روزان: سالهاست که بحث صدور گواهینامه موتور برای زنان به یکی از چالش های اجتماعی بدل شده است. از سویی گروهی، موتور سواری بانوان را دارای اشکالات شرعی می دانند و گروهی دیگر معتقدند که نه شرع و نه قانون، منعی برای این مساله تعیین نکرده اند و بنابراین موتورسواری زنان و صدور گواهینامه برای آنها بلامانع است. مواضعی که باعث می شود تا اهمیت بررسی حکم شرعی این عمل، بیش از پیش احساس شود. بخصوص آنکه موتورسواری و دوچرخه‌سواری بانوان نه تنها به عنوان یک وسیله نقلیه، بلکه به عنوان نمادی از آزادی و استقلال زنان در جامعه مطرح است.
در حالی که عربستان سعودی هم سالهاست که چنین حقی را برای نیمی از جامعه خود قائل شده، اما ایران در کنار افغانستان، یمن، سوریه و ترکمنستان قرار گرفته و این حق را از زنان گرفته است. البته در برخی مناطق مانند کربلا و آچه اندونزی گرچه قانون خاصی در این زمینه وجود ندارد، اما به علل فرهنگی و عرفی زنان تقریباً به شکل خودخواسته سوار بر موتورسیکلت نمی‌شوند. اما آیا منطق خاصی پشت ممنوعیت موتورسواری زنان قرار دارد؟ مخالفان رانندگی زنان که اکنون در لایه‌های مختلف تصمیم‌گیری قرار گرفته‌اند چه توجیهی برای این تصمیمات و دیدگاه خود دارند؟
در همین زمینه زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان رییس جمهوری، در یکی از آخرین اظهارنظرها در این زمینه گفته است: زنان توانایی خلبانی هواپیما را دارند، موتورسیکلت چه اشکالی می‌تواند ایجاد کند؟
سخنگوی دولت نیز با ذکر اینکه موتور سواری زنان در ایران یک مسئله پیچیده ای است گفته است: مورتورسواری زنان در ایران خیلی رواج ندارد. مهاجرانی گفت: زنان به عنوان نیمی از جامعه حق دارند از خیلی از موضوعات اجتماعی از جمله رفتن به استادیوم برخوردار باشند و این حق طبیعی آنهاست. موتورسواری بانوان نیز در همین راستاست. موضوعات اجتماعی معمولا در کشور ما حل می شوند ولی زمان‌بر هستند
از قانون تا قانون
بسیاری از کنشگران و آگاهان مطلع به قوانین امور راهنمایی و رانندگی معتقدند موتورسواری بانوان جرم نیست و در قانون هیچ مجازاتی برای آن بیان نشده است. اما راهنمایی و رانندگی همواره با اعلام ممنوع بودن موتورسواری زنان و به استناد یک تبصرهٔ پرابهام، از دادن گواهینامه به بانوان امتناع می‌کند. از طرفی رانندگی بدون گواهینامه تخلف است و بیمه نیز پاسخگوی راننده بدون گواهینامه نیست. براساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود». باتوجه‌به اینکه تاکنون برای موتورسواری بانوان هیچ مجازاتی تعیین نشده است، پس از نظر قانونی این عمل جرم نیست.
ولی راهنمایی و رانندگی که مرجع صدور گواهینامه است. از اعطای آن به خانم‌ها شانه خالی می‌کند. نکتهٔ جالب اینجاست که بسیاری از بانوان کشورمان در رشتهٔ موتورسواری بانوان در پیست فعالیت می‌کنند و ایران تیم ملی موتورکراس بانوان هم دارد و با این تیم در مسابقات بین‌المللی نیز شرکت می‌کند. پلیس که مجری قوانین راهنمایی و رانـنـدگی اسـت، مـی‌گـوید بـرای موتورسیکلت‌سواری باید گواهینامهٔ موتور داشته باشید، ولی قبل از آن برای شرکت در آزمون گواهینامهٔ موتورسیکلت، باید مرد باشید! پس هر زنی که سوار موتورسیکلت می‌شود، خودبه‌خود مرتکب تخلف شده است و پلیس حق دارد با آن برخورد کند.
توقیف می شوید!
در سال‌های اخیر دولت و مجلس همواره برخورد نصفه‌نیمه برای حل موضوع موتورسواری خانم‌ها داشته‌اند؛ از «انسیه خزعلی»، معاون زنان دولت قبل که گفته بود در حال پیگیری هستیم، تا فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی که از نیروی انتظامی دعوت کرد در جلسه‌ای با نمایندگان زن مجلس موضوع صدور گواهینامهٔ موتوسیکلت برای زنان و خلأ‌های قانونی آن را مورد بررسی قرار دهد. اما نتیجهٔ هیچ‌کدام مشخص نشد.
