«علی بهادری جهرمی» روز سه شنبه در گفت و گوی تلویزیونی درباره جزئیات لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان که با قید دوفوریت تقدیم مجلس شد، اظهار داشت: این لایحه در جلسه ششم مهر ماه هیات دولت به تصویب رسید و با قید دو فوریت برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی رسید.
وی افزود: با توجه به اینکه در قانون بودجه امسال سقفی برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در نظر گرفته شده است، دولت در این لایحه به دنبال اخذ مجوز است تا بتواند نسبت به متناسب سازی و افزایش حقوق کارکنان خود و بازنشستگان اقدام نمایند.
سخنگوی دولت ادامه داد: پیشنهاد دولت در این لایحه این است که این افزایش از ابتدای شهریور ماه اعمال شود؛ البته باید منظر نظر قطعی و نهایی مجلس در این خصوص ماند.
وی با بیان اینکه در لایحه دولت هفت بند پیش بینی شده است و به تفصیل در حوزه های مختلف بحث افزایش ها مطرح شده است، اظهار داشت: برای افزایش حقوق کارکنان دولت روش پلکانی در نظر گرفته شده است که برای حداقل بگیران ۲۰ درصد خواهد بود و با رویکرد عدالت در پرداخت ها به تناسب افزایش حقوق، این درصدها تغییر می کند.
بهادی جهرمی خاطر نشان کرد: افزایش حق عائله مندی و کمک هزینه های معیشتی حق اولاد با توجه به قانون جوانی جمعیت از دیگر مباحثی است که در صدد افزایش آن در قالب این لایحه هستیم.
سخنگوی دولت همچنین گفت: دولت در لایحه ارسالی خود درخواست کرده است که این افزایش از ابتدای شهریور ماه در احکام و حقوق کارکنان و بازنشستگان اعمال شود و باید منتظر نظر نهایی و تصویب مجلس در این زمینه بود.
