گروه دیپلماسی: با گذشت بیش از ۱۰ ماه از انتخابات ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ (۱۸ مهر ۱۴۰۰) همچنان صحنه سیاسی عراق پرالتهاب و ناآرام است. در میدان جدید بحران سیاسی این روزهای عراق جریان صدر با طرح خواسته انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام، صف‌کشی خیابانی را به عنوان میدان نبرد خود برگزیده است. در سوی مقابل صدر نیز چارچوب هماهنگی شیعیان حاضر به هیچ‌گونه عقب‌نشینی‌ای در برابر صدر نیست. به عبارتی، میدان بحران در عراق در حال تبدیل شدن به دوئلی تمام عیار میان شیعیان است.
از تشکیل دولت اکثریت ملی تا شکست طرح گفت‌وگوی ملی
پس از اعلام نتایج پنجمین انتخابات پارلمانی عراق، در ابتدای امر اعتراضاتی از سوی جریان‌های شکست‌خورده نسبت به صحت و شفافیت نتایج طرح شد که با دخالت دادگاه فدرال عراق به این منازعه خاتمه داده شد. اولین نشست پارلمان جدید (پنجم) عراق در ۹ ژانویه ۲۰۲۲ (۱۹ دی ۱۴۰۰) برگزار و طی آن رئیس و دو معاون او در مجلس برگزیده شدند. بر اساس ماده ۷۲ قانون اساسی عراق (۲۰۰۵) تاریخ ۸ نوامبر (۱۹ دی) یعنی ۳۰ روز پس از اولین جلسه پارلمان موعد نهایی انتخاب رئیس‌جمهور جدید می‌بود و بعد از آن رئیس جدید کاخ السلام طبق ماده ۷۶ قانونی اساسی ۱۵ روز فرصت داشت نامزد فراکسیون اکثریت را مأمور تشکیل کابینه کند.
اما رای دادگاه فدرال عراق پیرامون تفسیر ماده ۷۰ قانونی اساسی دائمی کشور عراق (۲۰۰۵) که در سوم فوریه ۲۰۲۲ (۱۴ بهمن ۱۴۰۰) صادر شد، عملا موجب شد که جریان صدر و متحدان کرد و سنی‌اش نتوانند کابینه را تشکیل‌دهند؛ چرا که بر اساس این رای حضور حداقل دوسوم نمایندگان برای قانونی بودن نشست انتخاب رئیس‌جمهور ضروری بود. این رای موجب شد مقتدی صدر که با همراهی حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی و ائتلاف السیاده (هم‌پیمانی سُنی حاکمیت) به رهبری «محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر» در ۲۳ مارس ۲۰۲۲ (۳ فروردین ۱۴۰۱) ائتلاف «انقاذ الوطن» یا همان ائتلاف «نجات میهن» را تشکیل داده بودند، در به حد نصاب رساندن نشست‌های پارلمان در ۲۳ و ۳۰ مارس ۲۰۲۲ (۳ و ۱۰ فرودین ۱۴۰۱) ناکام شوند.
پس از این ناکامی در چندین مقطع مقتدی صدر ابتکارات و طرح‌هایی همانند فرصت ۴۰ روزه به چارچوب هماهنگی شیعیان برای تشکیل دولت جدید، سپردن تشکیل دولت جدید به حداقل ۴۰ نماینده مستقل از مجموع ۳۲۹ نماینده حاضر در پارلمان در یک بازه زمانی ۱۵ روزه و نهایتا تبدیل شدن جریان صدر به اپوزیسیون ملی را ارائه کرد که همگی با شکست مواجه شدند. در نتیجه شکست طرح‌های صدر برای وادارکردن جریان رقیب به تسلیم و تشکیل دولت اکثریت ملی، در ۹ ژوئن ۲۰۲۲ (۱۹ خرداد ۱۴۰۱) او به ناگاه تصمیم استعفای دسته‌جمعی ۷۳ نماینده جریان صدر را اعلام کرد.
در نشست ۲۳ ژوئن ۲۰۲۲ (۲ خرداد ۱۴۰۱) پارلمان عراق به ریاست محمد الحلبوسی، با جایگزین شدن ۶۴ نماینده از ۷۳ نماینده مستعفی جریان صدر، استعفای نمایندگان صدر پذیرفته شد تا دورانی جدید در صحنه سیاسی عراق آغاز شود. درمقطع جدید ابتکار عمل در اختیار چارچوب هماهنگی شیعیان قرارگرفت و آنها با همراهی متحدان‌شان در ۲۵ جولای ۲۰۲۲ (۳ مرداد ۱۴۰۱) «محمد شیاع السودانی» را به‌عنوان گزینه نخست‌وزیری معرفی کردند اما متعاقب این تصمیم غافلگیرکننده چارچوب هماهنگی شیعیان، مقتدی صدر با توسل به ابزار صف‌کشی خیابانی، در ۲۷ جولای ۲۰۲۲ (۵ مرداد ۱۴۰۱) تحت عنوان مساله مخالفت با نخست‌وزیری السودانی، طرفداران‌اش را به‌سوی ورود به منطقه سبز و صحن پارلمان سوق داد. این رخداد طی روزهای ۳۰ و ۳۱ جولای (۸ و ۹ مرداد) نیز تکرارشد و صحن علنی پارلمان عراق توسط طرفداران صدراشغال شد. همین امر موجب شد جلسات پارلمان با تصمیم محمد الحلبوسی تعلیق شود.
