گروه سیاسی- «هر دم از این باغ بری می‌رسد.» این یک جمله واکنش سایت اصولگرای نامه‌نیوز به انتشار خبر تصویر علی‌اکبر رائفی‌پور با سردار محمدرضا غلامرضا بود که شب دوشنبه در توئیتر منتشر شد و به دنبال آن کانال تلگرامی صابرین‌نیوز خبر از ائتلاف این دو چهره سیاسی مدعی، برای ارائه یک لیست مشترک انتخاباتی بود.
با احتساب این لیست، اصولگرایان تا اینجای کار اگر به یک لیست مشترک نرسند احتمالاً با پنج لیست به استقبال انتخابات ۱۱ اسفند خواهند رفت.
نامه‌نیوز در تحلیل خود درباره این ائتلاف نوشت: «نکته قابل توجه اینکه بر تعداد لیست‌های احتمالی هر روز افزوده می‌شود. از شریان که پیش تر ساز رقابت درون جریان زده بود یا جبهه پایداری که همیشه سر ناسازگاری داشته گرفته تا لیست‌های جدید. لیست‌هایی که بعضاً یک حزب پشت آن است و بعضاً اشخاص. اگرچه وزن برخی از این لیست های مطرح شده و میزان اثرگذاری آنها بر روند وحدت و فعالیت های انتخاباتی اصولگرایان جای بحث دارد.»
اما نکته قابل توجه درباره ائتلاف سردار غلامرضا به عنوان معاون سیاسی سابق وزیر کشور که متولی برگزاری انتخابات پیش رو بود و پس از دو ماه کش و قوس میان دولت و مجلس، برکنار شد با شخصیتی مثل رائفی‌پور، مشخص شدن عیار سیاسی او بود.
همانطوریکه سوم مردادماه گذشته جمعی از نمایندگان مجلس با انتشار نامه‌ای در خصوص بخشنامه جنجالی وزارت کشور که امضای محمدرضا غلامرضا پای آن بود هشدار دادند: «تاکنون هیچ دولتی، چنین آشکارا برای تغییر در ترکیب مجلس شورای اسلامی، تلاش رسمی و مکتوب نکرده است. نامه معاون وزیر به معنی دخالت وزارت کشور در انتخابات و رأی آوردن یا نیاوردن برخی کاندیداهای خاص است، زیرا هنگامی که نماینده ای که باید پاسخگوی مطالبات مردم باشد را از حل مشکلات مردم محروم کنید، به رقبای او فرصت داده شده و کمک شده است.»
در ادامه نامه نمایندگان انقلابی مجلس که ساعتی پس از انتشار از سایت خانه ملت حذف شد ذکر شده بود: «برکناری سردار غلامرضا تنها جبران کننده خطای وزارت کشور در ابلاغ بخشنامه غیرقانونی و ایجاد شائبه مهندسی انتخابات توسط دولت است. طبعاً استیضاح وزیر محترم کشور به دلیل عملکرد ضعیف که آسیب های فراوانی به کشور وارد کرده و نگرانی هایی را نسبت به آینده ایجاد کرده، مستقلاً توسط نمایندگان شما پیگیری خواهد شد و به تفصیل به اطلاع شما عزیزان نیز خواهد رسید.»
استیضاحی که نه تنها به سرانجام نرسید بلکه با آغاز ثبت‌نام و ردصلاحیت ۲۶ نماینده مجلس مشخص شد، نمایندگانی که روی استیضاح سردار وحیدی اصرار داشتند توسط هیئت‌های اجرایی و شورای نگهبان ردصلاحیت شده‌اند.
شائبه مهندسی و مدیریت انتخابات از سوی دولت، مهمترین فرضیه‌ای بود که نمایندگان مجلس از همان ابتدا در واکنش به بخشنامه وزارت کشور روی آن تاکید داشتند. شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پس از ابلاغ این بیانیه از سوی وزارت کشور با بیان اینکه نمایندگان در بین مردم مرجعیت دارند، گفت: «بخشنامه وزارت کشور شائبه مدیریت و مهندسی انتخابات مجلس از سوی دولت را تقویت می‌کند.»
جبار کوچکی نژاد نماینده محافظه‌کار مردم رشت در مجلس انقلابی یازدهم هم گفت: «بخشنامه وزارت کشور شائبه مدیریت انتخابات آتی مجلس از سوی دولت را تقویت می کند.» مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و از نزدیکان محمدباقر قالیباف هم در اعتراض به بخشنامه جنجالی وزارت کشور تاکید کرد که: «این اتفاق فراتر از یک بخشنامه اداری و حلقه‌ای از یک زنجیره سازمان یافته علیه مجلس و دخالت دولت در انتخابات است.»
