سرویس سیاسی: هفتم تیرماه سال جاری بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) برای پاسخ به سوالات نمایندگان، در بهارستان حاضر شد و در نهایت پاسخهایش نتوانست نمایندگان را قانع کند. با این حال چرخ استیضاح از حرکت بازایستاد.
ماجرا از این قرار بود که علیرغم آنکه امضاءهای استیضاح وزیر صمت از حد نصاب نیفتاده بود ولی با پادرمیانی قالیباف و درخواست او برای مهلت دو ماهه نمایندگان به دولت، استیضاح به تعویق افتاد. استدلال رئیس مجلس این بود که از آنجا که دولت طرح تفکیک وزارتخانه را در دست دارد و در ماههای آتی دولت لاجرم باید وزرای جدیدی برای دو وزارتخانه جدید به مجلس معرفی کند، بنابراین با فرض معرفی مجدد رضا فاطمی امین، وزیر فعلی وزارت صمت، نمایندگان می‌توانند در آن مقطع رای اعتماد ندهند.
بابایی کارنامی، عضو کمیسیون اجتماعی و از جمله نمایندگان حامی استیضاح وزیر صمت درباره چرایی به سرانجام نرسیدن استیضاح وزیر سمت میگوید: «استیضاح فاطمی امین براساس تشخیص رئیس مجلس مطرح نشد؛ البته قالیباف هم براساس درخواستی که خود رئیس جمهور از وی کرده بود، این کار را انجام داد و این رویه عرف است. به عبارت دیگر رئیس جمهور از رئیس مجلس درخواست کرد به شرطی که شما وزیر صمت را استیضاح نکنید، من این کار را می‌کنم، لذا رئیس مجلس هم از ما خواهش کرد.»
وی درباره شرط مجلس برای خارج کردن استیضاح وزیر صمت چه بود، یادآوری میکند: «رئیسی گفت که من تا شهریورماه دو وزیر جدید در دو وزارتخانه انتصاب می‌کنم.»
این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه یعنی رئیسی تا شهریورماه می‌خواهد دو وزیر جدید وارد کابینه کند؟ اظهار میکند: «بر اساس صحبتی که قالیباف کرد، بله دو وزیر جدید معرفی میشود.»
اختلاف‌نظر نمایندگان درباره استیضاح
اکنون اما با گذشت دو ماه به نظر می‌رسد خبری از اجرای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه صنایع و معادن و نیز بازرگانی، در کار نیست و به تبع آن وزیر این وزارتخانه هم پشت میز کار خود باقی خواهد ماند.
با این حال به نظر می‌رسد این وضعیت دست‌کم از سوی استیضاح‌کنندگان وزیر قابل قبول نبوده است.
صدیف بدری،نماینده مردم اردبیل در مجلس که یکی از درخواست‌کنندگان استیضاح نیز بوده است، در این مورد صراحتا می‌گویدکه اگر طی هفته جاری وضعیت وزارت صمت تعیین تکلیف نشود، بحث استیضاح مجددا به جریان خواهد افتاد… ما از دولت در این خصوص گله‌مند هستیم، من فکر می‌کنم دولت اراده‌ای برای تفکیک وزارتخانه ندارد.
وی ادامه می‌دهد: «در هفته گذشته با آقای قالیباف صحبت کردیم و متوجه شدیم که ظاهرا نظر دولت همان مصوبه‌ای است که از قبل در مجلس بود و شورای نگهبان ایراد گرفته بود، که دولت با آن موافق است تا توسط آن وزارت بازرگانی تشکیل شود. اگر طی هفته جاری این اتفاق صورت نگیرد، ما همچنان روی حرف خودمان هستیم و معتقدیم که بحث‌ها و چالش‌هایی که در وزارتخانه وجود داشت همچنان وجود دارد و رفع نشده است. در نتیجه ما مصر هستیم که ایشان واقعا به درد این وزارتخانه نمی‌خورد.»
به نظر می رسد بین نمایندگان در باره کافی و مثبت بودن قدم‌هایی که فاطمی امین برای بازارها برداشته اختلاف نظر وجود دارد و چنانچه دولتی‌ها برای تفکیک اقدامی نکنند، بار دیگر طرح استیضاح وزیر صمت به بهارستان می‌آید.
با این حال به نظر نمی‌آید که از این منظر نمایندگان، با صدیف بدری همنظر و موضع یکسانی داشته باشند.
