گروه سیاسی: ایران روزها و سال‌هایی بحرانی را از سر می‌گذراند. بحران شدید اقتصادی ناشی از تحریم‌های غرب که از سال ۱۳۹۷ و با خروج ترامپ از برجام آغاز شد، در طول ۴ سال گذشته تداوم یافته است و سایه خود را به شکل از میان رفتن سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش خصوصی، مشکلات شدید بنگاه‌های اقتصادی بزرگ وابسته به دولت، تورم بسیار سنگین به خصوص در حوزه اقلام خوراکی و اجاره خانه که فشار کم سابقه‌ای به اقشار کم درآمد و متوسط وارد آورده است از مهم‌ترین دلایل این بحران است.
بر این مشکلات بسیار شدید اقتصادی باید بحران زیست محیطی را اضافه کرد. آلودگی هوا و کمبود شدید آب حالا استان‌هایی مانند خوزستان و همدان را فراگرفته است و همدان شهری پرآب در دامنه الوند برای اولین بار در طول ۵۰ سال اخیر با کمبود آب شرب مواجه شده است. در شهرهایی مانند اهواز هم آلودگی هوا نفس مردمان را تنگ کرده است. جنگ آب بین استان‌هایی مانند اصفهان و خوزستان مانند آتشی زیر خاکستر شده است.
این بحران‌های اقتصادی و زیست محیطی راه را بر بحران‌های شدید اجتماعی گشوده است. فقر فزاینده و در هم ریختن اوضاع اقتصادی کشور پیامدهایی بسیار ناگوار داشته است. میل شدید مهاجرت و خروج بسیاری از متخصصان عالی رتبه و حتی متوسط سکه رایج این روزهای ایران است. کمتر کسی هست که این روزها به میهمانی خداحافظی دوستانی نرود که بعد از سال‌های طولانی زندگی در ایران حالا راه مهاجرت در پیش گرفته‌اند. این مهاجرت‌ها البته که کشور را از نیروی متخصص و توانمند محروم می‌کند اما تنها یک روی و شاید روی کمتر ناخوشایند بحران اجتماعی در ایران است.
بیکاری شدید و فقر فزاینده اما جلوه بسیار بیرحم بحران اجتماعی ایران است. علاوه بر آن که این فقر میلیون‌ها انسان را در سرپنجه خود گرفته است حالا در قالب افزایش جرائم خشن خود را نشان می‌دهد. در روزها و هفته‌های اخیر انتشار تصاویری از زورگیری، روان اجتماعی را به شدت پریشان و نگران کرده است. یکی از این زورگیری‌ها در روز روشن و در بزرگراه نیایش تهران صورت گرفته است. زورگیری که بعدها دستگیر شد با قمه دختری جوان را تهدید و اموال او را سرقت می‌کند. در فیلم دیگری که این روزها منتشر شده است گروهی ناگهان بر سر یک موتورسوار که گفته می‌شود پیک صرافی است، می‌ریزند و بعد از ضرب و شتم و دزدی از او، از صحنه جرم می‌گریزند. انتشار مداوم چنین خبرها و تصاویری، نگرانی جامعه را به شدت بالا برده است.
در هفته‌های اخیر از قول یک مقام انتظامی نقل شده بود که لازم است زورگیر بزرگراه نیایش در همان محل اعدام شود تا درس عبرتی برای سایرین باشد. این اظهار نظر با واکنش‌های متفاوتی روبه رو شد. گروه زیادی چنین اقدام احتمالی‌ای را بی‌فایده دانستند و البته گروهی هم بودند که این اقدامات را مظهر اقتدار پلیس و دستگاه قضایی دانستند.
حل یا حداقل مدیریت بحران‌های بزرگ ایران بر عهده حکومت است. این وظیفه ذاتی هر حکومتی است. با این حال تجربه جوامع بشری نشان داده است که برخوردهای قهری اگرچه در زمان وقوع جرم ضروری هستند اما هیچ گاه جایگزین مدیریت کشور نیستند. ایران در این سال‌های بحرانی به شدت از سوءمدیریت عمومی دستگاه‌های حکمرانی رنج برده است. کشور در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ بشری که بحران‌های زیست محیطی و اقتصادی کل کشورهای دنیا را تهدید کرده است با مسائلی مانند اختلاف شدید سیاسی در داخل و تنش در سیاست خارجی مواجه است که از تمرکز دستگاه حکومت بر بحران‌های زیست محیطی کاسته و خالق بحران‌های اقتصادی بوده است. در این شرایط برخوردهای شدید و قهری با مجرمین حتی اگر عبرتی موقت ایجاد کند، درمان درد نخواهد بود.
مجتهد زاده: برخورد با جرائم خشن نباید از مدار قانون خارج شود
علی مجتهدزاده وکیل دادگستری، درباره اینکه اخیرا رئیس قوه قضاییه دستور دادند در اسرع وقت ستادی را برای مقابله با سرقت‌های خشن و زورگیری‌هایی که در سطح شهرها رخ می‌دهد تشکیل و در هر دادسرا نیز شعبه‌ای ویژه برای رسیدگی سریع و قاطع به این قبیل سرقت‌ها ایجاد شود، چقدر ایجاد این شعب می‌تواند کمک‌کننده و یا بازدارنده باشد، گفت: این تصمیم اقدام درستی است و با توجه به اینکه شاهد افزایش روزافزون این اتفاقات هستیم باید این اتفاق رخ دهد، اما دغدغه‌هایی نیز وجود دارد که این شعب از مدار قانون خارج نشوند.
