گروه دیپلماسی: در چند روز گذشته اقدام دولت آلبانی به قطع مناسبات دیپلماتیک با ایران، سطحی قابل توجه از واکنش‌ها را به همراه داشته است. در یک سوی ماجرا، مقام‌های سیاسی ایرانی تاکید دارند که آنها دخالتی در هک شبکه رایانه‌ای دولت آلبانی نداشته‌اند اما در سوی دیگر ماجرا، دولت آلبانی و کشورهای غربی و عربی قرار دارند که بدون هیچ ابایی ایران را محکوم می‌کنند.
ماجرا از چه قرار بود؟
ادی راما، نخست وزیر آلبانی، روز چهارشنبه (۱۶ شهریور) در یک سخنرانی ویدئویی بدون ارائه هیچگونه سند محکمی ایران را به حملات سایبری به زیرساخت‌های خود متهم و از تصمیم این کشور برای قطع روابط دیپلماتیک خود با تهران خبر داد. نخست‌وزیر آلبانی با محکوم کردن سفارتخانه ایران، در هک گسترده شبکه رایانه‌ای دولت در ۱۵ ژوئیه، از دیپلمات‌های ایرانی خواست تا هرچه سریع‌تر، کمتر از ۲۴ ساعت، این کشور را ترک کنند. در واکنش به این ادعاها، وزارت امور خارجه ایران با مردود شمردن ادعاهای بی‌اساس مطرح‌شده از سوی دولت آلبانی، تصمیم این کشور به قطع روابط سیاسی با کشورمان براساس چنین ادعاهای بی‌پایه‌ای را اقدامی نسنجیده و فاقد دوراندیشی در روابط بین‌المللی دانست.
لازم به ذکر است که اقدام غیردوستانه دولت آلبانی در قطع مناسبات دیپلماتیک با ایران در شرایطی صورت می‌گیرد که از سال ۲۰۱۳ به دنبال حضور چند هزار نفری گروهک منافقین در آلبانی، مناسبات تهران با تیرانا به سمت سردی گراییده است. همچنین، تیرانا در سال ۱۳۹۷ غلامحسین محمدنیا، سفیر ایران در این کشور را با اتهام “به خطر انداختن امنیت کشور” اخراج کرده بود. سفارت ایران در آلبانی از آن زمان در سطح کاردار اداره می‌شد.
ورود به سفارت ایران و نقش معاهده بین‌المللی
یک روز پس از اعلام قطع روابط دیپلماتیک توسط نخست‌وزیر آلبانی، برخی گزارش‌ها نیز در ارتباط با ورود پلیس این کشور به سفارت ایران در تیرانا منتشر شد که بعدا تصاویر تلویزیون دولتی آلبانی انجام این اقدام را تایید کرد. این اقدام پلیس آلبانی در شرایطی صورت می‌گیرد که بر اساس عرف و قوانین مدون بین‌المللی، سفارتخانه یک کشور در کشور دیگر دارای مصونیت دیپلماتیک بوده و کشور میزبان موظف است از ساختمان، اموال، پرسنل و دیپلمات‌های آن سفارتخانه و کشور محافظت کامل داشته باشد.
در همین چارچوب، دیروز (شنبه) امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل این سازمان، در همین ارتباط نوشت: «تعرض پلیس آلبانی به اماکن دیپلماتیک ایران را نقض آشکار تعهدات بین المللی آلبانی دانسته و تاکید کرده است که پلیس آلبانی با توسل به زور و بدون رضایت ایران وارد نمایندگی‌های دیپلماتیک ایران در تیرانا شدند. چنین تجاوزی نقض آشکار حقوق بین الملل، به ویژه اصل مصونیت اماکن دیپلماتیک و کنسولی و همچنین تعهدات کشورها بر اساس کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در مورد روابط دیپلماتیک و کنوانسیون ۱۹۶۳ وین در رابطه با روابط کنسولی است، که همه کشورها را ملزم به رعایت آنها بوده و متعهد هستند تا اقدامات مقتضی برای حفاظت از اماکن دیپلماتیک و کنسولی در برابر هر گونه تعرض یا آسیب و جلوگیری از هرگونه خسارات به این اماکن اتخاذ نمایند.»