چنانچه علی اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن، با اشاره به طرح تفکیک وزارتخانه، همزمان با بحث استیضاح وزیر این وزارتخانه، میگوید: «در آن روزها از سوی دولتی‌ها مخالفتی با اجرای طرح تفکیک نشد و موضعی خلاف خواست مجلس از سمت دولتی‌ها دیده نشد، بر همین اساس ما همچنان منتظر هستیم تا دولت تفکیک را اجرایی کند.»
او با یادآوری اینکه وزیر کنونی صمت قدم‌هایی در جهت رفع مسایلی که باعث طرح استیضاح شده بود، برداشته است، تصریح میکند: «با این اقدامات پرونده استیضاح بسته شده.»
درباره رفع ایرادات وارده توسط وزارت صمت نیز اختلاف وجود دارد. در حالی که کریمی اقدامات صورت گرفته در حل مسایل وزارت صمت را کافی می‌داند، بدری در این مورد میگوید: «طی این دو ماه ما چیزی از رفع ایرادات و مشکلات در این وزارتخانه ندیدیم. البته احتمال می‌دهم که طی هفته جاری وضعیت وزارت صمت تعیین تکلیف شود اما اگر چنین نشد بحث استیضاح مجددا به جریان خواهد افتاد.»
در مجموع آنچه در عمل رخ داده، بدین ترتیب بوده که مهلت دو ماهه مجلس به دولت، فرصتی برای رفع اشکالات مورد نظر نمایندگان بوده است و فاطمی امین در این راستا، آیین نامه واردات خودرو را ابلاغ و حذف خودروهای بی‌کیفیت داخلی را اعلام کرده و از توقف تولید خودروهای تیبا، سمند ، پژو ۴۰۵ و ساینا خبر داده است. با این امید که بتواند حداقل در بخش خودرو، نمایندگان مجلس را راضی کند. اما در خصوص افزایش قیمت لوازم خانگی، وزیر صمت دستاوردی نداشته است.
با وجود در جریان بودن این مباحث، روز یکشنبه، سیدجوادحسینی‌کیا عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم با اشاره به حضور وزیر صمت در جلسه کمیسیون صنایع مجلس، گفته است: بعد از حضور آقای فاطمی‌امین در کمیسیون صنایع و پاسخ ایشان به سؤالات و ابهامات نمایندگان، تعدادی از نمایندگان استیضاح‌کننده امضای خود را پس گرفتند.
دولت قصدی برای تغییر کابینه ندارد
وی گفت: نمایندگان استیضاح‌کننده به هیئت‌رئیسه اعلام کردند که استیضاح، دیگر نصاب قانونی لازم را ندارند و بنابراین باید از دستور کار مجلس خارج شود.
همچنین علی بهادری جهرمی سخنگوی هیئت دولت در این باره میگوید: «دولت هیچ برنامه‌ای برای تغییر هیچ یک از وزرا ندارد اعم از فرا اقتصادی یا کادر اقتصادی، هیچ تغییری وجود ندارد.»
همچنین بهادری جهرمی در توضیح «سرنوشت تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت » و «وزرای جدید بازرگانی و صمت» اظهار میکند: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع بحث نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌جای خود باقی است و در اینجا بحث تشکیل وزارتخانه جدید بازرگانی مطرح است یعنی به‌شیوه سابق که قبل از ادغام وزارت بازرگانی بوده است، برگردیم و آن هم بحث دولت نیست و توسط مجلس مطرح شده است.»
بنابر آنچه طرح شد، بسیاری از تحلیلگران سیاسی پیشبینی میکنند که نمایندگان خواستار استیضاح نمیتوانند خواست خود را پیش ببرند. در واقع از همان زمان که روند استیضاح به تعویق افتاد، چنین سرانجامی برای آن قابل تصور بود. به ویژه آنکه از یک سو فاطمی امین، با برنامهها و اقداماتی که در زمینه خودرو انجام داده، توانسته است، از شدت و کثرت مخالفتها در بهارستان علیه خود بکاهد. از سوی دیگر نمایندگان مجلس این روزها درگیر تصدی وزارتخانه دیگری نیز در مجلس هستند؛ وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی. وزارتخانهای که وزیر آن اگرچه نه با استیضاح مجلس، بلکه با فشارها و تهدیدهای نمایندگان، خود استعفا داد و حالا با گذشت حدود ۳ ماه همچنان بدون وزیر و با سرپرست اداره میشود.
در این میان پیکان انتقادات صرفا به سوی رئیس جمهور نیست و برخی نمایندگان، قالیباف را به عنوان رئیس مجلس که با وساطت او این استیضاح به تعویق افتاده است، نیز مقصر میدانند.
