گروه سیاسی: اگرچه همگان به نام «گشت ارشاد» میشناسیمش، نام رسمی آن «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» است و در واقع برنامه اجرایی نیروی انتظامی برای کنترل حجاب و پوشش و به طور کلی سبک زندگی افراد در جامعه است. با این حال و در عمل آنچه اتفاق افتاده است حوزه اصلی مداخله « طرح ارتقای امنیت اجتماعی» به پوشش و آرایش زنان و دختران تمرکز داشته و با آنچه به زعم آنان خلاف شرع و قانون است، برخورد میکنند.
داستان کنترل و نظارت بر پوشش و سبک زندگی مردم ماجرای دراز دامنی است که بیش از ۴۰ سال به قدمت انقلاب اسلامی با تحولات اجتماعی و فراز و فرودهادی سیاسی به اشکال و شدتهای مختلفی در حیطه روابط حاکمیت با جامعه تداوم داشته است.
از اجباری شدن حجاب در نخستین روزهای پیروزی انقلاب ۵۷، اعتراضات زنان، بیاعتنایی جریانهای سیاسی، فضای بسته و به زعم برخی ارعاب در دهه ۶۰ و افزایش نیم بند و لغزان آزادیهای اجتماعی پس از جنگ و در دهه ۷۰ و کمی پس از آن عبور میکنیم تا به مسئله این روزها پس از جان باختن تلخ مهسا امینی تحت بازداشت«گشت ارشاد» در بازداشتگاه «وزرا» بپردازیم.
در تابستان سال ۱۳۸۴ و پس از انتخاب احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور، شورای عالی انقلاب فرهنگی طرحی را تحت عنوان «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» به تصویب رساند. یک سال پس از آن نیروی انتظامی آغاز فعالیت گشت ارشاد را با هدف تذکر دادن به افراد «بی حجاب» اعلام کرد.
پس از این دوره و با افزایش برخوردهای انتظامی با زنان در کوچهها و خیابانهای شهرهای مختلف و به تبع آن افزایش نارضایتیهای جامعه، این موضوع بیش از پیش به مسئلهای در سطح سیاسی تبدیل شد. تا جایی که به یکی از محورهای مهم در منازعات انتخاباتی میان اصولگرایان و اصلاحطلبان تبدیل شد. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، به مسئله گشت ارشاد و افزایش کنترل آزادی اجتماعی زنان، اشاره کردند و محمود احمدینژاد را در این وضعیت مقصر خواندند.
حسن روحانی نیز در هر دو دوره کاندیداتوری خود به نقد عملکردها در این موضوع اشاره کرد. او در سخنرانیای که با حضور فرماندهان نیروی انتظامی برگزار شده بود، تاکید کرد نیروی انتظامی به هیچ وجه مسئول اجرای قوانین اسلام نیست و صرفا در مواردی که قانون به او مسئولیت شفاف و مشخصی داده میتواند وارد شود.
آنچه در عمل در سه دهه گذشته اتفاق افتاده است آن بوده که جناح اصلاحطلب بیش از اصولگرایان بر آزادی زنان در حق پوشش تاکید کرده است و در دورههایی که قدرت در اختیار آنان بوده است، تنش‌ها و کنترلها تا حدودی کمتر بوده است با این حال آنان هیچ دستاورد قانونی و ساختاری در این زمینه نداشته‌اند. اکنون در شرایطی که جامعه بیش از هر زمان دیگری به حقوق خود درباره انتخاب و آزادی پوشش تاکید میکند، محدودیتها نیز بیشتر و قهریتر شده است.
در یک سال گذشته و همزمان با به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی و یکدست شدن قدرت در دست اصولگرایان، شاهد تنش‌های روزافزون جامعه و به ویژه زنان با نیروی انتظامی و گشت ارشاد بودهایم. مادری با فریاد جلوی «ون»های مشهور گشت ارشاد را میگیرد، در پی تنشی میان سپیده رشنو با یکی از موافقان حجاب اجباری، او بازداشت و تحت شرایطی که بر اساس شواهد به نظر برخی تحلیلگران همراه با شکنجه بوده است، مجبور به اعتراف تلویزیونی میشود و اکنون مرگ جانکاه دختر ۲۲ ساله سقزی تحت بازداشت، موجی از اعتراضها را در میان افکار عمومی و نیروهای سیاسی به همراه داشته است؛ اعتراضاتی که میتوان ادعا کرد در میان نیروهای سیاسی بیسابقه بوده است. این اولین بار است به شکلی صریح مطالبه برچیده شدن گشت ارشاد و حتی لغو قانون حجاب اجباری مطرح میشود و در این میان تشکلها و چهرههای اصلاحطلب بیشتر بر این موضع تاکید کرده‌اند.
