معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه رشدهای اقتصادی تحقق‌یافته در دولت سیزدهم بیش از پیش‌بینی صندوق بین المللی پول بوده است، گفت: در ۳ سال پایانی دولت قبل، رشد اقتصادی همراه با نفت، منفی ۲ درصد بود، در حالی که در ۳ سال ابتدایی دولت سیزدهم، مثبت ۵.۵ درصد است.
به گزارش وزارت اقتصاد، سیدعلی روحانی با مقایسه سه سال دولت سیزدهم با سه سال پایانی دولت قبل در شاخص های اقتصادی اظهار کرد: عمده موفقیت‌های دولت سیزدهم در بخش واقعی اقتصاد بوده است؛ عمدتاً در حوزه رشد اقتصادی، کاهش نرخ فقر، نرخ بیکاری، و… آمارهایی که می‌توان اشاره کرد.
وی افزود: در ۳ سال پایانی دولت قبل، رشد اقتصادی همراه با نفت، منفی ۲ درصد بود، در صورتی که در ۳ سال ابتدایی دولت، مثبت ۵.۵ درصد میانگین رشد اقتصادی بوده است.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: رشد اقتصادی بدون نفت در سه سال پایانی دولت قبل ۱.۱ درصد در ۳ سال پایانی دولت قبل بود، در حالی که میانگین رشد اقتصادی در ۳ سال ابتدایی دولت اخیر ۴.۷ درصد بوده است؛ همچنین میانگین نرخ بیکاری در ۳ سال پایانی دولت قبل ۱۰.۸ درصد بود که در ۳ سال دولت سیزدهم میانگین نرخ بیکاری به ۸.۸ درصد کاهش یافته است.
روحانی اظهار کرد: در خصوص نرخ رشد سرمایه‌گذاری که شاخص بسیار مهمی است و ظرفیت رشد اقتصادی سال‌های بعد را نشان می‌دهد و ما در دهه ۹۰ وضعیت نامناسبی در این حوزه داشتیم؛ میانگین رشد سرمایه‌گذاری در ۳ سال پایانی دولت قبل، منفی ۱۳.۷ درصد بوده است و عملاً هر سال از ارزش سرمایه‌مان کاسته می‌شد، اما از این وضعیت منفی در دولت سیزدهم خارج شدیم و میانگین ۳.۸ درصد رشد سرمایه‌گذاری داشته‌ایم.
وی تاکید کرد: البته این ارقامی که تحقق یافته است، حتما بسیار کمتر از ظرفیت‌هایی است که اقتصاد ایران دارد و مجموعه‌ای از اقداماتی که در دولت آینده انجام خواهد شد که زیربنای بسیار از اصلاحات در دولت سیزدهم گذاشته شد، منجر به افزایش نرخ‌های رشد خواهد شد.
روحانی با یادآوری اینکه یکی دیگر از شاخص هایی که می‌توانیم برای ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم مبنا قرار دهیم؛ مقایسه عملکرد اقتصادی با پیش‌بینی سازمان‌های بین المللی است، به گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس گزارشات چشم‌انداز اقتصادی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۱ میلادی ۲.۵ و ۳.۲ درصد پیش‌بینی شده بود، اما رشد محقق‌شده در این سال ۴.۷ درصد بوده است. برای سال ۲۰۲۲ میلادی نیز رشد اقتصادی در گزارش‌های ارائه شده پیش از این سال، ۲ و ۳ درصد پیش‌بینی شده، اما گزارشات این صندوق حاکی از رشد ۳.۸ درصدی در این سال است.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین برای سال ۲۰۲۳ میلادی، پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای رشد اقتصادی ۲ و ۳ درصدی قرار داشت که در نهایت بر اساس گزارش منتشر شده در ماه آوریل سال ۲۰۲۴ میلادی، ایران شاهد رشد اقتصادی ۴.۷ درصدی در سال ۲۰۲۳ بوده است؛ لذا به طور کلی مشاهده می‌شود که رشدهای اقتصادی تحقق‌یافته در سه سال گذشته، بیشتر از میزان پیش‌بینی شده توسط این نهاد بوده است.
وی یادآور شد: بر اساس داده‌های منتشر شده در گزارش‌های دوره‌ای صندوق بین‌المللی پول، تراز حساب جاری برای سال ۲۰۲۱ میلادی ۳.۴- و ۱.۳ درصد پیش بینی شده بود اما عددی که محقق شد برابر با ۰.۷ درصد بوده است. برای سال ۲۰۲۲ میلادی نیز تراز حساب جاری ۱ و ۳.۵ درصد در گزارشات منتشر شده پیش‌بینی شده بود، اما گزارش‌های این صندوق حاکی از رشد ۴.۲ درصدی تراز حساب جاری در سال مذکور بود است.
روحانی تاکید کرد: برای سال ۲۰۲۳ میلادی، پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول ۱.۵ و ۳.۴ درصدی قرار داشت که در نهایت بر اساس گزارش منتشر شده در ماه آوریل سال ۲۰۲۴ میلادی، ایران شاهد تراز حساب جاری ۴.۴ درصدی در سال ۲۰۲۳ میلادی بوده است.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: مشاهده می‌شود که به طور کلی، تراز حساب جاری محقق شده در سه سال گذشته، بیشتر از میزان پیش‌بینی شده توسط صندوق بین‌المللی پول بوده است.
وی همچنین به شاخص بیکاری در گزارشات چشم‌انداز اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول اشاره کرد و افزود: نرخ بیکاری در ایران برای سال ۲۰۲۱ میلادی ۱۰ و ۱۶.۷ درصد پیش‌بینی شده بود اما عددی که محقق شد برابر با ۹.۲ درصد بوده است.
روحانی بیان کرد: برای سال ۲۰۲۲ میلادی نیز این نرخ ۹.۴ و ۱۱.۷ درصد در گزارشات منتشر شده پیش‌بینی شده بود اما گزارشات این صندوق حاکی از نرخ بیکاری ۹.۳ درصدی در این سال است؛ همچنین، برای سال ۲۰۲۳ میلادی، پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای این شاخص ۹.۴ و ۱۰.۵ درصدی قرار داشته که در نهایت باز هم بر اساس گزارش
معاون وزیر اقتصاد گفت: گزارش‌های منتشر شده در ماه آوریل سال ۲۰۲۴ میلادی نشان می‌دهد که ایران شاهد نرخ بیکاری ۹ درصدی در سال ۲۰۲۳ میلادی بوده است؛ به طور کلی نرخ‌های بیکاری تحقق یافته در سه سال گذشته، کمتر از میزان پیش‌بینی شده توسط صندوق بین‌المللی پول بوده است.
