محمدحسن نجمی؛ دو خداحافظی در یک روز برای دولتی که کمی بیشتر از ۶ ماه است بر سر کار آمده، دو خداحافظی که برای دولت مستقر می‌تواند ضربه‌ای مهلک باشد و برای مخالفان پیروزی.
برای دولت مستقر به معنای چند قدم به عقب باشد و برای مخالفان چند برابر آن قدم‌ها، گام رو به جلو؛ برای دولت مستقر زنگ خطر اتفاقات جدید و برای مخالفان نوید روزهای پیروزی؛ برای دولت مستقر ناکامی در پوشاندن جامه عمل بر وعده‌هایش و برای مخالفان ناکام گذاشتن دولت در عمل به وعده‌ها؛ و در نتیجه همه اینها، برای دولت مستقر رفتن لبه پرتگاه سقوط و برای مخالفان رسیدن به آرزویی که ماه‌ها آن را دنبال می‌کنند تا خودشان را در دولت جایگزین پیروز انتخابات کم‌رونق تیر ۱۴۰۳ کنند؛ دولت مستقر به ریاست مسعود پزشکیان و مخالفان با حضور پایداری‌چی‌ها و حامیان نامزد شکست خورده انتخابات، به سرتیمی همان نامزد شکست خورده، سعید جلیلی.
هنگامی که حامیان نامزد شکست خورده انتخابات گذشته در قوه مقننه در حال هلهله کردن برای انداختن یک وزیر دولت «وفاق ملی» بودند، یکی از معاونان رئیس جمهوری هم به دفتر ریاست قوه قضا رفت تا نه به صورت کاغذی که به صورت لفظی حکم برکناری‌اش را تحویل بگیرد.
دو ضربه کاری به دولت پزشکیان در یک روز
روز گذشته عبدالناصر همتی وزیر وقت اقتصاد به دلیل افزایش نرخ تورم و قیمت ارز به مسلخ مجلس برده شد و آنجا او را برکنار کردند و محمدجواد ظریف به دفتر محسنی اژه‌ای فراخوانده شده بود تا رئیس قوه قضاییه به او بگوید که بابت رعایت قانون مشاغل حساس باید از سمت خود کنار برود؛ قانونی که می‌گوید مدیران سطح یک کشوری و لشکری نباید در میان همسر(ان) و فرزندانشان کسی تابعیت کشورهای بیگانه را داشته باشد. مورد ظریف از طریق استجازه از یکی از مقامات عالی نظام حل شده بود و حتی کمال خرازی نامه‌ای به رهبری نظام نوشته بود و در آن درخواست کرده بود تا این قانون فرزندانی که به صورت قهری کسب تابعیت کرده‌اند را مستثنی کند که رهبری نظام هم هامشی پای آن نوشته و آن نامه راهی کمیسیون مربوطه در مجلس شده بود.
در این دو ماجرا دولت در یک روز ضربات کاری زیادی خورد؛ وزیر اقتصاد و معاون راهبردی؛ اما در این بین مخالفان و دشمنان دولت بودند که به دو پیروزی رسیدند.
در روزی که مجلس به جای سوال و بازخواست رئیس کل بانک مرکزی به عنوان متولی بازار ارز و تورم،(که البته قانونا نمی‌تواند استیضاح شود) وزیر اقتصاد را قربانی کرد تا مدیری به جا مانده از دولت ابراهیم رئیسی و کسی که عملکردش در آن دولت هم با انتقادات زیادی روبرو شده بود، در امان بماند.
از سوی دیگر مخالفان یک پیروزی دیگرشان در دفتر رئیس قوه قضا رقم خورد؛ آنها به شدت به دنبال انداختن ظریف از کابینه پزشکیان بودند؛ اما با این وجود با مقاومت و لابی‌های پزشکیان ناکام مانده بودند و در نهایت این فشارها هم جواب داد و ظریف استعفا داد.
از امروز به بعد خیلی از مناسبات و تعاریف خواه ناخواه دچار تغییر و بازتعریف خواهند شد؛ از وفاق گرفته تا تعامل و همدلی و مناسبات سه قوه.
در چنین شرایطی این مسعود پزشکیان است که باید هرچه زودتر مفاهیم وفاق و تعامل را در ارتباط با دو قوه دیگر بخصوص مجلس و ریاست آن باز تعریف کند. در جریان استیضاح طیف قالیباف به وضوح پشت سر تندروها و طیف سعید جلیلی قرار گرفتند و با حمایت از این طیف، مخالفان و دشمنان دولت موفق شدند یکی از وزرای کلیدی دولت را بیندازند.
پر واضح است که اگر قالیباف می‌خواست و اراده‌اش بر تعامل با دولت بود، با قدرت لابی‌گری خود می‌توانست جلوی نتیجه استیضاح را بگیرد و اجازه ندهد در فاصله ۲۰ روز مانده تا پایان سال یکی از مهمترین وزارتخانه‌ها بدون وزیر شود. اما او با وجود آنکه در یکی دو هفته اخیر از سوی طیف سعید جلیلی مورد هجمه سنگین قرار گرفته است، اما باز هم ترجیح داد تا زیر خیمه نمایندگان حامی جلیلی برود و به میل آنها قدم بردارد.
از این رو دیگر نمی‌توان گفت که وفاق میان رئیس مجلس با رئیس جمهوری مانند روز قبل از استیضاح است. به عبارت دیگر قالیباف میان پزشکیان و جلیلی، در روز استیضاح جلیلی را انتخاب کرد و در ادامه نیز باید این انتخاب خود را ادامه دهد؛ چرا که رفتار ژله‌ای در سیاست ایران سال‌هاست که به بن‌بست رسیده است.
از سوی دیگر تندروها در آینده‌ای نزدیک با این دو پیروزی که کسب کرده‌اند، دست برتر در سیاست را خواهند داشت؛ آنها دیده‌اند که با هجوم و ایجاد فشار همه‌جانبه بر دولت و مجلس و قوه قضاییه، و مهمتر از همه، سر و صدای رسانه‌ای با استفاده از امپراتوری رسانه‌ای که در اختیارشان قرار دارد(مانند رسانه‌های خاصی که به برخی نهادها منتسب هستند) می‌توانند تاثیرگذاری خود را بازیابی کنند.
