گروه سیاسی- لایحه جنجالی حجاب هفته گذشته پس از کش و قوس‌های فراوان توسط شورای نگهبان تایید شد. طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود این مطلب را تایید کرد.
این لایحه پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ ابتدا توسط قوه‌قضائیه ایران تنظیم و سپس در دولت ابراهیم رئیسی با قید دو فوریت تصویب وبه مجلس ارائه شده و در نهایت با ۷۲ ماده به شورای نگهبان ارسال شد.
حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی پیشتر اعلام کرده بود که لایحه عفاف و حجاب ۷۲ ماده دارد که بخش ابتدایی آن در خصوص مباحث فرهنگی است که از ۷۲ ماده در شورای عالی فرهنگی به ۴۰ ماده رسید و مسائل روز نیز به آن اضافه شد و ۳۲ ماده دیگر مربوط به مسائل جرم انگاری است.
آبان ماه ۱۴۰۲ سخنگوی شورای نگهبان به مواردی در این مصوبه اشاره کرد که از نظرش مخالف شرع و قانون بود.
در آن زمان، از نظر این شورا مهم‌ترین ایراد قانونی در ماده ۲ این مصوبه بود که وظیفه «تدبیر و پیش‌بینی سازوکار لازم» را بر عهده وزارت کشور قرار داده است و این ممکن است با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های دیگر تداخل پیدا کند.
علاوه بر این، به نظر شورای نگهبان تعریف «بی‌عفتی» که مشمول مجازات است نه در این مصوبه و نه در قوانین موضوعه مشخص نیست.
این در حالی بود که برخی از منقدان این لایحه مدعی شدند که جرایم و مجازات‌های در نظر گرفته شده برای مقابله با بی‌حجابی «ضعیف» هستند و نمی‌توانند جلوی «بدحجابی» را بگیرند.
در مقابل اما عده‌ای تاکید داشتند که اعمال زور در این لایحه نتیجه معکوس خواهد داشت. به عنوان مثال طاهره طالقانی فرزند مرحوم آیت‌الله طالقانی با انتشار ویدیویی گفت: «مجازاتی برای بی‌حجابی در قرآن نداریم.»
او گفت آیات حجاب جز در دو سوره قرآن نیامده و در آیات «اولین خطاب به مردان است که چشمانشان را پایین بیندازند، نگاه نکنند و خیره نشوند.» بر اساس این آیات «زنان پیامبر و زنان غیرمسلمان و زنان مسلمان می‌توانند (حجاب) نداشته باشند ، این (حجاب) یک توصیه است نه حکم شرعی و دستور واجب.»
خانم طالقانی همچنین استدلال کرد که چون در اسلام در اصل دین نباید زور و اجباری باشد، بنابراین «در احکام فرعی و شرعی آن هم نباید زور و اجبار باشد.»
از لایحه عفاف و حجاب چه می‌دانیم
یکی از بخش های خبرساز این لایحه که ۵ فصل و ۷۰ ماده دارد، در نظر گرفتن جریمه برای بانوانی است که بر اساس این لایحه حجاب خود را رعایت نکنند.
در ماده ۵۶ این لایحه درباره جریمه بانکی آمده است: «ماده ۵۶- جریمه یا جزای نقدی مستند به رأی قطعی لازم‌الاجراء حسب مورد توسط قوه قضائیه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) به بانک مرکزی اعلام، تا از حساب بانکی متخلف یا محکومٌ علیه برداشت و به خزانه داری کل کشور واریز شود. در صورتی که موجودی حساب وی کفایت پرداخت وجه را نداشته باشد، موجودی حساب کسر و مبلغ باقیمانده به عنوان بدهی وی در سامانه بانک مرکزی ثبت و در اولین زمان ممکن از حساب فرد برداشت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.»
در این زمینه امیرحسین بانکی‌پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه امسال با اشاره به لایحه عفاف و حجاب به ایلنا گفته بود: «ما در لایحه عفاف و حجاب، جریمه ۱.۵ میلیون تومانی کشف حجاب را پیش‌بینی کردیم. قرار بود این جریمه از حساب افراد کم شود که مجمع تشخیص به آن ایراد گرفت. لذا مقرر شد اگر این جریمه ظرف یک هفته پرداخت نشود، محدودیت‌هایی اعمال شود.»
او همچنین اعلام کرده بود: «کسی به ۷۰ درصد کلی لایحه عفاف و حجاب و حتی مجازات برای سرحلقه‌ها کاری ندارد. بحث بر سر آخرین حلقه یعنی افرادی است که در خیابان بی‌حجاب شده‌اند. در اینجا چند نظریه وجود داشت؛ یکی این‌که کاری با افرادی که بی‌حجاب شده‌اند نداشته باشیم که این اشتباه است. بنابراین سه روش پیشنهاد شد؛ روش اول بازداشت بود، روش دوم اعمال مجازات سنگین ۲۴ میلیونی که مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرد و روش سوم اعمال جریمه در دو مرحله و در نهایت، مرحله سوم مجازات باشد. با این جریمه کاری می‌کنیم که تعداد کمی شامل مجازات کیفری شوند که همین منطق در لایحه دولت هم بود و کمیسیون قضایی هم آن را پذیرفت.»
البته همین بخش جریمه در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با واکنش هایی روبرو شد.
روز جمعه چهارم خردادماه امسال نامه ای از صادق لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان رئیس هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام درباره این لایحه به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان منتشر شد که در آن مصوبه مجلس را درباره حجاب اجباری مغایر با سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی دانست.
در این نامه که تاریخ آن مربوط به ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ است، آملی لاریجانی تأکید کرده بود «برداشت جریمه از حساب زنان، باعث بی‌اعتمادی به نظام بانکی و خروج سپرده‌های بانکی می‌شود.»
مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته (شنبه ۵ خردادماه) در پی انتشار نامه رئیس هیأت عالی نظارت به شورای نگهبان در خصوص یکی از جلسات بررسی لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در هیأت عالی نظارت که به عنوان رسیدگی نهایی در فضای مجازی انتشار یافته، توضیحاتی ارائه کرد.
متن کامل این توضیحات به شرح زیر است: «۱- مصوبات هیأت عالی نظارت با رأی اکثریت اعضاء به تصویب می‌رسد و اینگونه نیست که صرفاً نظر رئیس هیأت باشد.
۲- لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب بعد از مغایرتهای اعلامی هیأت عالی نظارت با سیاست های کلی ابلاغی، در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد. اصلاحات انجام شده در مجلس مجدداً در جلسه هیأت عالی نظارت بررسی شد و هیأت عالی نظارت اصلاحات انجام شده را پذیرفت و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ نظر موافق اعضای هیأت عالی نظارت به شورای نگهبان اعلام شد.
۳- دولت به‌ویژه بانک مرکزی در مورد ماده ۵۴ لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، مخالفت صریح خود را در جلسه هیأت عالی نظارت اعلام نموده و اعتقاد داشتند که اجرای این مصوبه باعث لطمه به ثبات مالی کشور و مغایرت با بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که همین استدلال مستند رأی اکثریت هیأت‌عالی نظارت بود.
بنابراین، آنچه در فضای مجازی به عنوان مصوبه نهایی هیأت عالی نظارت منتشر شد، تصویری ناقص و برداشتی ناصحیح از روند بررسی در هیأت عالی نظارت است.»
علی‌رغم نهایی‌شدن این لایحه، همچنان حرف و حدیث‌های زیادی حول آن وجود دارد که اعمال جریمه برای افراد و خودروهای شخصی یکی از آنهاست.
