گروه سیاسی- عصر روز دوشنبه چهارم دی‌ماه بود که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که لایحه حجاب برای دومین بار طی یکماه گذشته به دلیل ایرادات موجود به مجلس عودت داده شده است. طحان‌نظیف گفت که با بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد بسیاری از ایرادات و ابهامات برطرف شده اما همچنان برخی از موارد نیاز به رفع ابهام یا ایراد دارد.
ششم آبان ماه گذشته که شورای نگهبان لایحه عفاف و حجاب را با ۲۳ غلط املایی و ۱۴۲ ایراد و ۷۸مورد ابهام و ۱۰ مورد مغایرت با شرع و ۵ مورد مغایرت با سیاست‌های کلی نظام به مجلس پَس فرستاد، بسیاری از کارشناسان بر این باور بودند که بررسی این لایحه با توجه به شرایط موجود به بعد از انتخابات موکول خواهد شد.
ایراداتی که بعدتر حسن نوروزی، عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب در افشاگری تکان‌دهنده‌ای مدعی شد: «مصوبه ویژه لایحه عفاف و حجاب توسط فردی قبل از ارسال به شورای نگهبان و بعد از ارسال از سوی شورای نگهبان کمیسیون مورد دستکاری قرار گرفته است.»
نوروزی همچنین تفاوت لایحه حجاب و عفاف نمایندگان با لایحه‌ای که نهایتاً راهی شورای نگهبان شد را بسیار زیاد دانسته و گفته بود: « آنچه روی سامانه قرار گرفت تفاوت فراوانی با مصوبه مذکور داشت. تفاوت لایحه مصوب کمیسیون ویژه با لایحه‌ای که در سامانه بارگذاری شد و برای شورای نگهبان ارسال شد، حدود ۲۷، ۲۸ مورد بود که چون شورای نگهبان ایراد گرفت و همان مواد اصلاح شد، نسبت به آن صحبتی نیست اما ۳ مورد بعد از بازگشت از شورای نگهبان به ایرادات این شورا اضافه شده که نسبت به آن اعتراض داریم.»
موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب هم در واکنش به اظهارات نوروزی و ضمن بیان اینکه جز هیئت‌رئیسه کسی به سامانه تغییر قوانین دسترسی ندارد، تلویحاً توپ هر نوع تغییر و دستکاری در لایحه مورد اشاره را به زمین ریاست مجلس و هیئت‌رئیسه آن یعنی محمدباقر قالیباف و اطرافیانش انداخت.
محسن برهانی حقوقدان و یکی از منتقدان این لایحه در واکنش به این دستکاری‌ها در لایحه حجاب و عفاف در توئیترش نوشت: «مجلس لایحه عفاف و حجاب را با اصل ۸۵ به پستو برد. حال ادعا شده است که شخصی آمده و به جای مصوبه کمیسیون، چیز دیگری را برای شورای نگهبان ارسال کرده و پس از بازگشت مصوبه، همان شخص سرخود ۳ ماده دیگر اضافه کرده است!! چرا باید هزینه این افتضاح تقنینی را مردم و نظام قضایی پرداخت کنند؟»
اما ماجرا جایی حائز اهمیت بیشتری می‌شود که روزنامه اعتماد با انتشار گزارشی این دستکاری در لایحه را به نمایندگان جبهه پایداری منتسب کرد. گزارشی که واکنش رجانیوز، رسانه جبهه پایداری را هم در پی داشت. رجانیوز در گزارش خودش نوشت: دستکاری لایحه عفاف و حجاب به هر دلیلی که صورت گرفته باشد، اقدامی‌ست خلاف قانون و ذات مجلس شورای اسلامی؛ اینکه هیئت رئیسه مجلس تصمیم بگیرد لوایح را آنطور که می‌خواهند تغییر بدهد و جایگاه صحن علنی مجلس و کمیسیون‌ها را نادیده بگیرد یک خطر ویران‌کننده برای مجلس شورای اسلامی است.
در ادامه گزارش رجانیوز آمده بود: پیش این موضوع نیز در تصویب و ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۰، نماینده‌های نزدیک به قالیباف با دست بردن در جداول و ردیف‌های تبصره ۱۴ بودجه آن سال، بدون در نظر گرفتن جایگاه کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس اهداف خود را پیش بردند! هیئت رئیسه مجلس باید توضیحاتی قانع کننده پیرامون این نوع اداره مجلس که تبعات خطرناکی برای جمهوریت نظام و مجلس شورای اسلامی دارد، ارائه کند.
