روزان: چند روز قبل با وجود انتقادهای بسیار، نمایندگان مجلس با بند جنجالی ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند. لایحه‌ای که در نظر دارد اطلاعات کاربران از همه پلفرم‌های آنلاین را با راه‌اندازی سامانه رصد سبک زندگی مردم جمع‌آوری کند.
به نظر می رسد بعد از اجرای طرح صیانت و محدودیت دسترسی کاربران در ایران به اینترنت، حالا نوبت به رصد همه اطلاعات آنلاین آنها رسیده باشد. در واقع کنترل تمام داده‌های کاربران در ایران قانونی می‌شود، آن هم در قالب برنامه هفتم توسعه. در پیش‌نویس لایحه مزبور مشخصاً به رصد همه اطلاعات از جمله سبک زندگی مردم و سنجش دینداری، گرایش‌ها و … مردم اشاره شده است.
مفاد یک ماده
در این میان شاید نگاهی به پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم بتواند بیش از هر چیز گویای ماجرا باشد. در بند الف ماده ۱۶۱ پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است که به منظور برقراری و تسهیل پردازش تحلیل و آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی و انتشار آنها از طریق یکپارچه‌سازی اطلاعات پایگاه‌های داده‌های عمومی، سامانه‌های دولتی و خصوصی و سکوهای کسب و کار مجازی (حاوی کلان داده) به کمک سامانه جامع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد برنامه‌ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مکلف است نسبت به راه‌اندازی سامانه پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی سنجش دینداری، سطح معنویت با رویکرد اسلامی-ایرانی و سنجش مستمر ارزش‌های، گرایش‌ها، رفتارها و نهادها فرهنگی-اجتماعی جامعه ایرانی اقدام نماید.همچنین در این پیش‌نویس آمده کلیه دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند موظف‌اند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به پایگاه داده مذکور به صورت برخط اقدام کنند.
در بند ب ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه (یعنی همان ماده تغییرشکل یافته) آمده که در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی-ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی ارتقای هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه: به منظور احصا دقیق و برخط داده‌های آمارهای مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد با هماهنگی مرکز آمار ایران مکلف است نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم اقدام نماید.در ادامه این ماده آمده که دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، مکلف‌اند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط اقدام کنند.
پشت درهای حریم خصوصی
به گفته نمایندگان مجلس و بسیاری از کارشناسان در صورت تصویب این ماده، همه پلتفرم‌های داخلی استفاده مردم [پلتفرم‌های که احتمالاً منظور قانونگذار از آن ایتا، بله، دیجی کالا، تپسی، اسنپ و…] موظف می‌شوند جزئی‌ترین مسائل شخصی تک تک کاربران خود را، اعم از رفت و آمدهای درون و بیرون شهری، هر وسیله‌ای که خرید یا فروش می‌کنند و حتی غذا و محصولاتی را که از سوپرمارکت سفارش می‌دهند، به صورت مستمر به این سامانه گزارش کند. و این یعنی سرک کشیدن به زندگی مردم. موضوعی که همان موقع نیز با واکنش های تندی از سوی برخی از نمایندگان همراه بود. رشیدی کوچی، معین‌الدین سعیدی و نوری‌قزلجه از جمله نمایندگان مجلسی بودند که به‌شدت نسبت به این تبصره واکنش نشان داده‌اند.
جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، درباره مبهم‌بودن هدف نویسندگان ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه مبنی بر تشکیل «سامانه رصد و سنجش مستمر سبک زندگی مردم» گفت: «سؤال اساسی این است که «رصد معنویت» به چه معنایی است؟ بارها این ماده را خواندم اما متوجه نشدم هدف تدوین‌کننده این ماده در سنجش معنویت مردم چیست. آیا قرار است برای سنجش معنویت مردم، از آنها خواسته شود که تعداد عبادت روزانه خود را اعلام کنند؟ بهتر است شما هم این ماده را بخوانید شاید متوجه مفهوم و نیت نویسندگان آن بشوید».
نماینده مردم مرودشت در مجلس یازدهم نیز این ماده را سناریویی از پیش طراحی شده می داند و می افزاید: «اسم این کار دیگر سرک‌کشیدن در حریم شخصی افراد نیست؛ شخصاً دراین‌باره حساسیت دارم و وقتی آن را کنار برخی تکه‌های پازل در جاهای دیگر قرار می‌دهم، متوجه می‌شوم برخی قصد دارند همه شئون زندگی خصوصی مردم را رصد کنند و این کار بسیار نگران‌کننده است».
امتیازدهی به سبک چین و روسیه
این موضوع اما به زعم برخی از کارشناسان به نوعی الگوبرداری از سیستم های کشورهای چین و روسیه است. به اعتقاد این کارشناسان، نگرانی این است که در فضای آنلاین و دیجیتال همان اتفاقاتی که در چین و روسیه افتاد در ایران هم صورت بگیرد. برای مثال همان سیستمی که در چین برای رتبه‌دهی امتیاز شهروندان در نظر گرفته شده به همین شکل است. اگر امتیاز شهروند از یک میزانی کمتر باشد، برای مثال استفاده از خدمات عمومی برای آن فرد محدود می‌شود.
