مسئله جمعیت و نیروی انسانی، به عنوان مهمترین رکن هر برنامه‌ریزی توسعه‌ای در کشورها شناخته می‌شود که بر این اساس، کشورهای مختلف با ارائه مشوق‌های متعدد، سعی دارند خانواده‌ها را به فرزندآوری تشویق کنند تا در دام پیری جمعیت گرفتار نشوند، زیرا معتقدند پیری جمعیت علاوه بر خطر ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و ایجاد مشکل برای سیستم تأمین اجتماعی کشورها، کاهش قدرت دفاعی و اقتصادی آنها را به دنبال خواهد داشت و باعث ضعیف شدن ملت‌ها می شود.
طی دو سالی که از ابلاغ قانون جوانی جمعیت می‌گذرد، شاهد روند کاهشی جمعیت بودیم که نشان می‌دهد با وجود اینکه جلوه‌های مختلفی از قانون جوانی جمعیت در کشور محقق شده اما این مسئله کافی نبوده است و به‌رغم تصویب، ابلاغ و سپری شدن یک‌سال و نیم از اجرای قانون جوانی جمعیت، همچنان آمارهای جمعیتی کشور در حالت هشدار قرار دارد. کمااینکه وزیر بهد اشت نیز چند روز قبل خبر از کاهش مجدد آمار فرزند آوری در کشور داده بود.
از اولین‌باری که رهبر معظم انقلاب موضوع جمعیت را مطرح کردند بیش از یک دهه می‌گذرد. در این مدت بحران جمعیت و نگرانی‌های مرتبط با آن همچنان روند تندی را پیش داشت تا اینکه در ابتدای مجلس یازدهم از زمانی که سر و صدای تدوین قانونی به اسم حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بلند شد، وعده‌هایی رسید که نشان می‌داد با توجه به کاهش جمعیت کشور و نزدیک شدن به پیری جمعیت، قرار است اتفاقات خوبی رخ دهد؛ اتفاقاتی که کمک می‌کرد نرخ باروری افزایش یابد، ازدواج کردن جوانان تسهیل شود، مادران تحصیلکرده شاغل حمایت شوند یا مثلاً خرید مسکن و خودرو برای خانواده‌های دارای فرزند سوم به بعد آسان‌تر و بی‌دغدغه‌تر شود.
یکی از اقدامات ارزنده دولت سیزدهم توجه ویژه به نظام خانواده و حمایت مادران و زنان شاغل بود. از این رو با در نظر گرفتن تسهیلات برای رفاه این قشر از جامعه، گامی بلند در راستای تحکیم بنیان خانواده برداشت.
راه اندازی مراکز واسطه گری ازدواج و اعطای وام به زوجین، ایجاد سامانه همیار مادر برای یاری کردن مادران شاغل، واگذاری زمین و خودرو به خانواده های چند فرزندی، حمایت از دانشجویان با فراهم کردن خوابگاه دانشجویی و شرایط دورکاری مادران دانشجوی شاغل، از جمله مواردی است که می توان اشاره کرد.
قانون جوانی جمعیت و خانواده ۷۳ ماده و تبصره قانونی دارد که از جمله مهمترین مسائل آن می‌توان به تسهیلات ویژه خانواده‌های دارای فرزند، دانشجویان متأهل، اهدای خودروی ایرانی پس از تولد فرزند دوم به مادران و اعطای زمین و واحد مسکونی و تسهیلات بانکی اشاره کرد.
به گفته رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده، باید دبیرخانه ستاد ملی جمعیت هر چه سریعتر گزارش شش ماهه منتهی به شهریور را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد تا مجلس از جایگاه نظارتی با تحلیل آمار بتواند موضوعات را پیگیری کند و تصمیماتی را برای درست اجرا شدن قانون جوانی جمعیت و خانواده بگیرد.
کاهش ۳.۷ درصدی
در مدت دو سالی که از اجرای این قانون می گرد نمی‌توان گفت هیچ‌کدام از بندهای قانون اعمال نشده اما تا هرجایی که به تحقق پیوسته، انگار نتوانسته انگیزه‌ای در خانواده‌های ایرانی برای فرزندآوری ایجاد کند؛ چرا که به‌گفته سرپرست مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت در سال۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ میزان موالید ۳.۷درصد هم حتی کاهش یافته است که عمده کاهش آمار مرتبط به پایتخت، استان خراسان‌رضوی و اصفهان بوده است.حتی طبق آمار سازمان ملل متحد، یکی از شدید‌ترین کاهش جمعیت‌هایی که می‌توانست در هر کشوری رخ دهد در ایران رقم خورده است و از هر هفت فرزند به‌ازای یک زن به حدود دو فرزند و در حال حاضر به ۱.۶فرزند به‌ازای هر زن رسیده است.