حالا ۱۰ روز پس از این کشمکش درباره دستکاری لایحه حجاب توسط افرادی که هنوز ماهیت آنها مشخص نشده: مرتضی آقاتهرانی، نماینده عضو جبهه پایداری مجلس به خبرگزاری مهر گفته است که محمدباقر قالیباف اگر ۳۰ ثانیه وقت بگذارد، مشکل طرح حجاب و عفاف حل می‌شود. او گفته که رئیس مجلس چنین عزمی ندارد.
اما ماجرای تقابل جبهه پایداری و قالیباف در خصوص لایحه حجاب از مدت‌ها قبل آغاز شده است. مرتضی آقاتهرانی به عنوان لیدر نمایندگان موافق هر چه سریعتر اجرایی شدن مقابله با بی‌حجابی مکرراً در گفت‌وگوهای خود از اوایل سال جاری مدعی شده بود که قالیباف مانع طرح موضوع عفاف و حجاب در صحن مجلس است.
به این ترتیب لایحه حجاب طی ۸ماه گذشته به محل تسویه حساب طیف قالیباف و پایداری چی‌ها تبدیل شده است. نامه مجتبی توانگر، نماینده نزدیک به قالیباف به جوانان جبهه پایداری از جمله مواردی است که نوع این تسویه را کاملاً عیان کرد. نامه‌ای که در آن تأکید شد که جبهه پایداری موضوع حجاب را ابزار حذف سیاسی – انتخاباتی قالیباف قرار داده و اشاره کرد که در سه سال گذشته این جبهه پایداری بوده است که با سنگ‌اندازی در مقابل طرح‌ها و لوایح اجازه نداده تا مجلس یازدهم عملکرد بهتری در حوزه قانونگذاری و نظارتی داشته باشد.
اما آنچه که حداقل در ظاهر به نظر می‌رسد این است که بخشی از جریان اصولگرایی که به اصولگرایان سنتی مشهور هستند بنا بر تجربه‌ای که پیش از داشتند، به این نتیجه رسیده‌اند که در روزهای منتهی به انتخابات مجلس دوازدهم نباید بیش از نیمی از مردم جامعه را با چالش جدی آن هم از نوع حجاب درگیر کرد. از سلام غلامعلی حدادعادل به عنوان یکی از بزرگان همین جریان سنتی اصولگرا و رئیس شورای ائتلاف در صداوسیما خطاب به زنان «با حجاب ضعیف» که پای نظام ایستاده‌اند می‌توان به عنوان یک نمونه مشهود یاد کرد.
رویکردی که قالیباف هم همزمان با این «سلام» حدادعادل در صداوسیما در دی‌ماه سال گذشته در پیش گرفته و در یک برنامه تلویزیونی گفت: به چه حقی می‌گوییم خانم بدحجاب نباید مترو سوار شود؟
قالیباف پیشتر و در انتخابات سال ۸۴ هم درباره حجاب گفته بود: «برخورد دولت در موضوع حجاب باید حداقلی باشد یعنی به میزانی که جامعه این برخورد را تأیید کند و بالاتر از آن این وظیفه را برای دولت قایل باشد که حفظ حداقل حجاب را خواستار باشد. از همین رو باید برخی تنگ نظری ها را کنار گذاشت و برخورد دولت نباید طوری باشد که احساس شود دولت در امور خصوصی مردم دخالت می کند.
نامزد انتخاباتی نهمین دوره ریاست جمهوری اضافه کرده بود که حجاب امری فرهنگی و مختص جامعه است و دولت تنها در حداقل‌ها و اندک می‌تواند دخالت داشته باشد. بنا براین دولت می‌تواند بر حداقل‌هایی از حجاب که نظر شرع را تأمین کند و با جامعه هم‌خوانی داشته باشد نظارت داشته باشد.»
قالیباف بعدها هم کم و بیش روی این نظرش برای جلب آرای مردم ماند اما نتوانست برای خودش کلاهی از این نمد بسازد تا جایی که مردادماه گذشته صراحتاً برخلاف آنچه در سال ۸۴ گفته بود، مدعی شد: به‌نتیجه رساندن لایحۀ حجاب وظیفۀ شرعی و ملی است و نباید در آن تردید کرد.
به هر ترتیب حالا به نظر می‌رسد که در صورت تأیید لایحه حجاب توسط شورای نگهبان، قالیباف خودش را قربانی این بازی می‌داند. آن هم در شرایطی که طبق نظرسنجی‌ها همان محبوبیت نسبی او در سال ۹۸ هم به حداقل رسیده و در این شرایط برنده بازی انتخابات پیش رو دولت و اعضای جبهه پایداری خواهند بود. هر چند خودش اعتقاد داشت اگر سال ۹۸ به تنهایی هم لیست ارائه می‌کرد پیروز می‌شد.