۷۵ یا ۲۵؟ مسئله این است!
از سوی دیگر بسیاری از حقوقدان ها و کارشناسان، معتقدند که ماده ۷۵ مغایر با ۲۵ قانون اساسی است که در آن آمده هیچکس حق وود به حریم شخصی مردم را ندارد. بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون. بنابر این اصل قانون اساسی، سرک کشیدن به حریم خصوصی آنها ممنوع است.
در همین مورد غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مجلس با اشاره به اصل ۲۵ قانون اساسی به دیده‌بان ایران گفته که در فراز پایانی اصل ۲۵ زمانی که رصد اطلاعات را ممنوع می‌کند، می‌گوید مگر به حکم قانون.
این دیدگاه زمانی معنادارتر می شود که به سخنان رئیس قوه قضاییه در این زمینه توجه داشته باشیم. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ در سخنان خود با اشاره به اصل ۲۵ قانون اساسی ناظر بر «ممنوعیت بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس مگر به حکم قانون» گفته بود: رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی، امری بسیار با اهمیت است؛ چه بسا در این روزها از قضات ما در خصوص موارد ناظر بر این اصل درخواست شود، لذا همه مقامات قضایی در اجرای این اصل، جانب احتیاط را به طور کامل رعایت کنند و دستورالعمل‌های ناظر بر این اصل را به طور ویژه مورد توجه و عنایت قرار دهند و به هیچ وجه از این دستورالعمل‌ها تخطی نکنند.
به بیانی به نظر می رسد ماده ۷۵ در تضاد کامل با ماده ۲۵ قانون اساسی است. تناقضی که مهیا تندرستی، حقوقدان در مورد آن به «روزان» می گوید: برای مواردی بودجه تخصیص داده شده است که اصلاً باید دید شدنی هستند یا خیر. او با اشاره به عبارات به‌کاررفته در این ماده می گوید: «در بخشی از این ماده کلماتی مانند رصد، سنجش و پایش وجود دارد که باید دید هرکدام چه معنایی دارد، چرا که این کلمات بسیار تفسیرپذیر هستند.»
به گفته این حقوقدان، «رصد» به‌معنای چشم‌دوختن و مراقبت و «سنجش» به‌معنای ارزیابی است. او این سؤال را مطرح می‌کند که اگر دلیل نگهداری اطلاعات این است که برای بررسی‌های کلان ارزیابی شود، پس چه ضرورتی وجود دارد که رصد همیشگی هم صورت گیرد؟ او دراین‌باره می گوید: «ظاهراً نظارت و ارزیابی کافی نیست، بلکه قرار است مراقبت و مانیتورینگ مادام صورت گیرد و این سه کلمه در کنار همدیگر تفسیر ماده را بسیار خطرناک می‌کند.»
نکته بحث‌برانگیز دیگر این است که تکلیف ذکرشده در این ماده نه‌تنها برای دستگاه‌های دولتی است، بلکه برای همه سامانه‌هایی که در آن داده ذخیره می‌شود، اعلام شده است. درواقع ابهامی که در این ماده وجود دارد و آن را خطرناک می‌کند، این است که سامانه‌هایی که داده ذخیره می‌کنند چه مواردی هستند؟ آیا اپلیکیشن‌های خصوصی هم شامل می‌شود یا خیر؟ تندرستی در پاسخ به این پرسش می گوید: «متأسفانه انگار هیچ محدودیتی ارائه نشده است که نشان دهد این سامانه‌ها باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند؛ گویا بخش خصوصی هم می‌تواند این کار را انجام دهد و هیچ چهارچوبی هم وجود ندارد. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، دولت می‌تواند این دیتاها را به‌راحتی از بخش خصوصی بگیرد. درواقع چهارچوب داده هم مشخص نشده و دقیقاً معلوم نیست چه داده‌ای مدنظر است. در صدر ماده به مسائل فرهنگی اشاره شده، اما باید بدانیم اطلاعات چه فردی داده‌های فرهنگی است؟ مثلاً نماز خواندن یا نوع پوشش فرد یک داده فرهنگی است یا یک داده مذهبی؟ این موارد اصلاً تفکیک و مشخص نشده است.»
