سرویس سیاسی: پیکان اتهام فساد، این بار جوان ۳۸ سالهای را هدف گرفته است که بر اساس آنچه اردشیر مطهری نماینده مجلس اظهار کرده ماموران وزارت اطلاعات، او را «دقیقا سر قراری که برای دریافت رشوه به صورت یورو ترتیب داده بود، دستگیر کردهاند.»
این جوان ۳۸ ساله محمدقاسم مکارم شیرازی نام دارد و در زمان بازداشت، بازرس و مشاور ویژه وزارت راه و شهرسازی بوده است. خبر بازداشت قاسم مکارمشیرازی، پس از آنکه توسط مطهری در توییتی افشا شد، سید محمد حسینی معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی، نیز آن را تایید کرد.
مشاور متهم به فساد، کیست؟
نام قاسم مکارم شیرازی با همین فقره اخیر درباره فساد برای همه شناخته شد. تا پیش از این حتی کسی نمیدانست وی، بازرس و مشاور رستم قاسمی( وزیر راه) است.
شنبه گذشته پس از افشا شدن خبر بازداشت او، فیلم تبلیغات انتخاباتی در انتخابات مجلس اخیر در رسانهها منتشر و خبرساز شد. مکارم شیرازی در این فیلم به عنوان نامزد انتخابات با انتقاد از نسل پیشین که بر مسند امور نشستهاند تاکید میکند که چه زمانی نوبت به دهه شصتیها که راه حل مشکلات کشور در دست آنهاست، میرسد. او همچنین بر لزوم گذشتن از جریانهای سیاسی و ملاک قرار دادن میزان انقلابیگری افراد برای تصدی پست و مقام، تاکید میکند. این فیلم علاوه بر آنکه در محتوا با رفتار این فرد متهم به فساد تضاد دارد، بلکه نشان میدهد سودای رسیدن مناصب دولتی را از نزدیک به سال قبل و در انتخابات مجلس یازدهم، در سر داشته است.
در یک حساب توییتر منسوب به او، مکارم شیرازی خود را فوق لیسانس علوم سیاسی، دانشجو دکترای روابط بینالملل، مشاور بینالملل شرکت بازرگانی پردیس بانک رفاه ایران و مشاور بینالملل شرکت مهندسی ایران معرفی کرده است.
همچنین روز گذشته با انتشار سندی دیگر از همان انتخابات، توجه افکار عمومی و ناظران سیاسی به او و اتهام فسادی که به او وارد است، جلب شد. این سند، تعهدنامه مکارم بود که در چارچوب انتخابات مجلس یازدهم به سازمان دیدبان شفافیت برای رعایت ضوابط پاکدستی و فاصله گرفتن از رانتها و امتیازات خاص سیاسی، داده شده است. در این تعهدنامه او به مواردی متهعد شده است که به ظاهر دقیقا در ماجرای اخیر که منجر به بازداشتش شده، برخی از آنها را نقض کرده است: تعهد برای عدم دریافت هدیه، عدم پذیرش مسئولیت در هیات مدیره شرکتها، عدم دریافت پاداش و حق مشاوره و حق جلسه، اعلام عمومی اموال و حقوق و مزایای دریافتی از بیتالمال، عدم دخالت در توزیع فرصتهای شغلی دولتی، رعایت تضاد منافع در تصمیمات مجلس و لغو امتیازات خاص برای نمایندگان.
انتشار این تعهدنامه از دو جهت برای افکار عمومی قابل اعتنا بوده است؛ اول آنکه چنین فردی با وجود اعلام برائت از رفتارهای فساد آلود و آگاهی از اقسام و اشکال مختلف آن، با قرار گرفتن در موقعیتی که امکان سوءاستفاده برایش فراهم شده، بدان مبادرت کرده است. در واقع از این مورد، میتوان شدت فراگیری و ابتلا به فساد در ساختار و سازمان اداری و بروکراتیک کشور را برداشت کرد.
دوم آنکه، مبارزه با فساد در شرایطی که در بخشهای مختلف ریشه دوانده است، نیاز به برخورد قاطع، برابر و فراجناحی دارد و در نهادها و سازمانهایی که اقدامات و برنامههای آنها ضمانت اجرایی ویژهای ندارد، نه تنها اثربخش نخواهد بود که حتی ممکن است در شرایطی، به پوشش و فضایی برای در سایه ماندن فساد تبدیل شود.
رستم قاسمی و قاسم مکارم
دراین فقره از اتهام فساد و دریافت رشوه، فقط قاسم مکارم شیرازی نیست که مورد توجه رسانهها و فعالان سیاسی قرار گرفته است، بلکه نامهای دیگری پایشان وسط کشیده شده است؛ اول و مهمتر از همه، رستم قاسمی، وزیر نفت محمود احمدینژاد و وزیر راه و شهرسازی است.
قاسم جوان، مشاور و بازرس رستم قاسمی در وزارت راه شهرسازی بوده است و از همین جایگاه، اتهام ارتکاب به دریافت رشوه به صورت یورو به او خورده است. به علاوه زمانی که رستم قاسمی، کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود، مکارم از حامیان او بوده است. بنابراین پرواضح است که با پیش آمدن نام او، پای رستم قاسمی نیز به میان کشیده شده و در معرض این سوال قرار گیرد که نسبت فرد متهم با وزیر چیست؟ در چه زمینهها و فرآیندهایی این فساد رخ داده است؟ چه اختیاراتی داشته است؟ و با چه ضوابط و استانداردهایی گزینش او صورت گرفته است؟
وزیر راه و شهرسازی در نهایت روز شنبه بعد از غیبتی طولانی، تلفنی با صدا و سیما گفت و گو کرد، اما به بازداشت مشاورش هیچ اشارهای نکرد.