سقوط نرخ باروری
در این‌باره خلیل‌علی محمدزاده، رئیس اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده در گفت‌وگو با روزان می‌گوید: «شرایط کنونی جامعه و تداوم «سیاست‌های کنترل جمعیت» در چندین دهه، فرهنگی را بر جامعه مسلط کرده است که علی‌الظاهر به‌رغم خروج از این سیاست‌ها و اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که البته بخشی از مفاد آن عملیاتی شده هنوز افق روشن و امیدوارکننده‌ای نسبت به اصلاح هرم سنی جمعیت در آینده متصور نیست.»
وی با اشاره به برخی شاخص‌های مهم جمعیتی ابراز می‌کند: «نرخ رشد جمعیت کشور نسبت به سال ۶۸ بیش از پنج برابر و نسبت به سال ۹۵ نزدیک به دو برابر کاهش یافته است. اگر این روند ادامه پیدا کند، در سال ۱۴۱۵ به بعد نرخ رشد جمعیت کشور صفر و حتی منفی خواهد شد و اینجا شروع وضعیت جبران‌ناپذیری است که قطعاً تاریخ و آیندگان، ما را نخواهند بخشید.»
وی می‌گوید: «نرخ باروری کل نسبت به سال ۶۸ بیش از چهار برابر و در مقایسه با سال ۹۵ نزدیک به ۱.۲۸برابر سقوط کرده است و اگر وضعیت به همین منوال سپری شود در دو تا سه دهه آینده چهره جمعیتی ایران به پیری خواهد گرایید.»
چشم اندازکاهش جمعیت
وی با ذکر آمارهای جمعیتی کشورهای پیرامونی ایران می‌گوید: «در زمینه فرزندآوری ۴۰ سال پیش از همه کشورهای همسایه جلو بودیم ولی اکنون در کاهش فرزندآوری همه آنها را پشت سر گذاشته‌ایم و اگر قادر به جبران این وضعیت نباشیم، در پایان پنجره جمعیتی، افزایش جمعیت ایران در مقایسه با جمعیت کشورهای منطقه ناچیز خواهد بود و این امر پیشرفت کشور و حفظ دستاوردهای آن را مختل خواهد کرد.» علی محمدزاده با یادآوری ابعاد کیفیتی جمعیت و خانواده تأکید می‌کند: «صرف‌نظر از بحث‌های جمعیتی، موضوع خانواده ایده‌آل، ازدواج مطلوب، تعداد مناسب فرزندان، تربیت نسل سالم و بانشاط در جامعه و تعادل روانی، اجتماعی افراد در آن و نقش جوانان باسواد و تحصیلکرده در پیشرفت، سازندگی و قدرتمندی کشور نیازمند دقت و تامل فراوان و درک صحیح و در پی آن برنامه و بودجه پشتیبان است، چرا که بدون شکل‌گیری خانواده‌های موفق و نظارت پیگیر آنها، استحکام و هویت جامعه حفظ و مراقبت نمی‌شود.»
همه وعده های دولت
همانطور که گفته شد، دولت برای ترغیب زوجین به فرزند آوری طرح های تشویقی بسیاری را اجرا کرده است. اما این طرح ها تا چه حد موثر بوده است؟
۱- واگذاری زمین به خانوادهای سه فرزند
یکی از بندهای مربوط به قانون جوانی جمعیت بحث واگذاری زمین به خانوادهای سه فرزند است. در همین راستا اوایل خرداد ماه امسال بود که احمد راستینه گفت: واگذاری۲۰۰ متر زمین رایگان به خانواده‌های واجد شرایط دارای سه فرزند بوده از بندهای قانون جوانی جمعیت بوده است که متأسفانه تا کنون به طور ناقص اجرا شده است.
۲- واگذاری زمین به متقاضیان طرح جوانی جمعیت
مدتی بعد از مطرح شدن این مطالبه مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت که تا کنون و در مرحله اول اجرای این طرح واگذاری زمین به حدود ۲۴ هزار خانوار در استان‌ها انجام شده و مرحله دوم آن نیز در ماه ربیع‌الاول با تأمین اراضی مورد نیاز اجرا خواهد شد.
