روزان درگفت‌وگو با حقوقدانان بررسی کرد:ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه پشت درهای حریم خصوصی شهروندان

هیچ تضمینی هم نیست که از این داده‌ها علیه افراد استفاده نشود. پردازش و ذخیره این داده‌ها هم براساس قانون تجارت الکترونیکی، جرم است و تصور می‌کنم تصویب این ماده چالش‌های زیادی به‌وجود می‌آورد و خودکامگی سایبری را توسعه می‌دهد تا دموکراسی سایبری. معلوم نیست این اطلاعات را چه فردی تا چه حدی در دسترس دارد؟»