز کنید.

توجیه یک طرح
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در دفاع از اصلاحات صورت گرفته در لایحه عفاف و حجاب گفت: مجلس در دومین رویکرد اصلاحی خود آمد نسبت به حذف گشت‌ارشاد و جایگزینی آن با جریمه‌های نقدی اقدام کرد، برای اینکه این تصاویر نامطلوبی که از درگیری‌ها ایجاد می‌شد را در عرصه عمومی از بین ببرد.
بابک نگاهداری درباره بررسی لایحه عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه عفاف و حجاب که از دولت به مجلس آمد، ۳ رویکرد اصلاحی نسبت این لایحه در مجلس دنبال شد، یعنی تغییراتی که داده شد را در این ۳ مورد می‌شود خلاصه کرد؛ نخست آن‌که لایحه‌ای که از دولت آمده بود، بیشتر ماهیت قضایی داشت درحالی که ماهیت امر حجاب و عفاف فرهنگی و اجتماعی است. بنابراین مجلس با اشراف به ماهیت این موضوع آمد روی موادی که دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی باید نسبت به فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، تبیینی، ترویجی و تبلیغی کار کنند یک تمرکز ویژه‌ای کرد و موادی را به این لایحه اضافه کرد که ماهیت فرهنگی و اجتماعی حجاب بیشتر در آن بروز و ظهور داشته باشد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در دومین رویکرد اصلاحی با توجه به بحث‌هایی که نسبت به گشت ارشاد وجود داشت و درگیری‌هایی که در عرصه عمومی جامعه رخ می‌داد، تصاویر و فیلم‌هایی که منتشر می‌شد و مورد سو‌استفاده دشمنان انقلاب و ایران قرار می‌گرفت، مجلس آمد نسبت به حذف گشت‌ارشاد و جایگزینی آن با جریمه‌های نقدی اقدام کرد، برای اینکه این تصاویر نامطلوبی که از درگیری‌ها ایجاد می‌شد را در عرصه عمومی از بین ببرد و این دومین رویکرد اصلاحی بود که انجام داد. سومین رویکرد اصلاحی که در این قانون دیده شد، برای این بود که اقشار ویژه مانند فرزند مسئولین اگر بدحجابی و بی‌حجابی داشته باشند، باید جریمه‌های سنگین‌تری دیده شود یا برای سلبریتی‌هایی که از نظر اجتماعی و فرهنگی روی قشر بزرگی از مردم تاثیرگذار هستند، نسبت به این‌ها باید جریمه‌های سنگین‌تری دیده شود.