۳- بانک‌ها و وام فرزندآوری
طبق ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بانک‌ها موظفند تسهیلات فرزندآوری را بدون سپرده گذاری، تنفس ۶ ماهه برای بازپرداخت اقساط، کارمزد ۴ درصد و رعایت دوره زمانی ابلاغی طبق دستورالعمل بانک مرکزی پرداخت کنند. این در حالی است که برخی از مخاطبان خبرگزاری فارس معتقدند بانک‌های عامل در اجرای این ماده کوتاهی می کنند و متقاضیان در صف های طولانی قرار می گیرند.
یکی از متقاضیان این وام در متن پویشی با عنوان «بانک‌ها را ملزم به پرداخت وام فرزندآوری کنید» که در همین رابطه ثبت شده نوشته است: «بیشتر از چند ماه است برای دریافت وام فرزندآوری ثبت‌نام کردیم ولی با هر دفعه مراجعه به بانک‌ها عنوان می‌شود سایت‌ها بسته است، خواهشمندیم پیگیری کنید. این بهانه‌گیری‌‌ها برای پرداخت وام در حالی است در سایت عنوان شده مدت پرداخت وام فرزندآوری ۴۵ روزه است پس چرا بعد از ۴ ماه بانک‌ها عنوان می‌کنند سایت بسته است؟ کجا باید مراجعه کنیم. تا کی صبر کنیم. لطفاً پیگیری شود.»
۴- انتقال، مأموریت و یا دورکاری مادران شاغل
بحث انتقال، مأموریت و یا دورکاری مادران شاغل هم یکی از مواردی است که در قانون جوانی جمعیت به آن اشاره شده است یکی ااز همین مادران به روزان می گوید: «یکی از مهمترین مواردی که منجر به گسست خانواده ها و بخصوص آسیب به فرزندان و ایجاد معضلات خانوادگی و اجتماعی می گردد تفاوت در محل خدمت زن و مرد است که در دو شهر و یا استان متفاوت دور از یکدیگر و فرزندان هستند. مثلاً زن به تنهایی یا با فرزندان در یک شهر و یا مرد به تنهایی و با فرزندان در شهر دیگر مخصوصاً که خانواده دارای اولاد باشند.«
وی ادامه می دهد : «بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت به دستگاه های دولتی ابلاغ و تکلیف نمایند:«با انتقال، مأموریت و یا دورکاری مادران شاغل دارای سه فرزند و بیشتر در دستگاه های دولتی به تبعیت از همسر شاغل در دستگاه های دولت به غیر از کلان شهرها مساعدت شود.»
۵- امتیاز خودرو برای مادران
از دیگر امتیازهای قانون جوانی جمعیت برای خانواده ها، واگذاری خودرو به مادران داری ۲ فرزند و بیشتر است. البته از این تسهیلات دیگر هموطنان هم می توانند استفاده کنند. تنها مزیتش برای مادران این است که می توانند خودروی خود را زودتر و در شرایط بهتری دریافت کنند. طبق آمارهای به دست آمده، حدود ۲۷۰ هزار مادر خودرو فرزند دوم به بعد را دریافت کرده‌اند، بیش از همین تعداد هم در صف دریافت خودرو هستند. البته ایران خودرو و سایپا آماری را منتشر کرده‌اند. تنها ۵۰ درصد از مادرانی که در طرح جوانی جمعیت ثبت نام کرده‌اند، موفق به دریافت خودرو شده‌اند و نیمی دیگر هنوز در صف انتظار دریافت خودرو هستند. آن هم در حالی که همه این افراد تکمیل وجه کرده‌اند. در واقع در مجموع ۳۶۲ هزار مادر دارای دو فرزند و بیشتر در سال ۱۴۰۱ برای این دریافت خودرو تکمیل وجه کرده‌اند اما تنها ۱۹۴ هزار خودرو به آنها تحویل داده شده که نشان از تحویل ۵۳ درصدی دارد. این یکی از مهمترین گلایه‌هایی است درباره طرح جوانی جمعیت وجود دارد. اینکه علی‌رغم وعده‌ها نه وام فرزندآوری به افراد پرداخت شده و نه خودروهای ثبت‌نامی تحویل مادران شده است.