قبل‌تر نیز ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران در پی اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها در خصوص تعامل نامناسب مقامات محلی در تیرانا با سفارت جمهوری اسلامی ایران و اعضای آن تاکید کرده بود: «چنانچه مطالب عنوان شده به نقل از منابع رسانه‌ای مقرون به صحت باشد، رفتاری مغایر با حقوق بین الملل و کنوانسیون وین راجع به حقوق دیپلماتیک بوده و مسئولیت‌های ناشی از نقض آن بر عهده دولت تیرانا می‌باشد.»
حمایت تمام قد واشنگتن از مواضع تیرانا
در همان ساعات ابتدایی سخنرانی ویدئویی نخست‌وزیر آلبانی، آدرین واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در چهارشنبه (۱۶ شهریور) با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد: «ما به درخواست آقای راما، نخست‌وزیر آلبانی، به روند پاسخگو کردن ایران به این حادثه سایبری بی‌سابقه می‌پیوندیم. ایالات متحده اقدامات بیشتری را انجام خواهد داد تا ایران را در قبال اقداماتی که امنیت متحدان ایالات متحده را تهدید می‌کند و اقدامات مشکل‌ساز، پاسخگو بسازد.»
اما نکته قابل تامل این است که انتشار گزارشی از سوی رویترز با این محتوا که ایالات متحده در به نتیجه رساندن تحقیقات آلبانی در حمله سایبری ۱۵ ژوئیه کمک کرده، این فرضیه تا حد زیادی اثبات شد که اقدام تیرانا در قطع روابط با ایران از قبل با واشنگتن هماهنگ شده و رخدادی برنامه‌ریزی شده بوده است.
با این وجود، واکنش آمریکا تنها به بیانیه انتقادی محدود نماند، بلکه وزارت خزانه‌داری این کشور روز جمعه (۱۸ شهریور) در اقدامی کم‌سابقه سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات ایران را در فهرست تحریم خود قرار داد. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا چنین ادعا شده که وزارت اطلاعات و امنیت ایران و وزیر اطلاعات این کشور به دلیل انجام فعالیت‌های سایبری علیه ایالات متحده و متحدانش در فهرست تحریم قرار گرفته‌اند. البته این تحریم در شرایطی اعلام شد که در پنجشنبه (۱۷ مرداد) نیز چهار شرکت و یک فرد ایرانی را به بهانه ارسال پهپاد از سوی ایران به روسیه به لیست تحریم‌های خود اضافه کرده بود.
اقدام واشنگتن در تحریم وزیر اطلاعات ایران نیز با واکنش وزارت خارجه همراه شد. در همین زمینه، ناصر کنعانی تاکید کرد: «اعلام حمایت فوری آمریکا از اتهام واهی دولت آلبانی به جمهوری اسلامی ایران و اقدام سریع بعدی واشنگتن در تحریم مجدد و مکرر وزارت و وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با توسل به همان اتهام واهی و اثبات نشده، به‌خوبی گویای آن است که طراح این سناریو نه دولت آلبانی، بلکه دولت آمریکاست و تیرانا قربانی سناریوی طراحی شده واشنگتن علیه جمهوری اسلامی ایران شده است.»
ناتو و عربستان نیز ایران را محکوم کردند
علاوه بر آمریکا، انگلستان، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و حتی عربستان سعودی بدون ارائه هیچ گونه سندی، با دنباله‌روی از واشنگتن بیانیه‌هایی را در محکومیت ایران صادر کردند. جیمز کلورلی وزیر امور خارجه بریتانیا در این ارتباط تاکید کرد:کشورش در افشای اقدامات غیرقابل قبول ایران به آلبانی و دیگر متحدان اش می‌پیوندد.