این وکیل بر این باور است که آوردن عبارت اصل ۲۵ در ماده ۷۵ افاقه‌ای نمی‌کند، چرا که همچنان ابهامات وجود دارد: «در این اصل آمده که هرگونه تجسس ممنوع است و در این اصل آنچنان به فضای مجازی توجه نشده، چرا که در آن زمان مصادیق روز نبودند و اگر بخواهیم مصادیق را به‌روز کنیم، مشمول فضای مجازی می‌شود. اما در انتهای اصل ۲۵ عبارت «مگر به حکم قانون» را داریم که نگرانی ایجاد می‌کند. برای اینکه معنی این عبارت را بفهمیم و ببینیم که چقدر به معنایی که در ذهن تداعی می‌شود نزدیک است؛ می‌توان به متن اصل ۳۲ قانون اساسی سر زد چرا که در این ماده هم عبارت مگر به حکم قانون آمده است. درواقع اصل ۳۲ می‌گوید هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم قانون. آیا می‌توان گفت بااین‌حساب قانونی وجود دارد که همه ملت را با آن دستگیر کنیم؟ خیر. پس منظور عبارت «مگر به حکم قانون» این است که در برخی موارد استثنایی می‌توان با حکم قضایی بررسی‌هایی را انجام داد. اما این موارد استثنایی قرار است چقدر باشد و معیار تشخیص آن چیست؟ این‌ها ابهاماتی است که برای آن پاسخی نداریم.»
همچنین وی معتقد است که ایجاد قوانینی برای رصد و حفظ داده‌های اطلاعاتی مردم به‌صورت علنی ازجمله اقداماتی است که باید مورد نقد قرار بگیرد: «مسائل امنیتی همیشه وجود داشته است و مقامات امنیتی به این مسائل ورود می‌کنند. خارج از این موضوع هم نیازی به ورود نیست و یک‌سری اطلاعات هم که دستگاه‌های متولی دارند. به عنوان مثال، همین الان هم دستگاه‌های متولی کاملاً می‌دانند که ایرانیان چقدر ورزش می‌کنند، چقدر کتاب می‌خوانند، چقدر سینما می‌روند و یا هر ایرانی در فضای مجازی چقدر فعالیت می‌کنند. به‌نظر می‌رسد این ماده صرفاً یک اعلام عمومی برای جامعه است که حرکات شهروندان و زندگی آنها تحت نظر خواهد بود.»
نیازی به قانون‌گذاری نبود
«محمدجعفر میرشکنی»، کارشناس حقوق فناوری نیز با اشاره به اصل ۲۵ قانون اساسی، به روزان می گوید: «این اصل هم تفسیرپذیر است و اگر نهادهای امنیتی بخواهند، بنا بر مصلحتی، از قاضی حکم می‌گیرند و این کار را انجام می‌دهند.» او معتقد است که این ماده اگر به‌دنبال تعمیم و توسعه حکمرانی سایبری است، نیت بدی ندارد، اما باید گفته می‌شد که بایستی یک آیین‌نامه تصویب شود تا قانون بتواند مطابق آیین‌نامه پیش برود: «کل این ماده درحال‌حاضر مسئله‌دار شده است و با هر حکمی می‌توان داده‌های مردم را تجسس نمود و از آن مطالب مختلفی استخراج کرد. هیچ تضمینی هم نیست که از این داده‌ها علیه افراد استفاده نشود. پردازش و ذخیره این داده‌ها هم براساس قانون تجارت الکترونیکی، جرم است و تصور می‌کنم تصویب این ماده چالش‌های زیادی به‌وجود می‌آورد و خودکامگی سایبری را توسعه می‌دهد تا دموکراسی سایبری. معلوم نیست این اطلاعات را چه فردی تا چه حدی در دسترس دارد؟»
به گفته وی در قانون تجارت الکترونیکی آمده است که ذخیره، پردازش یا توزیع «داده پیام»های شخصی مبین ریشه‌های قومی یا نژادی، دیدگاه‌های عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی و «داده پیام»های راجع به وضعیت جسمانی، روانی یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها به هر عنوان غیرقانونی است: «حال تکلیف این قانون در مقابل لایحه هفتم توسعه چیست؟ لازم به ذکر است که ماده یک قانون تجارت الکترونیکی می‌گوید این قانون اصول و قواعد است، یعنی به عنوان آنکه نوشته شده «قانون» تجارت الکترونیک نگاه نکنید؛ گفته است یک‌سری اصول و قواعد وجود دارد که حاکم بر ارسال و دریافت پیام به‌صورت ایمن و آسان بر بسترهای الکترونیکی است. یعنی فارغ از عنوانی که دارد، محتوای آن اصول و قواعد است.»
میرشکنی در پاسخ به این پرسش که چرا دولت به‌دنبال تصویب چنین ماده‌ای رفته؟ اعلام می کند: «باور دارم نیت این بوده است که سروسامانی به وضعیت اینترنت داده شود که به نظر من نیازی به قانون نداشت و یک سیاست‌گذاری باید انجام می‌شد که در جایی مثل شورای عالی فضای مجازی هم شدنی بود. مشخص نیست که این قانون درنهایت چه سیاستی را پیش می‌گیرد. نباید به‌عنوان یک عمل اجرایی بیاید و باید اعلام می‌شد طبق این سیاست‌ها پیش برویم. این اقدام عجولانه باعث می‌شود که چنین قانونی درست پیش نرود.»