در ادامه صحنه خیابان‌های عراق به صف‌کشی میان طرفداران صدر و چارچوب هماهنگی شیعیان تبدیل شد تا زنگ‌های خطر بلندتر از هر زمان دیگری به صدا در بیاید. در واقع، رهبران سیاسی عراقی به شدت نسبت به وضعیت آینده نگران شدند و با تداوم منازعه تمام عیار میان دو جریان اصلی شیعه، طرح گفت‌وگوی ملی را مطرح کردند. در همین راستا، در ۱۷ آگوست ۲۰۲۲ (۲۶ مرداد ۱۴۰۱) به دعوت مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق، گفتگوی ملی با حضور مسئولین عالی عراقی، نماینده سازمان ملل در عراق و اکثریت احزاب سیاسی کلاسیک این کشور برگزار شد اما نکته قابل تامل عدم حضور جریان صدر در این نشست بود. در ادامه، در شرایطی که مقرر شده بود نشست‌های گفتگوی ملی در آینده نیز برگزار شود، به نظر می‌رسد جریان‌های سیاسی عراقی به این باور رسیده‌اند که عدم حضور صدری‌ها عملا موجب بی‌نتیجه بودن این نشست‌ها خواهد بود.
در وضعیت اذعان به بی‌نتیجه بودن نشست‌های گفتگوی ملی، حتی برخی جریان‌های سیاسی راه‌حل‌هایی مبنی بر برگزاری نشست‌های شخصی رهبران سیاسی عراقی با مقتدی صدر را پیشنهاد داده‌اند. در همین راستا، اخیرا احمدعبدالله الجبوری (ابومازن) رئیس حزب «الجماهیر الوطنیه» عراق در بیانیه‌ای تشکیل هیئتی متشکل از مسعود بارزانی، رهبرحزب دمکرات کردستان عراق و هادی العامری، رئیس ائتلاف الفتح برای گفت‌وگو با مقتدی صدر را خواستار شده است تا شاید گشایشی در وضعیت تعلیق جاری شده برحکمرانی در بغداد صورت بگیرد.
اصرار صدر بر انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام
در میانه تشدید بحران در صحنه سیاسی کشور عراق، مقتدی صدر بر انحلال قطعی پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام اصرار داد. جریان صدر تاکید دارد که بدون برگزاری هرگونه نشست جدیدی، پارلمان عراق منحل و انتخابات زودهنگام برگزار شود. در جدی‌ترین اقدام در راستای اجرایی ساختن این خواسته نصار الربیعی، رئیس هیئت سیاسی جریان صدر، شکایتی را علیه برهم احمد صالح، رئیس‌جمهور، محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان و مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر، به دادگاه فدرال عراق ارائه کرده است. ادعای صدری‌ها این است که مهلت قانونی مجلس پنجم عراق برای تشکیل دولت منقضی شده و هر یک از سران این سه قوه به صورت غیرقانونی در منصب خود حضور دارند؛ لذا باید هر چه زودتر پارلمان منحل و رئیس‌جمهور ملزم شود زمانی قانونی را برای برگزاری انتخابات پیش از موعد تعیین کند. در پاسخ به این درخواست صدری‌ها مقرر شده، دادگاه عالی فدرال عراق در ۳۰ آگوست ۲۰۲۲ (۹ شهریور ۱۴۰۱) موضوع انحلال پارلمان را بررسی کند.
در واقع، به نظر می‌رسد مقتدی صدر در وضعیت جاری رویکردی سلبی را نسبت به هرگونه گفت‌وگو و سازش اتخاذ کرده و صف‌کشی خیابانی را به عنوان گزینه نهایی خود برگزیده است. برای نمونه، مقتدی در ۲۰ آگوست ۲۰۲۲ (۲۹ مرداد ۱۴۰۱) در توئیتی با خطاب کردن «گفت‌وگوهای ملی» به عنوان «گفت‌وگوهای محرمانه» حضور در آن را تکذیب و خواستار برگزاری مناظره با همه احزاب سیاسی به صورت پخش زنده شده بود.