روز یکشنبه، اردشیر مطهری، نماینده مردم گرمسار و آرادان و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به همین دلیل و در واکنش به بازداشت مشاور و بازرس رستم قاسمی، در حساب کاربری توییتر خود نوشته است: « رستم قاسمی از زمان بازداشت مشاور و بازرس ویژهاش، به جای اینکه پاسخگوی ابهامات باشد، روی تخت افتاده است. این درست نیست. باید بلند شود و پاسخگوی سوالات و ابهامات مردم و نمایندگان باشد.»
او همچنین میگوید: «پرسشهایم درباره قاسم مکارم شیرازی از سوی رستم قاسمی بیپاسخ مانده. حتما درباره صرافی عمان، رستوران زنجیرهای در عمان و تعامل با پسر وزیر هم ابهاماتی دارم که منتظرم کمر آقای وزیر بهتر شود.»
مطهری پس از آنکه جوابی از جانب قاسمی دریافت نکرد، در توییت دیگری با اشاره به موارد و جزئیات بیشتری نوشته است: «شنیدید میگن مشاور عالی و بازرس ویژه رستم قاسمی بازداشت شد؟! ماموران وزارت اطلاعات، قاسم مکارم شیرازی را دقیقا سر قراری که برای دریافت رشوه به صورت یورو ترتیب داده بود، دستگیر کردهاند. از آن روز هم رستم قاسمی کمردرد گرفته، بستری شده. حالا کجا بستری شده، نمیدونم. میگن دیگه، ما نمیگیم. رستم خان، شفافسازی کن لطفا! از آقازاده چه خبر؟ از جعفری و درویشزاده چه خبر؟ از تربتی و یوسف پورآذر در خصوص زمینهای پردیس بومهن چه خبر؟»
با ادامه فشار افکار عمومی سرانجام، رستم قاسمی در این باره اطلاعیهای را صادر کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: «اخیراً خبر منتشره پیرامون یکی از مشاوران اینجانب و تحقیق درباره اتهامات فرد مزبور بوسیله دستگاه نظارتی درون دولت موجب سوءاستفاده دشمنان نظام و تخریب کارکنان خدوم وزارت راه و شهرسازی خصوصاً جوانان انقلابی و پرکار وزارتخانه شده است که در این زمینه خاطرنشان میشود این پرونده در مراحل ابتدایی بوده و تا نهایی نشدن تحقیقات توسط نهادهای نظارتی و قوه قضائیه به جهت حفظ حریم خصوصی افراد هیچ گونه اطلاعاتی از پرونده منتشر نشده و کلیه مطالب ذکر شده صرفاً گمانهزنی است که صحت و سقم آن مشخص و مورد تأیید نیست.»
در قسمت دیگری از این اطلاعیه آمده است: «اینجانب به عنوان وزیر راه و شهرسازی، ضمن تأکید بر اعتماد کامل به نهادهای نظارتی دولت، رسیدگی دقیق و بدون ملاحظه درباره اتهام هر فرد در هر جایگاهی را لازم و واجب دانسته و آمادگی این وزارتخانه را برای همکاری در تکمیل تحقیقات و روشن شدن حقایق اعلام میکنم. لیکن لازم است رسانهها از گمانهزنیهای بیپایه تا قبل از اثبات اتهام در مرجع صالح قضائی و خدشه به آبروی افراد، دوری کنند.
البته در طول یک سال گذشته اقدامات مهمی برای بستن گلوگاههای فساد در حیطه وزارت راه و شهرسازی انجام شده است که بعضاً با تبلیغات سنگین تخریبی برای کند شدن این روند، مواجه شده است که از جمله این اقدامات میتوان به شفافیت فراگیر سازمانی، حذف امضاهای طلایی، عدالت در فرصتهای اقتصادی، بازپسگیری اموال و املاک ملی در اختیار سوءاستفادهگران اشاره کرد که انشاءالله گزارش کامل آن به اطلاع مردم شریف خواهد رسید.»
در این میان فقط رستم قاسمی نبود که نامش به واسطه اتهام تخلف مشاور و بازرساش به میان آمده است. بلکه آیتالله مکارم شیرازی به واسطه همنامیای که وجود دارد، مطرح شد و این سوال پیش آمد که چه نسبتی میان متهم و مرجع تقلید است. به همین دلیل روزگذشته، دفتر آیتالله مکارم شیرازی در این باره اطلاعیهای صادر کرد که در آن آمده است: «شخص نامبرده از فرزندان یا نوادگان مرجعیّت معظم نیست بلکه از منسوبین برادر مکرّم ایشان میباشد.»
در بخش دیگری از این اطلاعیه تاکید شده است: «وی (محمدقاسم مکارمشیرازی) هیچگونه ارتباط کاری با این بیت و دفتر نداشته و ندارد و هیچگاه از جانب این مجموعه مورد حمایت یا سفارشی قرار نگرفته است.»
و در نهایت به توییت عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاحطلب اشاره میکنیم که در حساب کاربری خود نوشت: «گرچه نهایتا نهادهای مربوط مجبور میشوند در باره قاسم مکارم شیرازی توضیح دهند، پس بهتره پیش از شکلگیری افکار عمومی، اطلاعرسانی دقیق کنند. این درست نیست که خانمی را به اتهام عادی، آشکار به تلویزیون آورد، ولی در باره این شخص سکوت کرد. پیشنهاد میشود کلیپ انتخاباتی او هم منتشر شود.» اشاره او به اعترافات اجباری تلویزیونی سپیده رشنو است.