از نگاه فقهی
حالا حسین وحیدپور، کارشناس احکام در گفت و کو با خبرگزاری حوزه در مصاحبه‌ای با به بررسی دیدگاه مراجع تقلید در این زمینه پرداخته است. وی با ذکر اینکه در مورد موتورسواری یا دوچرخه‌سواری بانوان، دو نوع حکم اولیه و حکم ثانویه وجود دارد می گوید: از منظر حکم اولیه، نفس عمل نشستن خانم بر زین موتور یا دوچرخه، فی‌نفسه اشکالی ندارد و مشابه نشستن بر صندلی است اما از منظر حکم ثانویه، موضوع متفاوت است و به اصطلاح فقهی، عنوان ثانوی به این معناست که یک عمل، با توجه به شرایط و عوارض جانبی‌اش، ممکن است حکم دیگری پیدا کند.
وی تصریح می کند: دوچرخه‌سواری یا موتورسواری بانوان در معابر عمومی، به دلیل قرار گرفتن در معرض دید نامحرمان، می‌تواند عنوان ثانوی پیدا کند و به این معنا که این عمل، به دلیل احتمال ایجاد مفسده و باز شدن راه برای فسادهای آتی، می‌تواند با منع شرعی مواجه شود. بنابراین، بر اساس حکم ثانوی، مراجع تقلید، موتورسواری و دوچرخه‌سواری بانوان در معابر عمومی را جایز نمی‌دانند.
وحیدپور ادامه می دهد: در عین حال اما می‌توان برای بانوان، فضاهای اختصاصی مانند باغ‌ها یا بوستان‌ها در نظر گرفت و در آنجا پیست‌های دوچرخه‌سواری و موتورسواری ایجاد کرد تا بانوان بتوانند در آن محیط‌ها از این امکانات استفاده کنند.
وی با ذکر اینکه آیا می‌شود برای همه احکام دین دلایل عقلی آورد تا افراد بهتر بتوانند جایز بودن یا حرام بودن آن را بپذیرند؟ وحید پور در این زمینه می گوید: بنده معتقدم دیدگاهها باید اصلاح شود و جلب افراد به دین از طریق ارائه تفاسیر مادی‌گرایانه از احکام، مورد قبول نیست؛ زیرا هدف اصلی از احکام الهی، تربیت انسان‌ها در مسیر عبودیت و بندگی است.ما اصطلاحاً چیزی به نام فلسفه احکام نداریم، مثلا این که نویسنده‌ای بگوید نماز یک ورزش سوئدی است و از این طریق جوانان را جذب کنیم، قابل قبول نیست.
این کارشناس احکام با بیان اینکه اگر ورزش سوئدی مطلوب است، پس می‌توان به ورزش پرداخت. نماز، تعبد است می افزاید: رسیدن به پاسخ سوال هایی چون: چرا نماز صبح دو رکعت است؟ چرا نماز ظهر چهار رکعت؟ چرا نماز صبح بلند خوانده می‌شود و نماز ظهر و عصر آهسته؟ این‌ها اموری تعبدی هستند که حتی اگر صد سال تلاش کنیم، نمی‌توانیم حکمت و چرایی این احکام را به طور کامل درک کنیم.
وی همچنین تاکید می کند: ما بحثی مفصل به نام «مبانی احکام» داریم که در گذشته در رسانه‌ها نیز مطرح شده است در این زمینه گفته شده است که احکام، امتحانی برای عبودیت هستند. زمانی که خداوند به ابلیس امر کرد که بر آدم سجده کند، ابلیس پرسید: «چرا باید سجده کنم؟ فلسفه این کار چیست؟». او به دنبال فلسفه می‌گشت. من از آتش هستم و آتش از خاک برتر است.اگر بخواهیم برای خودمان فلسفه بافی کنیم، دائماً در مقابل خداوند گارد خواهیم گرفت پس نکته مهم‌تر اینکه عقل، در احکام داور نیست و درک جزئیات احکام، فراتر از توانایی عقل بشری است.
وحید پور می گوید: بنابراین، تلاش برای یافتن توجیهات عقلی و علمی برای احکام شرعی، تلاشی بی‌فایده است و بهتر است احکام را بر اساس اصل تعبد و بدون تلاش برای ارائه دلایل علمی بپذیریم. همچنین، نگرانی از این موضوع وجود دارد که ارائه توجیهات علمی برای احکام، ممکن است در آینده با پیشرفت علم رد شده و موجب تزلزل اعتقادات شود. در این راستا، پیشنهاد می‌شود که از ارائه دلایل غیرقطعی و احتمالی برای احکام خودداری شود و به جای آن، بر اصل تعبد و اطاعت از دستورات شرعی تاکید گردد.
این کارشناس احکان در نهایت توصیه می کند: همچنین، توصیه می‌شود که از بیان استدلال‌هایی که ممکن است در آینده توسط علم رد شوند، پرهیز شود تا از ایجاد تناقض بین دین و علم جلوگیری شود. در نهایت، تاکید می‌شود که یافتن دلایل قطعی و یقینی عقلی و علمی برای احکام شرعی، امری غیرممکن تلقی می‌شود و نباید وقت خود را صرف این تلاش نمود.