به گزارش ایلنا این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در مواقعی که چنین اتفاقاتی می‌افتد، ما شاهد رفتارهای بسیار خشن که با اقدامات غیرانسانی همراه است هستیم؛ این افراد به خانه‌های مردم می‌روند و اتفاقی می‌افتد که جای برخورد و بررسی جدی دارد.
وی افزود: اما در برخی از موارد به دلیل این که فیلمش منتشر نمی‌شود آن جدیت لازم در برخورد صورت نمی‌گیرد. ولی از طرف دیگر هم مشاهده می‌کنیم اقدامات وحشیانه‌ای که یک عده انجام می‌دهند و فیلمش منتشر می‌شود باعث یک دغدغه جدی می‌شود که ما نباید صرفاً در مسائل قضایی نگاه‌مان این‌گونه باشد.
مجتهدزاده با بیان اینکه آثار اجتماعی این فیلم‌ها غیرقابل کتمان است، عنوان کرد: طبیعی است که دستگاه قضایی یک دغدغه و اهتمام ویژه در این خصوص به خرج دهد اما نباید اینها را از مدار قانون خارج کنیم.
وی یادآور شد: به خاطر دارم یک حکمی در گذشته درباره زورگیری ۲ الی ۳ جوان صادر شد که منجر به اعدام ۲ نفرشان شد که در این خصوص قاطبه حقوقدانان اعتقاد دارند این حکم نادرست بود. امروز هم برای مثال در مورد اتفاق اتوبان نیایش معتقدم باید برخورد بسیار جدی صورت بگیرد و به گونه‌ای عمل شود که هم جنبه عبرت‌آموزی داشته باشد و هم باعث وحشت میان سارقین شود اما تمام اینها در چارچوب قانون صورت گیرد اما به طور مثال می‌گویند مورد نیایش محاربه است که از نظر حقوقی من نمی‌توانم قبول کنم این موضوع محاربه باشد.
وی یادآور شد: البته که باید برخورد بسیار جدی با وی صورت گیرد و حکم سنگینی برایش صادر شود که باعث ایجاد رعب، عبرت و ترس بین دیگر سارقین شود. زیرا یکی از فلسفه‌های مجازات، عبرت آموزی است اما یک چیزی که این وسط وجود دارد این است که وقتی می‌گویند محاربه، من خیلی با این موضوع موافق نیستم.
مجتهدزاده بیان کرد: این شعب ویژه باید شعب ویژه باشند اما مدارشان قانونی باشد و به از غیر قانون نگاه‌شان نباشد و به صرف اینکه این شعب ویژه هستند یا یک اتفاق باعث رنجش شدید افکار عمومی شده، نیایند یک احکامی صادر کنند که باعث تضییع حقوق شود؛ هرچند کسانی که این قضات با اینها سر و کار دارند سارقینی هستند که به زور به عنف و مال مردم تجاوز می‌کنند و مستحق هیچ‌گونه دلسوزی نیستند اما ما نباید در این میان قانون را قربانی کنیم بلکه مجازات‌های سرقت به عنف را از نظر قانونی تشدید کنیم.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: مجلس و قوه‌قضاییه که در حال حاضر همسو و همراه هستند بیایند به لحاظ قانونی این مجازات‌ها را تشدید کنند و به فاز محاربه نبرند. قوه قضاییه در واقع خودش از نمایندگان مجلس بخواهد این قوانین را اصلاح کند و یا خودش پیشنهاد اصلاح قانون را بدهد اما اینکه این مطالب را در بحث محاربه ببریم به نظر زیبنده دستگاه قضایی نیست و بهترین راه، تشدید مجازات بر این افراد است.
این وکیل دادگستری درباره اینکه قضات این شعب باید چه ویژگی داشته باشند، گفت: قضاتی که در این شعب حضور دارند صرف نظر از اینکه قانونمند باشند باید جدیت و قاطعیت داشته باشند، باید آدم مصممی باشند ولی نگاه و اولویت اولشان قانون باشد.
وی اظهار کرد: قضات این شعب اول از همه باید قانونمند و جدی باشند زیرا در این پرونده‌ها نباید قضاتی را بگذارند که با تساهل و تسامح نگاه کنند بلکه باید با جدیت به موضوع بنگرند اما باید در چارچوب قانون باشد و بهترین کار هم در این خصوص تشدید مجازات این افراد است اما این کار از طریق مجلس شورای اسلامی انجام شود، بهتر است.
این وکیل دادگستری عنوان کرد: قاضی در هر جایگاهی شرط اولش این است که باید قانونمند باشد. اینکه به طور مثال سختگیر و تند باشد را در بحث قضات قبول ندارم. قاضی باید قانونمند باشد و به قانون عمل کند و فراتر از آن هم نرود اما در خصوص این جرایم بحث اصلی، اصلاح این قوانین است.
وی تاکید کرد: دستگاه قضایی خودش مجری قانون است و نمی‌تواند قانون بگذارد، زیرا قانون‌گذار نیست. قاضی هم در بهترین حالت می‌تواند مفسر و مجری قانون باشد و تا موقعی که مجازات چنین جرائمی اصلاح و تشدید نشود، قضات هم نمی‌توانند فراتر از آن کاری انجام دهند و به بحث‌های محاربه وارد می‌شوند که به نظر من ایرادات قانونی اساسی دارد.
مجتهدزاده درپایان گفت: قاضی در هر جایگاهی باید نگاهش قانونمند باشد و در هر جایگاهی باید به قانون عمل کند.