۶- حمایت از دانشجویان
اما حمایت از دانشجویان متأهل، که از اهمیت بسیاری برخوردار است. دادن خوابگاه و دورکاری برای مادران دانشجو از جمله امتیازهایی است که در راستای اهداف قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در نظر گرفته شده است. اما نکته حائز اهمیتی که در نشست خبری مطرح می شود، کافی نبودن خوابگاه دانشجویی برای متأهل ها است. طبق بررسی های صورت گرفته، در حوزه خوابگاه متأهلی وزارت علوم حدود ۳۲۵ خوابگاه متاهلی اضافه شده است در مجموع خوابگاه متأهلی که حدود یک هزارم خوابگاه‌ها را شامل می‌شد به ۱۶۹۹ هزار خوابگاه افزایش یافته است. در واقع می توان گفت، به طور میانگین از هزار دانشجوی متأهل فقط تعداد کمی موفق به دریافت خوابگاه متاهلی شده اند. اما موضوع دیگر اینکه خوابگاه های بسیاری برای دانشجویان متأهل کلنگ زنی شده اما تعداد کمی از آن ها را به واجدین شرایط واگذار کرده اند.
۷-درمان ناباروری
موضوع دیگری که محمدبیگی به آن اشاره می کند، درمان ناباروری است. مشکلی که با رفع آن شاهد افزایش جمعیت خواهیم بود. به گفته این مسئول، آمار دقیقی از زن و شوهرهایی که می توانستند از خدمات بیمه ناباروری استفاده کنند، در دست نیست. از قرار معلوم تعداد کمی از بانوان از این بیمه استفاده کرده اند و متأسفانه پوشش ۹۰ درصدی رعایت نشده است. او می گوید: «با توجه به این که زایمان طبیعی رایگان است اما شاهد کاهش این نوع زایمان هستیم. تعداد ماما به زائو یک پنجم است. در صورتی که طبق پیش بینی ما باید یک به ۲ باشد.»
مجلس و قانون جوانی جمعیت
فاطمه محمد بیگی رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی در این زمینه با اشاره به این که دورکاری مادران شاغل در قانونی جوانی جمعیت و خانواده آمده است، می گوید: متأسفانه گزارش‌هایی که از دستگاه های اجرایی به دست نمایندگان مجلس رسیده، حاکی از آن است که این بند قانون به درستی اجرا نمی شود و دستگاه های کمی اهتمام به اجرای آن دارند.
وی تصریح می کند: در دوران کرونا تمرین خوبی را برای دورکاری داشتیم و نشان داده شد که خیلی از شغل ها را می شود به صورت دورکاری وبا نظارت مستمر انجام داد وبا استفاده از فناوری های نو و ارتباطی می شود خیلی از کارها را در منزل انجام داد.
بنابراین دورکاری آسیبی به بسیاری از شغل های بانوان نمی زند بلکه انتظار می رود برای بانوانی که کودکان شیرخوار و کودکان زیر ۷ سال دارند و زنان باردار بر اساس قانون جوانی جمعیت سازمان امور اداری استخدامی آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی لازم برای دورکاری و حمایت از مادران شاغل و دانشجو را تدوین و ابلاغ و به طور کامل اجرا کند.
رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده همچنین اذعان می کند: بر اساس آخرین گزارش هایی که منتشر شده است حدود ۵۰ درصداز بندهای وام‌های ازدواج و فرزندآوری اجرایی شده و ۵۰ درصد متقاضیان از یک ماه تا تأخیرهای طولانی مدت در صف انتظار هستند.
دو شاه کلید
اما این تنها یک روی سکه است. محمدبیگی بهترین عملکردها را مربوط به حوزه آموزش و پرورش و وزارت بهداشت می داند و متذکر می شود: «حدود ۵۰ درصد این قانون در حال اجراست که ۳۴ درصد آن مربوط به حوزه وزارت بهداشت و درمان می شود.»
شاید جالب باشد که بدانید؛ ۲۸ ماده، ۳۰ تبصره و ۳۹ بند از قانون جوانی جمعیت باید توسط وزارت بهداشت اجرا، رصد و پیگیری شود که نشان می‌دهد بیش از یک سوم مواد این قانون مربوط به بدنه وزارت بهداشت است .
همچنین ۱۹ بند از قانون جوانی جمعیت مربوط به حمایت از مادران به ویژه مادران باردار است که نشان می‌دهد به واسطه تصویب این قانون توانسته این برای حل مسئله جمعیت، راهبردی جدی را در دستور کار قرار دهیم.
