روزان: بعد از اینکه دادگستری کل استان تهران چند وقت قبل به اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در مورد فروش اینترنتی انواع دخانیات تذکر داد رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت خبر از افزایش جرایم «دخانیات» داده است.
از گذشته تا امروز
چند وقت قبل بود که گزارش‌هایی مبنی بر اینکه برخی از فروشگاه‌های آنلاین و پلتفرم‌های اینترنتی باوجود ممنوعیت فروش مواد دخانی در فضای مجازی، نسبت به فروش این مواد علی‌الخصوص به افراد با سنین پایین (زیر ۱۸ سال) اقدام می‌کنند منتشر شد. آنهم در حالیکه این امر برابر ماده ۱۲ قانون جامع «کنترل و مبارزه ملی با دخانیات» و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی این قانون ممنوع است.
به همین دلیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی را مکلف کرد تا از استمرار این موضوع جلوگیری کند؛ در غیر این صورت برابر قوانین و مقررات، برخورد قانونی و قضایی لازم با متخلفان به عمل خواهد آمد.
بر اساس ماده ۱۲ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات به ممنوعیت فروش یا عرضه مواد دخانی به افراد زیر هجده سال یا به واسطه این افراد اختصاص دارد که در این صورت علاوه بر ضبط فرآورده‌های دخانی کشف شده نزد متخلف، وی به جزای نقدی از یکصدهزار ریال تا پانصدهزار ریال محکوم می‌شود، تکرار یا تعدد تخلف، مستوجب جزای ده میلیون ریال مجازات است.
در آیین نامه این قانون نیز تاکید شده است که فروش محصولات دخانی به افراد از طریق اینترنت و دستگاههای خودکار فروش ممنوع است و فروشنده باید در صورت مشکوک بودن سن خریدار، مدرک شناسایی مبنی بر داشتن حداقل (۱۸) سال سن را از وی تقاضا کند.
هر پک چند؟
در بازار سیگار کشور، ما سالانه ۸۰ میلیارد نخ سیگار مصرف داریم که از این میزان تنها چیزی حدود ۷ میلیارد آن را شرکت دخانیات تولید می‌کند و به عبارتی سهم بازار ما چیزی حدود ۵ درصد است.
گردش مالی دخانیات در ایران طبق آمار اعلام شده در خرداد ماه امسال، در روزنامه فرهیختگان، سالانه ۶۰ هزار میلیارد تومان است. این رقم را نهادهای بین‌المللی در سال ۲۰۲۲ برای ایران بیش از دو میلیارد دلار ذکر کرده‌اند. همچنین خسارت ناشی از مصرف دخانیات در کشور بین ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که شامل ۶۰ هزار میلیارد تومان مصرف دخانیات و ۶۰ هزار میلیارد تومان زیان به بخش سلامت کشور است. طبق آخرین داده‌هایی که از وبسایت آماری سازمان امور مالیاتی کشور به دست آمده است؛ آمار میزان درآمد مالیاتی حاصل از سیگار در ایران که از سال ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۲ به ثبت رسیده است نشان می‌دهد در اولین سال ثبت این آمار کشور چیزی بالغ بر ۸٫۷ میلیارد دلار از محل تولید و فروش سیگار درآمد داشته است.
بر اساس این آمار، میزان درآمد مالیاتی حاصل از سیگار در ایران طی یک بازه زمانی ۲۱ ساله افزایش چشمگیری پیدا کرده است به طوری که در ۷ماهه اول سال ۱۴۰۲ میزان درآمد مالیاتی حاصل از سیگار در کشور به ۵,۳۹۱ میلیارد تومان رسیده است.
این در حالی است که طی سال‌های اخیر تنها سیاست اعمال‌شده از سوی دولت‌ها در ایران افزایش مالیات بر مصرف دخانیات بوده است.
۷۳ میلیارد نخ سیگار
گرچه آمارهای رسمی چندانی درخصوص ارزش بازار دخانیات در ایران در دسترس نیست؛ اما آماری مربوط به گزارش میزان مصرف سالانه سیگار در کشور است که وزارت صمت آن را منتشر کرده است که طبق آن، تعداد سیگار مصرفی ایرانی‌ها تا سال ۱۴۰۱ به ۷۳ میلیارد نخ رسیده که ۶۲ میلیارد آن تولید داخل و ۱۱ میلیارد نخ نیز به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.
روستاییان جلوتر از شهری ها
هر خانوار روستایی در سال ۱۴۰۱، باتوجه به تورم ۴۰ درصدی دخانیات در سال ۱۴۰۱، حدود ۶۹۷ هزار و ۵۰۰ تومان و هر خانوار شهری نیز ۶۵۳ هزار و ۲۴۰ تومان برای دخانیات هزینه کرده است. البته با توجه به اینکه داده‌های مرکز آمار ایران تورم‌زدایی نشده و مربوط به تعداد مصرف‌کنندگان یا میزان عددی مصرف نیست و صرفا هزینه را بیان می‌کند، ممکن است دلیل بالا بودن هزینه‌های مصرف دخانیات در روستاها، تورم بالای این اقلام در روستاها باشد؛ به‌طوری‌که برای مثال درحالی‌که طی بهمن ۱۴۰۱ تورم نقطه‌ای و سالانه دخانیات در روستاها به ترتیب ۳۸٫۵ و ۴۱٫۵ درصد بوده اما در همان ماه این میزان برای مناطق شهری به ترتیب ۳۱٫۹ و ۳۹٫۹ درصد بوده است.