ناتو نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: ما به اتفاق یکدیگر در کنار آلبانی در پی حمله به زیرساخت‌های اطلاعاتی این کشور ایستاده‌ایم. آلبانی و دیگر متحدان، دولت ایران را مسئول این حمله سایبری می‌دانند. ینس استوتلنبرگ، دبیرکل این سازمان نظامی پنجشنبه (۱۷ شهریور) با محکوم کردن این حمله در توییتی نوشت: متخصصان ناتو و متحدان در حال کمک کردن هستن. ناتو به بالا آوردن گارد خود برای جلوگیری، دفاع و مقابله دربرابر تهدیدات سایبری متعهد است.
وزارت خارجه عربستان هم در بیانیه‌ای اعلام کرد: دولت عربستان حملات تروریستی سایبری علیه آلبانی را که زیرساخت‌های دیجیتال این کشور را مورد هدف قرار داده، محکوم می‌کند.
موج محکومیت‌های اخیر در شرایطی صورت می‌گیرد که مقام‌های سیاسی ایرانی رویکرد دوگانه در مواجهه با حملات سایبری را به شدت محکوم کردند. در همین راستا، روز جمعه نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک در رشته‌توییتی با رد اتهام‌زنی آمریکا و انگلیس علیه ایران نوشت: «آمریکا و انگلیس که در حملات سایبری متعدد علیه زیرساخت‌ها و حتی تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ساکت بوده‌اند و حتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم از این اقدامات حمایت می‌کنند، هیچگونه صلاحیت و مشروعیتی برای طرح چنین اتهاماتی علیه جمهوری اسلامی ایران ندارند.»
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه نیز در واکنشی مشابه خاطرنشان کرد: «آمریکا و انگلیس که پیش از این در برابر حملات متعدد سایبری علیه زیرساخت‌های جمهوری اسلامی ایران، حتی علیه تاسیسات هسته‌ای، سکوت اختیار کرده و حتی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از این نوع اقدامات حمایت کرده بودند، فاقد هر گونه وجاهت در وارد کردن اینگونه اتهامات علیه جمهوری اسلامی ایران هستند.»
نامه ایران به شورای امنیت
در جدیدترین کنش دیپلماتیک ایران، امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم تهران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل این سازمان اتهامات اخیر دولت آلبانی علیه جمهوری اسلامی ایران را بی اساس دانست و تاکید کرد: کشورم به دروغ متهم به حمله سایبری شد.
ایروانی همچنین تصریح کرد: اینگونه ادعاهای ساختگی و کذب تنها با جعل و فرضیات طرح شده با اهداف سیاسی مطرح شده است. علاوه بر این، با توجه به ماهیت و ویژگی‌های فنی فضای سایبری، ایران نسبت به امکان طراحی و اجرای طیف وسیعی از سناریوهای حمله سایبری توسط شواهد جعلی و ساختگی برای انتساب این حملات به دولت‌ها هشدار می‌دهد.
در نامه نماینده دائم ایران اشاره شده که جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر موضع پایدار خود تاکید می‌کند که فضای سایبری و و فناوری‌های مرتبط با آن باید صرفاً برای اهداف صلح آمیز استفاده شود و دولت‌ها باید با همکاری، مسئولانه و با رعایت کامل حقوق بین‌الملل قابل اعمال اقدام کنند. ایران این رویکرد را در فضای سایبری بین‌الملل حفظ می‌کند که مبتنی بر رفتار هنجاری و مسؤولانه دولت در زمان صلح است.
سفیر و نماینده دائم ایران در این نامه به امکان طراحی عملیات و حملات سایبری و فعالیت‌های خرابکارانه گروهک تروریستی منافقین با هدف انتساب این اقدامات خرابکارانه به ایران اشاره کرده و گفته است که این سازمان تروریستی مورد حمایت رژیم اسرائیل، قادر به برنامه ریزی و اجرای حملات سایبری به زیرساخت‌های دیگر کشورها از داخل خاک آلبانی است و تاکنون نیز این گروهک تروریستی چندین حمله سایبری تروریستی علیه زیرساخت‌های ایران با کمک و حمایت برخی از کشورها انجام داده است.
نمایندگی ایران در سازمان ملل تاکید کرده است: جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای استفاده از ابزار‌های دیگر به منظور حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در مورد تخلفات انجام شده علیه اماکن دیپلماتیک و کنسولی مان در تیرانا محفوظ می‌دارد.