بعدتر محمدباقر قالیباف هم به عنوان رئیس مجلس پیگیر برکنار سردارغلامرضا شد تا جایی که پس از این اتفاق، غلامرضا با انتشار بیانیه‌ای نسبت به برکناری‌اش مدعی شد: «طرح استیضاح وزیر کشور آن هم در ایام ثبت نام انتخابات به بهانه بخشنامه‌ای قانونی که لغو شده بود، بدعتی عجیب و بهت آور در تاریخ سیاسی کشور و روابط بین دولت و مجلس در ادوار مختلف، بود. او اضافه کرد: دولت پس از حدود دو ماه تلاش برای رفع اختلاف و قانع کردن نمایندگان مجلس، نه از روی ضعف و سستی، بلکه با درک یک مصلحت اهم و بزرگتر که آن خنثی کردن زمینه سواستفاده دشمنان و خناسان و همچنین جلوگیری از آسیب وارد شدن به وحدت و انسجام قوا که در عمل به رهنمودها و سیاست های مورد انتظار رهبر معظم انقلاب بود، تصمیم گرفت از حق قطعی خود بگذرد و این جابجایی انجام شود.»
غلامرضا در آن مقطع در حالی از حق قطعی خودش نوشت که حالا به نظر می‌رسد نگرانی مجلس از بابت دخالت دولت و وزارت کشور در امر مدیریت انتخابات چندان بیراه هم نبوده است. چرا که تقریباً برای حداقل بخشی از نمایندگان مجلس مسجل شده بود که دولت رئیسی هشت ماه زودتر از قصد خود برای تشکیل مجلسی یکدست برای همراهی با دولت در دوسال پایانی خود، قدم برداشته است. خالص سازی مجلس از این جهت حائز اهمیت بود که دولت با توجه به ناکارآمدی‌های موجود و ضعف در اجرا و افزایش روزافزون کالاهای اساسی مردم و تورم افسارگسیخته، خیالش از بابت نماینده‌ای دست وپا گیر راحت شده و به همان رویه خودش ادامه می‌داد.
احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یکی از نمایندگان مجلس که با صراحت از عنوان «جریان انحرافی» برای جبهه پایداری و برخی طیف‌های نزدیک به آن استفاده می‌کرد به روزنامه اعتماد گفت: «دولت دنبال مجلسی است که دیگر در برابر برنامه‌های دولت و جبهه پایداری در خصوص طرح‌هایی چون حذف ارز ترجیحی، طرح صیانت، حجاب و عفاف و… مانع‌تراشی نکرده و مجری اوامر مستقیم دستورات دولت باشد.»
ارکانی اما زمانی که با این پرسش مواجه می‌شود که آیا این شرایط محصول دعوت ۲۲۰ نماینده اصولگرای مجلس از رئیسی برای حضور در انتخابات نیست؟ می‌گوید در آن شرایط کسی فکر نمی‌کرد دولت چنین شرایطی را ایجاد کند. استقرار اتاق فکر انحرافی، فقط در وزارت کشور نبود. این اتاق فکر انحرافی، فراتر از وزارت کشور است و بخش‌های وسیعی از دولت، مجلس و فضای مدیریتی را شامل می‌شود. اتاق فکر این جریان انحرافی، محفلی است که ترکیب‌های مختلفی را در درون خود دارد.
حالا اما محمدباقر قالیباف به صورت غیرمستقیم در فاصله ۵۰ روز مانده تا برگزاری انتخابات صرحتاً نسبت به مهندسی انتخابات مجلس از سوی دولت ابراز نگرانی می‌کند. سایت فردا از رسانه‌های نزدیک به قالیباف با انتشار سلسله گزارش‌هایی در همین رابطه مدعی شده: «شکل گیری جریانی به نام شریان و حضور برخی از افراد دولتی در این حزب این شائبه را تقویت می‌کند که دولت قصد دخالت در انتخابات را دارد.»
این ادعا در حالی مطرح می‌شود که در نشست اخیر شریان در سرچشمه با وجود همه تکذیب‌ها و تاکیدها به بی‌طرفی دولت در انتخابات، دوشنبه ۱۱دی در همایش «قله نزدیک است» که شریانی‌ها برگزار کردند، محمد حاج‌ابوالقاسم مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت با شرکت در این همایش گفت حامل «سلام» رئیس‌جمهور است! موضوعی که این سئوال را به‌وجود آورد که مگر طبق گفته رئیس‌جمهور نباید مجموعه دولت در انتخابات ریاست‌جمهوری صرفاً در نقش برگزار‌کننده ظاهر شود و شائبه حمایت از یک جریان خاص را از بین ببرد؟ از این رو پیشنهاد می‌شود حاج‌ابوالقاسم برای از بین بردن همه شائبه‌ها در جلسات همه احزاب سیاسی شرکت کنند و حامل سلام رئیس‌جمهور نیز باشند.
سوتیتر: خالص سازی مجلس از این جهت حائز اهمیت بود که دولت با توجه به ناکارآمدی‌های موجود و ضعف در اجرا و افزایش روزافزون کالاهای اساسی مردم و تورم افسارگسیخته، خیالش از بابت نماینده‌ای دست وپا گیر راحت شده و به همان رویه خودش ادامه می‌داد.