اما بررسی دهکی مصرف سیگار نیز نشان می‌دهد در خانوارهای روستایی دهک اول طی سال ۱۴۰۱ به طور میانگین ۱۹۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای دخانیات هزینه شده است. این میزان برای دهک دوم ۳۹۵ هزار تومان و برای دهک سوم ۶۳۰ هزار تومان بوده است. البته در دهک‌های پایین، میزان مصرف خانوارهای شهری بیشتر از روستاییان بوده و این میزان برای سه دهک اول به ترتیب ۴۸۳، ۵۲۹ و ۶۸۲ هزار تومان است.
در دهک‌های چهارم، پنجم و ششم هزینه سالانه دخانیات برای روستاییان ۶۸۵، ۷۵۹ و ۷۰۳ هزار تومان و برای شهری‌ها به ترتیب ۶۱۷، ۶۵۴ و ۵۸۳ هزار تومان است. در دهک‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم هزینه دخانیات برای روستاییان به ترتیب ۷۷۱، ۸۳۹، ۸۹۴ و یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و برای خانوار شهری این میزان به ترتیب ۶۱۴، ۶۰۷، ۷۳۳ و یک‌میلیون و ۲۹ هزار تومان است.
جریمه های جدید
در چنین شرایطی گروهی از کارشناسان مدعی اند که افزایش نرخ جریمه تبلیغات سیگار و عوارض فروش آن می تواند از این همه آمار وحشتناک بکاهد.در این زمینه رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت در خصوص جرایمی که برای تخلف فروش خارج از ضابطه دخانیات در نظر گرفته شده است، گفته است: تبلیغات دخانیات در حال حاضر تا ۴۴ میلیون تومان جریمه دارد و در مورد عاملین فروش بدون مجوز هم جرایمی دیده شده است که سقف آن حدود ۲۶ میلیون تومان است.
براساس قانون «جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات»، جرایم قانون جامع کنترل دخانیات باید هر ۳ سال یکبار بازنگری شود. جرایمی که برای آخرین بار در سال ۹۸ بازنگری شد. حالا به گفته رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت پیشنهاد افزایش جرایم با احتساب میزان تورم از سوی وزارت بهداشت به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده است و پیگیر اخذ مصوبه هیات وزیران هستیم..
بهزاد ولی‌زاده ضمن اعلام این خبر با تاکید بر ممنوعیت تبلیغ محصولات دخانی بر اساس قانون جامع مبارزه با دخانیات، اظهار کرد: در همین راستا، استندهای نگهداری سیگار در مراکز فروش در هر شرایطی می‌توانند ابزاری برای تبلیغ محصولات دخانی باشند. اگرچه مقررات و ضوابطی در ارتباط با شرایط ظاهری استندهای نگهداری سیگار مانند داشتن درپوش، در معرض دید نبودن و قرار نگرفتن در پشت سر فروشنده لحاظ شده، اما الزمات در نظر گرفته شده در بسیاری از مراکز عرضه سیگار اجرایی نمی‌شود.
وی ادامه داد: متاسفانه بسیاری از استندهای نگهداری سیگار، حالت تبلیغاتی دارند؛ به نحوی که از نورپردازی و چراغ‌های نئونی برخوردار هستند. استندهای نگهداری سیگار نه تنها نور دارند بلکه محصولات دخانی که در این استندها قرار می‌گیرند در بهترین فضای واحد صنفی، پشت سر فروشنده قرار داده می‌شوند و به راحتی قابل دیده شدن هستند. بسته به شرکت توزیع‌کننده، سیگارهایی در ردیف‌های اول این قفسه‌ها با نشان شرکت‌های دخانی مربوطه چیده شده و تبلیغات فریبنده در مورد این نوع سیگار خاص روی قفسه انجام می‌شود.
وی ادامه داد: بر این اساس، نرخ جریمه «تخلفات تبلیغات در صورت تکرار برای مرتبه سوم»، به بیش از یکصد میلیون تومان افزایش خواهد یافت که عدد دقیق آن پس از اخذ مصوبه هیات محترم وزیران اعلام می‌شود.
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با بیان اینکه شرکت‌های توزیع‌کننده محصولات دخانی قانون‌پذیر نیستند، افزود: اگرچه ضوابطی در ارتباط با استندهای نگهداری سیگار ابلاغ کرده‌ایم اما نظارت‌های میدانی بیانگر این است ضوابط به درستی اجرا نمی‌شود.
وی تاکید کرد که آن دسته از استندهای نگهداری سیگار که منطبق بر ضوابط درنظر گرفته شده نیستند، باید حذف شوند و احکام سنگین برای جلوگیری از تخلف در این زمینه صادر شود.
ولی‌زاده در مورد جرایم تخلفات تبلیغاتی دخانیات نیز به ایسنا اظهار کرد: بیشترین ارقام جرایم در قانون جامع کنترل دخانیات برای تبلیغات در نظر گرفته شده است که در آخرین دور بازنگری جرایم در سال ۱۳۹۸ به ۴۴ میلیون تومان افزایش یافته است.رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت ادامه داد: به منظور اجرای موثر قانون جامع کنترل دخانیات هماهنگی‌هایی با حوزه قضایی صورت گرفته است؛ معاون محترم بهداشت و دبیر ستاد کشوری کنترل دخانیات طی مکاتباتی با معاون محترم دادستان کل درخواست حمایت و هماهنگی برای وحدت رویه در صدور احکام بازدارنده برای تخلفات از قانون جامع کنترل دخانیات کرده است.
حالا باید منتظر ماند و دید که این افزایش جریمه تا چه حد می تواند عاملی باشد برای کاهش مصرف دخانیات در کشور و جلوگیری از تخلفات مرتبط با آن؟ رویه ای موثر یا …؟!