باز هم اقتصاد
۳۳ درصد از آمار موالید در فاصله ۷سال گذشته سقوط کرده است. محمدبیگی دلیل اصلی آن را کاهش جمعیت مادران سن ۲۰ تا ۳۵ سال می داند. زنانی که عمده باروری شان در این مقطع سنی است. او معتقد است، اگر سیاست های لازم برای افزایش جمعیت در نظر گرفته نمی شد، قطعا فرزندآوری با کاهش چشمگیرتری مواجه می شد. او دراین باره می گوید: «عملکرد دولت در اجرای قانون جوانی جمعیت در یکی ۲ سال اخیر را می توان خوب ارزیابی کرد اما با توجه به فرصت کمی که برای جبران این مشکل وجود دارد، باید گفت، ارزیابی خوبی نداریم.» این مسئول دلخور از عملکرد برخی از بانک ها در اجرای تسهیلات فرزندآوری است و اشاره می کند: «حدود ۲۱ چالش برای افزایش جمعیت گزارش شده که اجرایی شدن ۷۱ بند آن نیاز به تسهیلات اقتصادی دارد. به طور مثال با اینکه ۷۳۰ هزار فقره وام فرزندآوری و ۱۴۵۲ مورد ودیعه مسکن پرداخت شده ولی هنوز بیش از ۵۰ درصد از متقاضیان تسهیلات فرزندآوری و ودیعه مسکن درصف انتظار هستند.»
اتاق تاریک سقط جنین
سقط جنین یکی از موارد کاهش جمعیت است. به گفته محمدبیگی سالانه بین ۲۵۰ تا ۶۰۰ هزار سقط جنین غیر قانونی داشته ایم. یعنی روزانه بین ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ سقط غیرقانونی صورت گرفته است. البته در مورد سقط هایی که با مجوز پزشکی قانونی انجام شده، آمار بین ۹ تا ۱۲ هزار است. او در این باره می گوید: « ۸۵ درصد سقط ها توسط پدر و مادر در خانه انجام می شود آن هم از طریق داروهای غیر مجاز که متأسفانه بیشتر در فضای مجازی تبلیغ می شود. ۵ ماده قانونی در این رابطه داریم. جلساتی با حضور ستاد ملی جمعیت و پزشکی قانونی برگزار کرده و کارگروهی برای کنترل سقط جنین تشکیل داده ایم. البته درباره مسئله ممنوعیت داروی سقط جنین هنوز عزم جزم لازم را در مسئولین های مرتبط نمی بینیم. سامانه ای قرار بود برای جلوگیری از این کار تشکیل شود که هنوز به نتیجه نرسیده است. لازم به ذکر است اگر ماده ۵ قانون جوانی جمعیت را اجرا کنیم شاهد جهش در افزایش جمعیت خواهیم بود.»
سد پشت سد
به باور محمدبیگی چند عامل در درست اجرا نشدن قانون جوانی جمعیت دخیل هستند. یکی از موارد مهم نداشتن آگاهی کافی مردم از طرح های این قانون است. البته این مهم به عملکرد وزارتخانه ها، سازمان ها برمی گردد. او می گوید: «به طور مثال ماده ۶۸ قانون مذکور در خصوص وام ازدواج است که بانک ها را موظف می کند تسهیلات پرداخت وام ازدواج را به راحتی در اختیار جوانان قرار دهد. خوب برای انجام سریع و درست کار نیاز داریم شبکه بانکی آمار دقیقی درباره وام دادن به مجلس ارائه دهد. همچنین تبصره ۳ ماده ۶۳ قانون جوانی جمعیت، به تهیه جهیزیه مربوط می شود. در خصوص آن وظایفی به وزارتخانه ها و سازمان های مربوطه محول شده است. متأسفانه در این مورد هم کم کاری شده است.»
اما شاید گزیده مباحث مطرح شده در مورد قانون فرزند آوری را بتوان در سخنان دکتر محمدزاده، جستجو کرد. جایی که وی با ذکر این مطلب که طی ۱۰ سال اخیر، هر سال نسبت به سال قبل وضعیت آمارهای جمعیتی کشور باز هم افت پیدا کرده است، می‌گوید: «به‌طور کلی وقتی راه‌حل‌ها درست بسترسازی یا اجرا یا منجر به نتیجه نمی‌شود، حتما اصل مسئله درست شناخته نشده است، بنابراین در تعریف مسئله، مختصات و مؤلفه‌های مربوط به آن بایستی تلاش دقیق، مضاعف و پیگیر داشت.»