مطالبه برچیدن گشت ارشاد
در پی جان باختن دختر ۲۲ ساله تحت بازداشت، جبهه اصلاحات طی بیانیهای «فاجعه مرگ مهسا (ژینا) امینی در اثر برخورد خشن توسط گشت ارشاد چنان تکان‌دهنده و دلخراش» میخواند و «هر واکنشی به آن کمتر از برچیدن کامل گشت‌های ارشاد» را غیرمسئولانه دانسته است. در این بیانه با مقایسه مورد مهسا امینی با مرگ جورج فلوید در آمریکا و واکنش ایران نسبت به آن ماجرا آمده است: « برخورد قهری گشت‌های ارشاد در زمینه پوشش زنان، گذشته از این‌که ناقض حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان است، در جامعه‌ای که طبق نظرسنجی‌های معتبر داخلی اکثر شهروندان آن مخالف گشت‌های ارشاد و تحمیل پوشش‌اند، همیشه میتواند بستر تنش‌ها و زد و خوردهایی شود که به فاجعه‌ای مشابه مرگ دلخراش مهسا امینی بینجامد. جبهه اصلاحات ایران ضمن محکومیت شدید این برخورد ماموران گشت ارشاد که به مصیبت مرگ مهسا امینی انجامید، خواستار است: بساط گشت‌های ارشاد که به خشم و نارضایتی عمومی و فاجعه می‌انجامند و ناقض کرامت شهروندان است، جمع شود؛ عاملان و آمران این فاجعه محاکمه علنی و محکوم شوند و مراجع عظام تقلید و علمای اعلام صدای اعتراضشان را به این تحمیل‌های فاجعه‌خیز به نام اسلام که هم از جهت نقض حق‌الناس و هم طبق قاعده حرمت تنفیر از دین حرام شرعی‌اند، بلند کنند و واکنش موثری نشان دهند.»
لغو حجاب اجباری
به موازات همین خواست و مطالبات برای پایان یافتن گشت ارشاد در کشور، بحث دیگری میان مخالفان این نهاد که زیر نظر وزارت کشور، گروهی از مخالفان این خواست را ناکافی و غیر ساختاری دانستهاند و ریشه چنین حوادث پر تکراری را نه حضور گشت ارشاد که قانون «حجاب اجباری» دانستهاند. این گروه بر ضرورت لغو قانون حجاب اجباری تاکید کرده‌اند. بیانیه حزب اعتمادملی، در چارچوب استدلالهای گروه دوم قرار میگیرد. در بیانیه این حزب آمده است: «حزب اعتماد ملی ایران ضمن تسلیت به خانواده داغدار دختر عزیز ملت مهسا (ژینا) امینی و محکوم کردن این‌گونه رفتارهای غیرانسانی، غیراخلاقی و غیراسلامی که از سوی مجریان نابخرد گشت ارشاد به تواتر رسیده است، از مقامات عالی کشور و در رأس آنها دستگاه رهبری می‌خواهد که هر چه سریع‌تر به این ستم آشکار پایان دهند.»
حزب اعتماد ملی صراحتا خواستار لغو حجاب اجباری میشود و میگوید: «از مجلس شورای اسلامی می‌خواهد که هر چه سریع‌تر قانون حجاب اجباری را لغو کند، چرا که این قانون به ضد خودش تبدیل شده است. از رئیس‌جمهور می‌خواهیم که سریعاً گشت ارشاد را از سطح شهرها جمع‌آوری کرده و به قوه قضاییه می‌گوییم در اسرع وقت در دادگاهی علنی به ابعاد این فاجعه پرداخته و همه آمران و عاملان این جنایت هولناک غیرانسانی را به کیفر مناسب برساند. از علمای اعلام و مراجع عظام نیز می‌خواهیم که بیش از این اجازه ندهند به بهانه ترویج اسلام و اجرای شریعت، موجبات وهن دین مبین و شریعت محمدی را فراهم سازند.»
چنانکه به نظر میآید جریان اصلاحطلب به نحوی که پیش از این بیسابقه یا کم سابقه بوده است، در بیانیهها، اظهارات و مواضع خود گامی به پیش آمده و خواهان برچیدن گشت ارشاد یا لغو حجاب اجباری شدهاند و در پیشبرد این مطالبات، نهادهای مدنی و مراجع و علمای دینی را فراخواندهاند تا همراه شده و مانع ادامه چنین وضعیتی در جامعه شوند.
در این شرایط باید منتظر ماند و دید که آیا جریان اصلاحطلب گام بعدی را برای تحقق مواضع خود در این راستا برمی‌دارند؟ و آیا این فضای اجتماعی را تبدیل به یک ادعای سیاسی و پیشبرد عملیاتی آن خواهند کرد؟ این پرسشها از آنجا بیشتر طرح میشود که اصلاحطلبان در سه دهه گذشته همواره با این انتقاد جدی مواجه بودهاند که نخواسته یا نتوانسته‌اند که بر مواضع سیاسی خود جامه عمل بپوشانند و برخلاف آنچه در بزنگاههای مختلف طرح کرده‌اند، مواضع و رویکرد آنان منجر به تغییرات ساختاری و پایداری در راستای اصلاح وضع موجود نشده است.