در خوانش کلی اظهارات و کنش‌های اخیر صدری‌ها می‌توان اظهار کرد آنچه تا کنون حتمی به نظر می‌رسد این است که صدری‌ها اراده‌ای برای ورود به گفت‌وگوهای ملی که مورد حمایت چارچوب هماهنگی و حتی کردها و سنی‌ها نیز است، ندارند. نمود بارز این امر نیز در جریان اظهارت موسوی، خطیب نماز جمعه صدری‌ها به وضوح قابل مشاهده است که ۴ شهریور تاکید کرده بود «نیروهای حاضر در جریان اصلاحات (از دیدگاه او صدر و متحدان‌اش) به هیچ‌عنوان حاضر نیستند وارد گفت‌وگو با مفسدان شوند و تنها راه‌حل، قیام علیه احزاب، کنار زدن آنها از صحنه و بازپرسی از آنان است.» این نوع موضع‌گیری نشان‌گر آن است که همچنان مقتدی بر دوگانه مصلح و مفسد خود ادامه می‌دهد و هیچ اراده‌ای مبنی بر سازش و توافق با دیگر جریان‌ها را در سر ندارد.
تداوم پافشاری چارچوب هماهنگی شیعیان بر تشکیل دولت و عدم ورود به برگزاری انتخابات زودهنگام
علی‌رغم اصرار صدری‌ها برای انحلال پارلمان، واکنش چارچوب هماهنگی شیعیان نیز نسبت به خواسته‌های او بسیار قابل تامل است. این جریان که عملا در انتخابات پارلمانی۱۰ اکتبر نتوانسته بودند پیروز شوند، پس از استعفای صدری‌ها میدان‌دار اصلی صحنه سیاسی عراق هستند و به نظر نمی‌رسد که بخواهند به آسانی در برابر خواسته‌های مقتدی تسلیم شوند. در حالت حداقلی آنها رویکرد پذیرش مشروط را اتخاذ کرده‌اند. برای نمونه اخیرا یک منبع مطلع از میان چارچوب هماهنگی شیعیان، در گفت‌وگو با شفق‌نیوز تاکید کرده پاسخ چارچوب هماهنگی در راستای پذیرش چشم‌پوشی از نامزدی محمد شیاع السودانی برای پست نخست‌وزیری، تنها مشروط به همراهی جریان صدر با نامزد مورد قبول تمامی جریان‌های سیاسی عراقی خواهد بود. به‌عبارتی، چارچوب هماهنگی شیعیان حاضر به پذیرش کنار گذاشتن السودانی و برگزاری انتخابات زودهنگام در بازه زمانی یک ساله است اما مشروط به این‌که جریان صدر از مانع‌تراشی خود در مسیر تشکیل دولت دست بکشد. البته با وجود ادعای این منبع از یک سو، به نظر می‌رسد اتخاذ این رویکرد از سوی چارچوب هماهنگی شیعیان تاکتیکی برای گذار از وضعیت تعلیق کنونی باشد و از سوی دیگر این احتمال که مقتدی صدر با چنین درخواستی موافقت کند، تا حدود زیادی نامحتمل به‌نظر می‌رسد.
علی‌رغم طرح برخی گمانه‌زنی‌های مبنی بر موافقت مشروط چارچوب هماهنگی شیعیان با انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام طی یک سال آینده، به نظر می‌رسد همچنان این جریان سیاسی شیعی بر تشکیل دولت اصرار دارد. حتی در این مسیر برخی گزارش‌ها از اولتیماتوم چارچوب هماهنگی شیعیان به محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق در جریان دیدار فالح الفیاض با او خبر داده‌اند. به نظر می‌رسد چارچوب هماهنگی با گردآوری ۱۸۰ امضا از نمایندگان حاضر در رکاب خود، به الحلبوسی هشدار داده که اگر مقدمات برگزاری نشست برای انتخاب رئیس‌جمهور جدید را فراهم نکند، پروژه برکناری او کلید زده خواهد شد.
در همین زمینه، بر اساس گزارش شبکه خبر عراقی «روداو» اسعد الحموزی، عضو فراکسیون ائتلاف دولت قانون تاکید کرده، در روزهای ۲۷ یا ۲۸ آگوست (امروز یا فردا) در خواست برگزاری نشست پارلمان با امضای ۱۸۰ نماینده به رئیس پارلمان واگذار خواهد شد. با این وجود، چارچوب هماهنگی شیعیان با توجه به رخدادهای چند هفته گذشته و حضور طرفداران جریان صدر در منطقه سبز به وضوح نسبت به این امر آگاه هستند که برگزاری نشست جدید پارلامان تحت هر عنوانی بسیار دشوار خواهد بود.
